اليمنيون ينزلون إلى شوارع صنعاء.. والانقلاب يرتبك

محللون: تفسير الميليشيات للهدنة مغاير لما طرحه المبعوث الأممي

نقطة تفتيش لأجهزة الأمن الانقلابية في صنعاء (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش لأجهزة الأمن الانقلابية في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

اليمنيون ينزلون إلى شوارع صنعاء.. والانقلاب يرتبك

نقطة تفتيش لأجهزة الأمن الانقلابية في صنعاء (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش لأجهزة الأمن الانقلابية في صنعاء (أ.ف.ب)

يشهد اليمن حراكا على الصعيدين الشعبي والدولي، ففي الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عزمه تقديم خطة سلام شامل في اليمن؛ يعكف ناشطون يمنيون على النزول اليوم إلى ميادين صنعاء في مسيرات سلمية تندد بممارسات انقلابيي اليمن وجرائمهم كافة.
وأدى الحشد الذي نظمه الناشطون على مدار يومين قبيل المظاهرة، بأجهزة أمن الانقلاب إلى اتخاذ خطوات استباقية، ووفقا لـ«العربية.نت»، فقد جرى قطع تطبيق المحادثات الهاتفية «واتساب»، في خطوة عدها مراقبون «تعكس خوفهم» من المظاهرات التي نشطت تحت وسم «#أنا_نازل».
ويقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني نجيب غلاب لـ«الشرق الأوسط»: إن المعاناة بلغت حدًّا أوصل الناس إلى قناعة تامة بأن الخروج من معضلة الانقلاب هو إسقاطه عبر الأدوات الشعبية وتفعيل المقاومة الشعبية عبر الاحتجاجات المتنوعة؛ فالسيطرة التي فرضتها الحوثية بالسلاح وإرهاب المجتمع واختطافها للدولة مع حروبها الداخلية ورفضها لأي حلول سياسية مع وضع اقتصادي أدى إلى إفلاس الدولة وضرب القطاع الخاص وإفقار المواطنين.
ويضيف غلاب: إن الحكم المتوحش للانقلاب أدى إلى تراكم ثروات البلاد إلى صناديق الحوثية وحسابات قياداتها مع عجز الناس حتى عن تغطية حاجاتهم الأساسية من الطعام ومقومات الأساسية للمعيشة في أدنى مستوياتها.. هي ثورة الجياع وستكون شاملة، متابعا: تقوم الحوثية بالإعداد لإجراءات قمعية قد تؤدي إلى مجازر دموية وفي المقابل تحاول أن تقوم بعمل مظاهرات لمواجهة الانتفاضة الشعبية القادمة، وفرضت إجراءات أمنية صارمة في العاصمة صنعاء، وأعطت الأوامر بمواجهة أي مظاهرات بالقوة.
وعودة إلى رحلات المبعوث الدولي التي يفضل تسميتها «المكوكية»، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «لا تبشر تحركات ولد الشيخ حتى الآن بأي نجاحات تذكر في اتجاه إقناع الانقلابيين بالتحرك الجاد إلى مشاورات تلبي الحد الأدنى من اشتراطات النجاح، ويبدو أن ولد الشيخ ما زال يصطدم بصخرة تعنت الانقلابيين وإصرارهم على إفشال مهمته، ووضع العراقيل أمام أي انفراج حقيقي ابتداء بتفسيرهم الأحادي لموضوع الهدنة التي يحصرونها في توقف الطيران، وما يسمونه بالحصار في مقابل توقف الأعمال القتالية في الحدود، أو في استمرارهم في اتخاذ خطوات أحادية تستهدف لاستكمال اختطافهم للعاصمة صنعاء، بل إن الانقلابيين وجهوا للمبعوث الأممي كثيرا من الاتهامات ورفضوا مقابلته أكثر من مرة في مسقط».
وكان المبعوث الأممي أعلن خطة سلام شامل مرتقبة سيكشف النقاب عنها خلال أسبوعين، عبر ما سماه «ورقة حقيقية»، وقال إن «ملامح الاتفاق بدأت تتضح للجميع، وخصوصا أن وقف إطلاق النار سيساعد على تنفيذ الخطة».
ولفت إلى إدراجه في سياق النقاشات بمسقط، مع وفد انقلابيي اليمن خلال رحلته إلى مسقط نهاية الأسبوع، تمديد هدنة وقف إطلاق النار، لافتا إلى موافقة الميليشيات مبدئيا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في اليمن قابلة للتمديد، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق من أجل دخول وقف النار حيز التنفيذ.
ويقول عبد الله إسماعيل: «ما زال موقف الحكومة الشرعية واضحا بالتعاطي الإيجابي مع كل دعوات السلام والرؤى المقدمة للحل وآخرها الرؤية الأممية ومقاربة وزارة الخارجية الأميركية، وهو ما يضع المبعوث الأممي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يخص الإعلان الشفاف عن المعرقل لحل الأزمة اليمنية أو الاستمرار في الأداء الرخو، الذي طالما أرسل برسائل سلبية ساعدت الانقلابيين على اتخاذ مواقف متشددة في اطمئنان واضح لعجز المجتمع الدولي لتحرك فاعل وضاغط لتنفيذ قراراته».
بينما يعود نجيب غلاب هنا بالقول إن كل المؤشرات في الواقع الموضوعي تؤكد أن الحل السياسي ما زال بعيد المنال، فهناك صراع وتناقضات داخل الانقلاب، كما أن الراعي الرسمي للحوثية لم يوافق بعد على الحل السياسي، وهذا يفسر الاشتراطات الحوثية المعيقة لأي حل، بل تبدو وكأنها تعيدنا إلى ما قبل المربع الأول.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.