عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

بعد اقترابه من ذروة 2016

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)

تراجع سعر برنت في العقود الآجلة، أمس الجمعة، بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016. حيث بددت وفرة المعروض في السوق أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام، وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.84 دولار للبرميل في وقت سابق ليقل سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.
وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر قبل أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل.
وجرى تسوية عقود الخام الأميركي، أول من أمس الخميس، عند 50.44 دولار للبرميل في أول تسوية فوق مستوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو (حزيران).
وجاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار، الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، وتزايد إمدادات المعروض النفطي بالسوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.
وانخفضت توقعات متوسط أسعار برنت والخام الأميركي في 2016 و2017 وفقا لاستطلاع لـ«رويترز»، نُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أوضح أن محللي النفط غير مقتنعين بأن اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ 2008 سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.
وخفض 32 محللا وخبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل طفيف إلى 44.74 دولار للبرميل في 2016 من 45.44 دولار في توقعات أغسطس (آب)، ومن توقع وصول متوسط سعر برنت إلى 57.28 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ57.90 دولار في التوقعات السابقة، وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الحالي 43.34 دولار للبرميل.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع وصول متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 43.49 دولار للبرميل في 2016 وإلى 55.46 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ43.96 دولار و55.83 دولار على الترتيب في استطلاع أغسطس، وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ بداية العام الحالي 41.69 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، قال تجار، أمس الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية قد توقع عقودها لتوريد النفتا مع مشترين آسيويين للفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعلاوة سعرية تقارب أربعة دولارات فوق متوسط أسعار خامات الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة «فوب».
ولم يتضح كم عدد المشترين الذين اتفقوا على العلاوة السعرية في ظل استمرار المحادثات لكن هذه هي أقل علاوة لعقود السنة الواحدة التي تبدأ في شهر ديسمبر خلال نحو ثماني سنوات.
وتقل العلاوة السعرية أيضا بنسبة 60 في المائة عن تلك التي تضمنها عقد الفترة من ديسمبر 2015 إلى نوفمبر «تشرين الثاني» 2016 التي بلغت عشرة دولارات، ولم يتسن التأكد من مستوى العلاوة الجديدة من مؤسسة البترول الكويتية أو عملائها، نظرا لأنهم لا يعلقون عادة على الأسعار. وبدأت مؤسسة البترول المحادثات الخاصة بشروط عقد الفترة من ديسمبر 2016، إلى نوفمبر 2017، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) في سنغافورة، وتستمر جميع محادثات المؤسسة عادة لمدة أسبوع يلتقي خلاله البائع والمشترون لبحث مقترحات الأسعار قبل تقديم عرض رسمي، هذا في الوقت الذي ألغت فيه «أرامكو» عطاء لبيع شحنات فورية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ألغت الأسبوع الماضي عطاء نادرا لبيع شحنات فورية إلى مشترين في آسيا، بعدما توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاتفاق على خفض الإنتاج.
وتملك شركة النفط الحكومية العملاقة فائضا من الخام يمكن بيعه مع إجراء أعمال صيانة دورية في اثنتين على الأقل من المصافي المحلية خلال الربع الأخير من العام، في حين أن المشترين الآسيويين ربما آثروا شراء الحد الأدنى للكميات المنصوص عليها في العقود محددة المدة الشهر المقبل بعد ارتفاع الأسعار الرسمية الشهرية أكثر من المتوقع وفقا لما ذكرته المصادر.
وفي عطاء يطلق عليه أحيانا عطاء خاصا، قالت المصادر إنه تم منح بعض المشترين في آسيا الأسبوع الماضي خيار شراء شحنات من الخام العربي الخفيف أو الخام العربي الثقيل للتحميل في راس تنورة، في أكتوبر، في العطاء، لكنها لم تكشف عن كثير من التفاصيل، غير أن «أرامكو» ألغت العطاء لاحقا بعدما توصلت أوبك لاتفاق على خفض الإنتاج في 28 سبتمبر (أيلول)، بحسب المصادر.
ولم يتضح على الفور ما إن كانت «أرامكو» باعت أي شحنات قبل أو بعد إلغاء العطاء، ولم يرد مسؤولون في «أرامكو» على طلب للتعليق، ولا تعلق الشركة على مبيعاتها النفطية، وطلبت المصادر المطلعة عدم ذكر أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وإن كانت «أرامكو» تراجعت عن إجراء العطاء الخاص، فقد قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، إن صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا بلغت 564 ألفا و808 براميل يوميا، في سبتمبر ارتفاعا من 411 ألفا و727 برميلا يوميا في أغسطس، وبلغ إجمالي الدخل الصافي الذي تلقته حكومة إقليم كردستان العراق عن مبيعات النفط في سبتمبر نحو 327.6 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الخام نحو 611.7 مليون دولار.
وذكرت وزارة الموارد الطبيعية أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 36.10 دولار، وكانت الصادرات نزلت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، في أغسطس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا