روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وأوباما يدرس عقوبات جديدة على الأسد

فرنسا تتوقع «مساومات» روسية قبل التصويت على هدنة سورية ... ووزير خارجيتها من موسكو: ما يجري في حلب وحشية غير مسبوقة

روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وأوباما يدرس عقوبات جديدة على الأسد
TT

روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وأوباما يدرس عقوبات جديدة على الأسد

روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وأوباما يدرس عقوبات جديدة على الأسد

بعد أيام على تأكيد مسؤولين كثيرين في واشنطن، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس جملة خيارات للرد على تدهور الأوضاع في سوريا، وخصوصًا في حلب، ضمنها خيارات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، كشف مسؤولون ودبلوماسيون أمس، أن الرئيس أوباما بصدد دراسة عقوبات على النظام، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بأسلحة كيميائية.
وفي حين أن معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حاليًا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن الخطوات المقبلة قد تستهدف ضباطًا من مراتب أدنى، بما ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية.
وذكرت المصادر أن نطاق العقوبات قد يشمل شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات، وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن.
دبلوماسيًا، وفي إطار السعي لتمرير مشروع القرار الفرنسي حول سوريا في مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس، نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وقال له إن «لا شيء يمكن أن يبرر حمم النار» التي تتساقط على حلب. وفي المقابل، أبدى لافروف «استعداده للعمل» على مشروع قرار وقف إطلاق النار في حلب الذي قدمته فرنسا في مجلس الأمن. إلا أنه اشترط عدم تعارضه مع «المقاربات المبدئية الواردة في الاتفاقات الروسية الأميركية، وأن يأخذ بعين الاعتبار القرارات التي سبق وأن اتخذها مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا».
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا اليوم غداة تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام، إذا ما استمرت الغارات الجوية الروسية والسورية، بحسب دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون إن الجلسة التي دعت إليها روسيا ستتخللها إحاطة عن الوضع في سوريا يقدمها دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف.
ووجهت موسكو أمس تهديدات مباشرة غير مسبوقة للولايات المتحدة بحال أقدمت على ضرب قوات النظام السوري، ولوحت وزارة الدفاع الروسية باستهداف منظوماتها للدفاع الجوي في سوريا، الصواريخ والطائرات الأميركية، هذا في الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية الروسية أقل حدة ولم توجه أي تهديدات؛ بل اكتفت بالتعبير عن أملها بألا تقدم واشنطن على مثل تلك الخطوة، وذلك على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي واصل انتقاداته للولايات المتحدة، مقابل «تودد» للأوروبيين برز خلال ترحيب موسكو الأولي بالخطة الإنسانية الأوروبية لحلب، فضلا عن محادثات إيجابية أجراها لافروف مع نظيره الفرنسي في موسكو بحثا خلالها مشروع القرار الفرنسي حول الوضع في مدينة حلب.
وفي الوقت الذي برزت فيه مؤشرات تخفف من احتمال توجيه واشنطن ضربات مباشرة لقوات النظام السوري، أطل أمس إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بجملة تصريحات تحمل في طياتها تهديدا مباشرا للولايات المتحدة في حال قررت ضرب النظام السوري، محذرا من أن منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا ستستهدف الصواريخ التي قد يطلقها الأميركيون، وقال إنه على الولايات المتحدة أن «تدرك بواقعية أنه يستبعد توفر وقت لدى منظومات الدفاع الجوي الروسية كي تستوضح عبر الخط المباشر (للاتصالات مع العسكريين الأميركيين) البرنامج الدقيق لمسار الصاروخ»، أما المقاتلات الأميركية التي تستخدم منظومة «الشبح» كي لا ترصدها الرادارات، فهي أيضا ضمن جملة الأهداف الروسية وفق ما لمح كوناشينكوف الذي حذر من أن «كل تخيلات الواهمين حول وجود طائرات شبح (لا يمكن رؤيتها) قد تواجه كذلك واقعا مخيبا للآمال».
ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الأسباب التي جعلتهم يطلقون مثل تلك التحذيرات التي ترقى إلى «تهديد مباشر»، ويقول بهذا الصدد إن أي ضربات على الأراضي التي تنتشر فيها قوات سورية ستشكل تهديدا للعسكريين الروس، وهو ما يبدو أقرب إلى الإقرار «غير المتعمد» بوجود قوات روسية تقاتل إلى جانب النظام السوري لا تقتصر على ضباط قاعدة حميميم على الأراضي السورية. ويلوح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بعد ذلك بمنظومتي الدفاع الجوي «إس - 400» و«إس - 300»، فضلا عن منظومات «بوك» التي قال إنها متوفرة لدى قوات النظام.
وفي قراءته لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، قال الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، رئيس «أكاديمية المشكلات الجيوسياسية» إن «تلك التصريحات تعني أنه سيتم ضرب المقاتلات الأميركية التي ستهاجم القوات السورية»، ووصفها بأنها «تحذير نهائي» من روسيا للولايات المتحدة.
وعلى الجانب الدبلوماسي، لم تكن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتلك اللهجة الحادة، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته في موسكو أمس مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا لا تشكل تهديدا لأحد، وإنما تهدف إلى ضمان أمن «العسكريين الروس، والقوات الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس»، دون أن يوضح قصده بعبارة «عسكريين روس»، وأضاف أنه لم يسمع يوما من نظيره الأميركي عبارة حول وجود حل عسكري للأزمة السورية، معربا عن أمله في أن «ينتصر العقل السليم في واشنطن»، وانتقل بعد ذلك ليكرر جملة انتقاداته للولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق حول سوريا.
في المقابل، يبدو أن موسكو تحاول الآن تفعيل كل خياراتها البديلة عن التعاون مع واشنطن في الشأن السوري، وهذا ما برز بوضوح في الموقف الروسي «اللين نسبيا» تجاه مشروع القرار الفرنسي، الذي بحثه الوزيران لافروف وإيرولت في موسكو أمس؛ إذ أكد لافروف أن روسيا مستعدة للعمل مع نص مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، وأعرب عن أمله بأن يأخذ الجانب الفرنسي بالحسبان التعديلات التي ستقدمها روسيا لاحقا والتي «ستشمل دون شك اقتراحات تطالب بالفصل بين المعارضة و(جبهة النصرة)» حسب قول لافروف، الذي أكد أن «روسيا يمكنها أن تذهب إلى تخفيف معين لصيغة النص». ولم يقتصر «التودد» الروسي لأوروبا على الموقف من مشروع القرار الفرنسي، بل شمل ترحيب موسكو بشكل عام بالخطة الأوروبية الإنسانية للوضع في حلب؛ إذ أكد لافروف أنه على علم بوضع الأوروبيين خطة إنسانية خاصة لحلب، وقال إنه اطلع عليها، معربا عن اعتقاده بأنها «خطة جديرة تستحق النقاش والدعم».
وفي حين توقعت فرنسا «مساومات» روسية قبل التصويت على هدنة سورية, وصف وزير الخارجية الفرنسي مارك إيرولت الحملة التي تتعرض لها مدينة حلب بـ«الوحشية»، وحمل النظام السوري المسؤولية عن ظهور «المتطرفين»، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروسي، إن «النظام السوري ونتيجة الضربات العمياء التي يوجهها ضد حلب يغذي بجدية عملية الميول للتطرف لدى كل من لا علاقة له الآن بالتطرف»، واصفا ما يقوم به نظام الأسد بأنه «وحشية وقصف أعمى يولد متطرفي الغد»، مردفا أن الوحشية التي تشهدها حلب غير مسبوقة في تاريخ النزاع السوري، لافتا إلى أن «القصف مستمر على المشافي وعلى المدنيين، ولا يوجد ما يبرر ذلك المستوى من العنف والوحشية ضد المدنيين». وأضاف أن «فرنسا لا تستطيع أن تقبل بالوضع الحالي في حلب»، داعيا روسيا إلى عدم القبول بذلك أيضًا. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن مشروع القرار حول سوريا «بسيط جدا، ويضمن أمرين في حال اعتمده مجلس الأمن؛ الأمر الأول الوقف الفوري لقصف حلب، والثاني: الوصول الإنساني الفوري إلى المدنيين».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.