أنقرة: ندفع ثمن الأحداث في سوريا.. وحققنا الأمن لأوروبا و«الناتو»

إردوغان وبوتين سيبحثان «درع الفرات» و«المنطقة الآمنة»

متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
TT

أنقرة: ندفع ثمن الأحداث في سوريا.. وحققنا الأمن لأوروبا و«الناتو»

متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده تدفع الجزء الأكبر من ثمن الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والمنطقة العربية في الوقت الذي تواصل حربها بلا هوادة ضد الحركات الإرهابية النابعة من جوارها. وأضاف يلدريم، خلال مراسم إنزال سفينة الدعم اللوجستي «غونغور دورموش» تركية الصنع من مصنع توزلا للسفن في إسطنبول، أمس السبت، أن تركيا تعيش وسط بيئة من الاضطرابات، وتمثل ضمانا لدول جوارها.
يلدريم أعاد تأكيد أن «الهدف الوحيد لعملية درع الفرات التي تدعم فيها القوات التركية عناصر الجيش السوري الحر شمال سوريا، والعمليات المستمرة ضد المسلحين الأكراد شرق وجنوب شرقي البلاد، والأنشطة في شمال العراق - في إشارة إلى قوات التدريب التركية في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل - تطهير بلادنا من الإرهاب، وإزالة انعكاسات الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول الجوار، لذا سنواصل عملنا بتصميم».
وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا لن تبالي إطلاقًا بما يقوله من يتطاولون بالتصريحات، فالمهم هو أمن تركيا ووحدتها وسلامة واستقرار شعبها.
وفي السياق نفسه، قال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، إن «قوات بلاده تمكنت عبر دعمها الجيش السوري الحر من تطهير الحدود التركية من تنظيم داعش، للمرة الأولى، مشدّدا على أن هذا الأمر يعني في الوقت نفسه تطهير حدود أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من التنظيم». وأردف جليك أن «النجاح الذي حققته عملية درع الفرات لم يحققه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن المكون من 65 دولة، وهذا يعني أن تركيا تساهم في حماية أوروبا والناتو» الذي تعد أنقرة أحد أهم أعضائه رغم انتشار كثير من المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق ذات الحدود المشتركة.
في السياق نفسه، شنت قيادة القوات الجوية التركية في إطار عملية «درع الفرات»، غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي شمال سوريا دمرت خلالها 14 مبنى كان يستخدمها التنظيم مقرات ومستودعات للأسلحة. وقال بيان للجيش التركي، أمس السبت، إنه تم قصف 58 هدفًا لـ«داعش» لافتا إلى أن قوة المهام الخاصة التابعة للجيش السوري الحر بسطت سيطرتها على بلدة أخترين الواقعة على الخط الواصل بين بلدة الراعي ومدينة أعزاز بمحافظة حلب. وأضاف البيان أن اثنين من مقاتلي الجيش الحر قُتلا في اشتباكات، الجمعة، وجرح 9 آخرون، دون وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن عناصر المعارضة سيطرت منذ بدء عملية درع الفرات في 24 أغسطس (آب) الماضي، على 119 منطقة سكنية. كذلك، قتل عنصران من تنظيم داعش في قصف جوي لقوات التحالف الدولي، على مواقع التنظيم في منطقتي تليل العنب وتل جيجان جنوب أخترين، بالإضافة إلى تدمير مبنى ومركز خدمات لوجستية للتنظيم الإرهابي.
من ناحية ثانية، كانت مقاتلات تركية قصفت 6 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة حلب، ونشرت رئاسة الأركان التركية، مشاهد قصف وتدمير مواقع «داعش» لوسائل الإعلام. في الوقت نفسه، بلغت مساحة الأراضي التي تمكن الجيش السوري الحر بدعم من قوات المهام الخاصة التركية من تطهيرها من سيطرة «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي ألف كيلومتر مربع بحلول اليوم الخامس والأربعين من عملية درع الفرات.
ويواصل الجيش السوري الحر تقدمه باتجاه مدينة الباب، التي تشكل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب، وذلك بعدما نجح الخميس في تحرير بلدة أخترين، ليقترب بذلك من قريتي دابق وصوران، حيث تبعد الأولى 3 كلم، والثانية 6 كلم. وبهذا وصلت مساحة المناطق المحررة على الحدود التركية بين مدينتي جرابلس في الريف الشمالي الشرقي وأعزاز في الريف الشمالي، من «داعش» وميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية نحو ألف كيلومتر مربع. وللعلم، بلغ عرض «الحزام الآمن» الذي فرضه الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي، بدءا من الحدود التركية باتجاه الداخل السوري 20 كيلومترا من جهة بلدة الراعي، و24 كلم من جهة مدينة جرابلس. وتسعى تركيا لإقامة منطقة آمنة على حدودها بامتداد 45 كيلومترا على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع وبطول نحو 98 كيلومترا تمتد من جرابلس إلى الراعي، تخطط لنقل اللاجئين السوريين إليها في غضون عامين بعد إقامة تجمعات سكنية مزودة بالمرافق والخدمات بها.
ورغم عدم رفض أو مرافقة القوى الدولية على المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في أن تكون محظورة الطيران أيضا، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المنطقة باتت بمثابة أمر واقع تسعى تركيا لتكريسه بالمواصفات التي ترغب فيها، والتي أعلنتها أكثر من مرة. ولفتت المصادر إلى أن الأمر سيطرح مرة أخرى خلال مباحثات الرئيسين التركي والروسي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين الذي يزور تركيا غدا الاثنين في إطار بحث تطورات عملية «درع الفرات».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.