«الدفاع» الروسية تهدد الولايات المتحدة.. و«الخارجية» تتودد لأوروبا

وزير الخارجية الفرنسي من موسكو: ما يجري في حلب وحشية غير مسبوقة

سكان حي الجميلية بالقسم الغربي لمدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمبانيهم على أثر معارك بين النظام والفصائل المعارضة أمس (غيتي)
سكان حي الجميلية بالقسم الغربي لمدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمبانيهم على أثر معارك بين النظام والفصائل المعارضة أمس (غيتي)
TT

«الدفاع» الروسية تهدد الولايات المتحدة.. و«الخارجية» تتودد لأوروبا

سكان حي الجميلية بالقسم الغربي لمدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمبانيهم على أثر معارك بين النظام والفصائل المعارضة أمس (غيتي)
سكان حي الجميلية بالقسم الغربي لمدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمبانيهم على أثر معارك بين النظام والفصائل المعارضة أمس (غيتي)

وجهت موسكو أمس تهديدات مباشرة غير مسبوقة للولايات المتحدة بحال أقدمت على ضرب قوات النظام السوري، ولوحت وزارة الدفاع الروسية باستهداف منظوماتها للدفاع الجوي في سوريا، الصواريخ والطائرات الأميركية، هذا في الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية الروسية أقل حدة ولم توجه أي تهديدات؛ بل اكتفت بالتعبير عن أملها بألا تقدم واشنطن على مثل تلك الخطوة، وذلك على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي واصل انتقاداته للولايات المتحدة، مقابل «تودد» للأوروبيين برز خلال ترحيب موسكو الأولي بالخطة الإنسانية الأوروبية لحلب، فضلا عن محادثات إيجابية أجراها لافروف مع نظيره الفرنسي في موسكو بحثا خلالها مشروع القرار الفرنسي حول الوضع في مدينة حلب.
وفي الوقت الذي برزت فيه مؤشرات تخفف من احتمال توجيه واشنطن ضربات مباشرة لقوات النظام السوري، أطل أمس إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بجملة تصريحات تحمل في طياتها تهديدا مباشرا للولايات المتحدة في حال قررت ضرب النظام السوري، محذرا من أن منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا ستستهدف الصواريخ التي قد يطلقها الأميركيون، وقال إنه على الولايات المتحدة أن «تدرك بواقعية أنه يستبعد توفر وقت لدى منظومات الدفاع الجوي الروسية كي تستوضح عبر الخط المباشر (للاتصالات مع العسكريين الأميركيين) البرنامج الدقيق لمسار الصاروخ»، أما المقاتلات الأميركية التي تستخدم منظومة «الشبح» كي لا ترصدها الرادارات، فهي أيضا ضمن جملة الأهداف الروسية وفق ما لمح كوناشينكوف الذي حذر من أن «كل تخيلات الواهمين حول وجود طائرات شبح (لا يمكن رؤيتها) قد تواجه كذلك واقعا مخيبا للآمال».
ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الأسباب التي جعلتهم يطلقون مثل تلك التحذيرات التي ترقى إلى «تهديد مباشر»، ويقول بهذا الصدد إن أي ضربات على الأراضي التي تنتشر فيها قوات سورية ستشكل تهديدا للعسكريين الروس، وهو ما يبدو أقرب إلى الإقرار «غير المتعمد» بوجود قوات روسية تقاتل إلى جانب النظام السوري لا تقتصر على ضباط قاعدة حميميم على الأراضي السورية. ويلوح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بعد ذلك بمنظومتي الدفاع الجوي «إس - 400» و«إس - 300»، فضلا عن منظومات «بوك» التي قال إنها متوفرة لدى قوات النظام.
وفي قراءته لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، قال الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، رئيس «أكاديمية المشكلات الجيوسياسية» إن «تلك التصريحات تعني أنه سيتم ضرب المقاتلات الأميركية التي ستهاجم القوات السورية»، ووصفها بأنها «تحذير نهائي» من روسيا للولايات المتحدة.
وعلى الجانب الدبلوماسي، لم تكن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتلك اللهجة الحادة، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته في موسكو أمس مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا لا تشكل تهديدا لأحد، وإنما تهدف إلى ضمان أمن «العسكريين الروس، والقوات الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس»، دون أن يوضح قصده بعبارة «عسكريين روس»، وأضاف أنه لم يسمع يوما من نظيره الأميركي عبارة حول وجود حل عسكري للأزمة السورية، معربا عن أمله في أن «ينتصر العقل السليم في واشنطن»، وانتقل بعد ذلك ليكرر جملة انتقاداته للولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق حول سوريا.
في المقابل، يبدو أن موسكو تحاول الآن تفعيل كل خياراتها البديلة عن التعاون مع واشنطن في الشأن السوري، وهذا ما برز بوضوح في الموقف الروسي «اللين نسبيا» تجاه مشروع القرار الفرنسي، الذي بحثه الوزيران لافروف وإيرولت في موسكو أمس؛ إذ أكد لافروف أن روسيا مستعدة للعمل مع نص مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، وأعرب عن أمله بأن يأخذ الجانب الفرنسي بالحسبان التعديلات التي ستقدمها روسيا لاحقا والتي «ستشمل دون شك اقتراحات تطالب بالفصل بين المعارضة و(جبهة النصرة)» حسب قول لافروف، الذي أكد أن «روسيا يمكنها أن تذهب إلى تخفيف معين لصيغة النص». ولم يقتصر «التودد» الروسي لأوروبا على الموقف من مشروع القرار الفرنسي، بل شمل ترحيب موسكو بشكل عام بالخطة الأوروبية الإنسانية للوضع في حلب؛ إذ أكد لافروف أنه على علم بوضع الأوروبيين خطة إنسانية خاصة لحلب، وقال إنه اطلع عليها، معربا عن اعتقاده بأنها «خطة جديرة تستحق النقاش والدعم».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي مارك إيرولت الحملة التي تتعرض لها مدينة حلب بـ«الوحشية»، وحمل النظام السوري المسؤولية عن ظهور «المتطرفين»، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروسي، إن «النظام السوري ونتيجة الضربات العمياء التي يوجهها ضد حلب يغذي بجدية عملية الميول للتطرف لدى كل من لا علاقة له الآن بالتطرف»، واصفا ما يقوم به نظام الأسد بأنه «وحشية وقصف أعمى يولد متطرفي الغد»، مردفا أن الوحشية التي تشهدها حلب غير مسبوقة في تاريخ النزاع السوري، لافتا إلى أن «القصف مستمر على المشافي وعلى المدنيين، ولا يوجد ما يبرر ذلك المستوى من العنف والوحشية ضد المدنيين». وأضاف أن «فرنسا لا تستطيع أن تقبل بالوضع الحالي في حلب»، داعيا روسيا إلى عدم القبول بذلك أيضًا. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن مشروع القرار حول سوريا «بسيط جدا، ويضمن أمرين في حال اعتمده مجلس الأمن؛ الأمر الأول الوقف الفوري لقصف حلب، والثاني: الوصول الإنساني الفوري إلى المدنيين».
وفي أنقرة، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مساء الأربعاء التطورات الأخيرة في سوريا.
وبحسب مصادر برئاسة الجمهورية التركية، فقد أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية لوقف الاشتباكات في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي ضرورة زيادة الجهود الدولية لتهدئة الصراع في سوريا.
وقال الكرملين في بيان: «تم التأكيد على ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي لبناء عملية سياسية سلمية في سوريا وخلق الظروف الملائمة لتهدئة الوضع والتصدي للمشكلات الإنسانية الحادة».
جاء ذلك، فيما حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من خطورة الوضع الراهن في سوريا، داعيا قادة المجتمع الدولي للتعامل بجدية أكبر إزاء إيصال المساعدات الإنسانية وبحث سبل الحل السياسي فيها. ودعا جاويش أوغلو إلى ضرورة اتخاذ خطوات بناءة بشأن إيصال المساعدات والانتقال السياسي في سوريا، وضرورة تطبيق القرارات الصادرة في هذا الإطار.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش التركي أن مقاتلاته دمرت 4 أبنية يستخدمها عناصر تنظيم داعش، في محافظة حلب شمال سوريا، في إطار عملية «درع الفرات». وذكرت هيئة الأركان التركية في بيان أن مقاتلات سلاح الجو أغارت أول من أمس على قريتي أخترين والقبطان في محافظة حلب، وقصفت 4 أبنية تابعة للتنظيم.
وأشارت إلى أن القصف أسفر عن تدمير الأبنية الأربعة، التي يستخدمها التنظيم مقرًا للقيادة وإقامة عناصره، ومقتل من فيها. كما اشتبك الجيش التركي مع مقاتلي «داعش» عبر الحدود في سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي و23 من عناصر التنظيم الإرهابي، فيما تصعد أنقرة حملتها لطرد مقاتليه من المنطقة.
وأضاف الجيش أن 3 جنود أصيبوا في الاشتباك الذي وقع قرب بلدة الزيارة في إطار عملية «درع الفرات».
وقال قائد بالمعارضة السورية يشارك في عملية «درع الفرات» لـ«رويترز» إن تنظيم داعش خاض قتالا شرسا خلال معركة قرية تركمان بارح، التي سيطرت عليها قوات المعارضة هذا الأسبوع.
وأضاف أن التنظيم استدعى تعزيزات للمنطقة غير البعيدة من دابق، وهي قرية ذات أهمية دينية رمزية لـ«داعش». وقال: «نتوقع أيضا مقاومة في باقي القرى المجاورة».
وذكر الجيش التركي في بيان أن اثنين من المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا قتلا في اشتباكات أخرى مع «داعش» بمنطقة الحدود. وأن مقاتلين مدعومين من أنقرة سيطروا على نحو 980 كيلومترا مربعا من المنطقة منذ بدأت عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وقال الجيش في إفادة صحافية يومية عن العملية في سوريا، إن طائرات حربية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت على نحو منفصل 9 ضربات جوية على أهداف للتنظيم في شمال سوريا، مما أدى إلى مقتل 5 من عناصره.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.