بلير يطمح في العودة إلى المشهد السياسي

بعد تصعيد أوروبا من لهجتها تجاه خروج بريطانيا و«اختطاف اليسار» لحزب العمال

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
TT

بلير يطمح في العودة إلى المشهد السياسي

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)

هناك مقولة شهيرة لرئيس الوزراء البريطاني الراحل هارولد ويلسون لخص فيها التقلبات في الحياة السياسية. إذ قال السياسي العمالي «أسبوع واحد في السياسة يعتبر فترة طويلة»، أي لا حدود لما قد يحدث خلال فترة قصيرة.
رئيس الوزراء الأسبق توني بلير جاء ليثبت صحة ما قاله ويلسون، حتى رجوع بلير نفسه إلى الساحة السياسية البريطانية، التي تركها قبل سنوات، منذ أن استقال من منصبه. توني بلير، الذي عبر قبل يومين عن رغبته في الرجوع إلى المشهد السياسي البريطاني، غادر على مضض قيادة حزب العمال، الذي تنصل في مؤتمره السنوي قبل أسبوع من إرث بلير على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا ما اعتبره بلير اختطافا للحزب من قبل «اليسار الطفولي». زعيم الحزب جيرمي كوربن الجديد اعتذر باسم الحزب على حرب العراق خلال المؤتمر السنوي قبل أسبوع، على ضوء تقرير شيلكوت، الذي صدر في يوليو (تموز) الماضي حول العراق ووجه انتقادات قاسية لبلير على المغامرة في تلك الحرب.
كما أن كوربن دفع حزب العمال بعيدا عن الاتجاه الثالث الوسطي، الذي تجذر خلال سنوات زعامة بلير. هذا أغضب بلير، معتبرا سلوك الحزب اليساري يضعه خارج المؤسسة وبعيدا عن السلطة، ليصبح مجرد مجموعة احتجاجية تتبنى سياسات جديرة بفترة الستينات، وهذا ما عبر عنه بلير في مقابلة أول من أمس مع مجلة «اسكواير» الأميركية، التي أسست في ثلاثينات القرن الماضي، والتي عادة تهتم بقضايا اجتماعية مثل الأزياء والطعام. إلا أن بلير اختارها كمنبر ليعبر عن طموحاته السياسية الجديدة.
هذا على صعيد التطورات داخل حزبه. لكن القضية الأخرى التي جعلت بلير يفكر جديا بالرجوع إلى الساحة السياسية البريطانية هو، كما قال، ينبع من حرصه على مستقبل بلده بعد التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران) الماضي، والذي سماه بلير بـ«الخروج الحاد».
بلير قال لمجلة «اسكواير»، والتي جاءت بعد تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومن قبله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اليومين الماضيين والتهديدات التي أطلقها كل منهما بعدم تقديم أي تنازلات لبريطانيا حول عضوية السوق الموحدة. التصريحات الأوروبية أدت إلى تدهور الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار واليورو منذ 2009. هذا الوضع المربك للأسواق أدخل كبار السياسيين البريطانيين، الذين تركوا الساحة السياسية منذ فترة على الخط، مطالبين باستفتاء آخر أو التصويت على ذلك في البرلمان، الذي سيسقط بالتأكيد الخروج.
بلير عبر عن هذا الخوف والرغبة في آن واحد. وقال في المقابلة إنه قد يعود إلى صدارة المشهد السياسي البريطاني في محاولة لمنع حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي من إلحاق الضرر بالبلاد.
وبلير هو أول زعيم لحزب العمال البريطاني يحقق الفوز في ثلاثة انتخابات عامة وكان قد حاز شعبية كاسحة في بداية السنوات العشر التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء لكن تأييده للغزو الأميركي للعراق شوه سمعته بشدة، وهذا ما لخصه تقرير شيلكوت حول مغامرة حرب العراق.
وقال بلير في المقابلة مع مجلة «اسكواير» إنها «مأساة» أن يكون الاختيار المتاح للبريطانيين بين حزب محافظين عازم على خروج حاد وحزب عمال وصفه بأنه «يساري متشدد» ويعمل بعقلية الستينات. وقال: «لا أعرف إن كان هناك دور لي.. هناك حد لما أريد أن أقوله عن وضعي في هذه اللحظة». وأضاف أن ما يحدث يدفعه بقوة للعودة لصدارة العمل السياسي لكن لن يتطرق إلى ذلك الآن. وأثارت اختيارات ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي قلق المستثمرين الذين يعتقدون أن بريطانيا متجهة لخروج حاد من التكتل وهو ما يعني تخليها عن محاولة البقاء ضمن السوق الأوروبية الموحدة بهدف فرض قيود على الهجرة إليها من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وكان قد صعد الأوروبيون بشكل واضح لهجتهم الجمعة تجاه الحكومة البريطانية، محذرين من أنهم سيكونون «حازمين تماما» إزاء «مناورات» المملكة المتحدة.
وأدى هذا التصعيد الكلامي من الجانبين بشأن شروط خروج بريطانيا المعلن من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة البريطانية صباح الجمعة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ملتقى بباريس «لا يمكن أن نضع رجلا في الخارج وأخرى في الداخل»، بشأن وجود بريطاني في السوق الموحدة دون أن يكون هناك أي التزام من طرفها بالسماح بحركة الأفراد.
وحذر المسؤول الأوروبي، مدعوما برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي كان إلى جانبه، أنه «بشأن هذه النقطة علينا أن نكون متصلبين، أنا أتابع المناورات». وأضاف يونكر «إذا بدأنا تفكيك السوق المشتركة من خلال الاستجابة (..) لنزوة كل دولة تقرر (الخروج) فنحن ندشن بذلك نهاية أوروبا».
وجاء هذا التحذير الأوروبي إثر امتعاض أبرز دول الاتحاد من التصريحات المتشنجة الأخيرة لرئيسة الحكومة البريطانية. وشددت تيريزا ماي الأربعاء في اختتام مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام وسط إنجلترا: «لن نخرج من الاتحاد الأوروبي... لكي نتخلى مجددا عن التحكم بالهجرة».
وأدت تصريحاتها إلى رد فعل من باريس حيث دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس إلى «الحزم» في المفاوضات المستقبلية مع بريطانيا. وقال هولاند «يجب أن يكون هناك تهديد، يجب أن تكون هناك مخاطر، يجب أن يكون هناك ثمن». وأضاف: «قررت المملكة المتحدة الخروج، بل وأعتقد قررت خروجا قاسيا، إذن يتعين أن نمضي حتى نهاية المطاف مع رغبة البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ومنذ بداية مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضي كثفت ماي وكذلك وزراء حكومتها الوعود لأنصارهم بخروج واضح وتام من الاتحاد الأوروبي مشيرين إلى أفق خروج قاس لا تنازلات فيه. وكشفت وزيرة الداخلية أمبير رود عن خطة لتشجيع المؤسسات على نشر لائحة بموظفيها من غير البريطانيين وتفضيل العمالة الوطنية. والهدف هو تقليص عدد المهاجرين من 330 ألفا سنويا الآن إلى 100 ألف سنويا.
لكن بالنسبة ليونكر «إذا رغبت المملكة المتحدة في دخول حر للسوق الداخلية (الأوروبية)، فإنه (يتعين) أن تحترم بالكامل كافة الحريات التي تواكب السوق الداخلية».
وبوضوح فإنه لا يمكن لبريطانيا أن تقيد حرية حركة وحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أراضيها إذا أرادت الحفاظ على الدخول للسوق المشتركة. من جهتها جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس التأكيد على هذا الشرط الذي لا غنى عنه. وقالت: «إذا لم نعلن أن الدخول الكامل للسوق الداخلية (الأوروبية) رهن بحرية الحركة الكاملة، فإننا نكون بذلك قد أطلقنا حركة ستنتشر في كل أوروبا حيث سيفعل كل واحد ما يحلو له».
وأقرت أمام أرباب الصناعة الألمان بأنها «لن تكون مفاوضات سهلة» وطلبت دعمهم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل سيصبح بلير المنقذ لبريطانيا في ساعة الحاجة؟ المحللة السياسية ميلني ماكدونا، التي تكتب في صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» اليومية اللندنية تقول: «مهما كانت آراؤك بتوني بلير فلا يجب أن تقلل من طموحه. ولا تتفاجأ بما قد يحققه».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».