ميسون الدملوجي: أخطأنا في المشاركة بالحكومة.. وسنسعى لبناء دولة مدنية

مرشحة ائتلاف «الوطنية» قالت إن المالكي نجح في التستر على ملفات الفساد

ميسون الدملوجي

أكدت عضوة البرلمان العراقي ميسون الدملوجي، النائبة عن القائمة العراقية، أنها رشحت للانتخابات النيابية القادمة والتي ستجرى في نهاية الشهر الحالي ضمن ائتلاف الوطنية برئاسة الدكتور إياد علاوي «لأنني أشعر بأن هناك مسؤولية كبيرة لإخراج البلد والعراقيين من هذه الأزمات الأمنية والاقتصادية والخدمية» مشيرة إلى «أننا نتحمل مسؤولية خطأ مشاركتنا في الحكومة التي ستنتهي ولايتها في 30 من الشهر الحالي ولأننا ساهمنا بتمكين السياسات الخاطئة والفاشلة لهذه الحكومة التي يترأسها نوري المالكي».
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، معترفة «بأننا تعرضنا في القائمة العراقية لضغوط من أجل القبول بالوضع وما كان علينا المشاركة في هذه الحكومة التي تسمى خطأ حكومة الشراكة الوطنية»، وأضافت: «لقد كانت مشاركتنا في الحكومة خطأ كبيرا». وأضافت عضوة ائتلاف الوطنية قائلة: «علينا واجب إنقاذ البلد من الأزمات المتلاحقة فلهذه الحكومة أزمات مع كل مكونات الشعب العراقي، الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة واليزيديين، الذين تعرضوا للقتل والتهجير القسري». منبهة إلى أن «العراق يغرق في وحل سوء الأداء الأمني والفساد المالي بحيث أصبح البلد من أسوأ البلدان في العالم في ظل ظروف غياب المصالحة الوطنية». وتحدثت الدملوجي وهي مهندسة معمارية ورسامة وكاتبة، وكانت قد شغلت منصب وكيلة وزارة الثقافة في أول حكومة تشكلت برئاسة علاوي بعد تغيير النظام السابق, عن برنامجها الانتخابي، وقالت: «نحن نعمل من أجل التمسك بالهوية الوطنية العراقية وثوابت الدولة المدنية، وبمبادئ ائتلاف الوطنية في الدولة المدنية والمصالحة الوطنية والتنمية الحقيقية، وبناء عراق لكل العراقيين، والانتصار لكل صاحب حق بغض النظر عن الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية والفكرية، ودعم الثقافة والفنون والإبداع، والحفاظ على الموروث الحضاري والإنساني العمراني، وصيانة الآثار وحماية المواقع الأثرية والتراثية ونسيج المدن القديمة، والاهتمام بالتخطيط الحضري والبيئة العمرانية والتخلص من الحواجز الإسمنتية وفي مقدمتها المنطقة الخضراء، مع الانفتاح على الثقافات والمعارف العالمية». وأضافت: «نحن حريصون على تعزيز مشاركة المرأة في توطيد السلام والوحدة الوطنية والتنمية المجتمعية مع شريكها الرجل وبناء الدولة وضمان حقوقها المنصوص عليها في الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، ودعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية بوصفها حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع، وضمان مشاركتها في سياسات وبرامج التخفيف من الفقر والتنمية المستدامة والإصلاح القانوني ومكافحة الفساد».
وفي ردها عن سؤال حول عدم عملهم على تحقيق هذه الأهداف في الحكومة الحالية التي شاركوا بها، قالت الدملوجي: «نحن لم يكن لنا دور في الحكومة التي ستنتهي ولايتها، حيث ارتضى الوزراء الذين يفترض أن ينفذوا سياسات وأهداف القائمة العراقية البقاء في حكومة فاشلة، باستثناء المهندس محمد علاوي الذي استقال من منصبه وزيرا للاتصالات، احتجاجا على ملف الفساد والضغوط التي تعرض لها من قبل رئيس الحكومة، يضاف إلى ذلك غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء لدورتين متتاليتين».
وأشارت الدملوجي إلى أن «رئيس الحكومة هو من دافع عن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد والذين فشلوا في أدائهم، وكلما طالبنا في البرلمان استدعاءهم ومسائلتهم كان يرفض ذلك ولم يقدم (المالكي) أية شكوى ضد أي وزير إلا الذين يختلف معهم سياسيا أو لا يسيرون ضمن سياسته مثلما حدث مع رافع العيساوي وزير المالية، فلو كان العيساوي على خطأ لوقفنا ضده لكنه أبعد لأسباب سياسية ولأنه لم يوافق على سياسات التهميش التي مارسها رئيس الحكومة مع أهلنا في المحافظات الغربية». موضحة بأن «المالكي تستر ويتستر على ملفات الفساد وحماية الفاسدين ونجح في ذلك». وعبرت المرشحة لائتلاف الوطنية عن تفائلها بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات النيابية القادمة «ذلك أن العراقيين يعرفون مواقفنا الوطنية ونحن لم نتورط بقضايا فساد أو تفرقة طائفية»، مشيرة إلى أن «ائتلافنا الوطني سيدخل بعد الانتخابات بتحالفات مع الأكراد والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي ومتحدون»، وقالت إن «ائتلاف العراقية الذي انقسم إلى ثلاثة تكتلات، الوطنية بزعامة علاوي ومتحدون بزعامة أسامة النجيفي والعربية بزعامة صالح المطلك، لا يزال قريبا منا ولسنا متقاطعين أو مختلفين معهم».
وفيما يتعلق بالشعار الذي يرفعه المالكي حول تشكيل حكومة أغلبية سياسية، قالت الدملوجي: «نعم نحن مع تشكيل حكومة أغلبية سياسية بشرط عدم تهميش أي مكون عراقي، حكومة يشارك فيها الجميع ولكن ليس على أساس المحاصصة أو أسس طائفية أو قومية أو دينية»، مستبعدة أن ينجح المالكي بالبقاء لدورة ثالثة في رئاسة الحكومة، «إذ لن يتحالف معه كثير من الأطراف التي دعمته في ولايته الثانية».