أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن لدى وزارته الكثير من البرامج التي ستطلقها تباعًا، ومن بينها استمرار دعم الحكومة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط للحصول على مساكن، موضحًا أن المعضلة التي تواجهها وزارة الإسكان هو الفارق السعري بين قدرات المشترين للعقارات في السعودية، والمنتجات المعروضة في السوق.
وشدد الحقيل خلال لقاء مع عقاريين في المنطقة الشرقية نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية أمس، على أن وزارة الإسكان ليست السبب في مشكلة الإسكان، واصفًا القطاع العقاري بأنه واعد؛ لأن نسبة العائد لكل ريال ينفق في العقار 4.7 ريال، وهو من أفضل الاستثمارات في فترة التباطؤ الاقتصادي.
وأشار إلى أن لدى السعودية 6 ملايين وحدة سكنية تم تمويلها من القطاع الخاص، المعروض منها 200 ألف وحدة سكنية، مضيفًا أن نجاح الوزارة في برنامج القرض المعجل الذي ينفذه بنك واحد في الفترة الراهنة، أدى إلى دفع بقية البنوك للمشاركة فيه.
وتطرق إلى أن «الصندوق العقاري» سيتحول إلى مؤسسة مالية مصرفية، كما ستطلق الوزارة شركة لإعادة التمويل لرفع السيولة التمويلية في القطاع العقاري من 28.8 مليار دولار (108 مليارات ريال) إلى 66.7 مليار دولار (250 مليار ريال) خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الوزير الحقيل قناعته بأن الإقبال على تسجيل الأراضي البيضاء سيكون ضعيفًا لعدم وجود محفزات، وقال ممازحًا العقاريين «هناك من ينتظر لآخر لحظة متوقعًا إلغاء الرسوم»، مشيرا إلى أن بدء تحصيل الرسوم سيكون بعد شهرين، وستبدأ الوزارة حملة للتذكير بضرورة تسجيل الأراضي البيضاء.
وذكر أن وزارة الإسكان طمأنت البنوك التي كانت تعترض على الرسوم، بأن الأراضي المرهونة لديها ستكون رسومها على الاسم الموجود في صك الملكية، لافتًا إلى أن نظام الرهن العقاري يحل مسألة رهن الصكوك للحصول على تمويل. وقال: «ليس من المعقول رهن صك أرض قيمتها 100 مليون ريال للحصول على تمويل بـ10 ملايين ريال».
وأكد أن وزارة الإسكان ستطلق برنامجا جديدا يحل محل المساهمات العقارية التي كان يعمل بها سابقًا، وقال: إن هذا البرنامج إحدى مبادرات الوزارة لإيجاد مصادر تمويل للقطاع العقاري وللمطورين العقاريين.
وتطرق إلى أن القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي، مشددًا على أن وزارة الإسكان ستتحول إلى دور المنظم لهذا القطاع ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية ليتضح دورها المناط بها.
ولفت الوزير إلى أن أداء الوزارة سيقاس خلال السنوات الخمس المقبلة بنوعية ما يتم ضخه في السوق العقارية من منتجات سكنية وعدد الوحدات التي تدخل السوق بشكل سنوي.
وعزا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السعودية ووجود فارق سعري كبير بين الأسعار المطروحة وقدرة المشترين على التملك، إلى أن 80 في المائة من العقارات تم بناؤها بشكل فردي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح برنامج «مسكني» الذي يوفق بين دخل المواطن والمسكن المناسب.
وأشار إلى أن المصانع العاملة في مجال البناء يعود معظمها إلى عمالة أجنبية وإيراداتها تذهب إلى الخارج.
وقدم الوزير للمطورين العقاريين نبذة عن برنامج «ضمانات» الذي ستطلقه الوزارة قريبًا، الذي بموجبه يمكن للمطور العقاري أن يحصل على قروض للمشروعات التي ينفذها.
وأكد أن وزارة الإسكان تعمل على برنامج للإسكان الميسر والإسكان التعاوني كأحد برامج الوزارة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف لضخ أكبر كمية من المساكن للشرائح المحتاجة.
وتطرق إلى أن برنامج «إتمام» أطلق في كل من الرياض وجدة والدمام بهدف وضع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، ووضعت الوزارة سقفًا زمنيًا مدته 120 يومًا لإصدار الموافقة على المشروعات العقارية، كما ستطلق الوزارة برنامج «ملاك» الذي يحل كثيرا من مشكلات السوق العقارية، خصوصًا العلاقة بين ملاك الوحدات المشتركة، كالشقق بعضهم بعضا وبين المالك، في حين سيكون إفراغ الملكية للشقق عبر البرنامج.
برنامج «إيجار» قريبًا
وأوضح الوزير الحقيل، أن وزارة الإسكان «ستطلق برنامج (إيجار) الذي سيحل كثيرًا من التعقيدات بين المستأجر والمؤجر ويحفظ حقوق كليهما، حيث سيكون هناك علاقة تعاقدية واضحة بين الطرفين تحتم على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية عند الإخلال بالاتفاقية»، واعدا بأن تعالج وزارة الإسكان بعض القضايا، مثل تعثر بعض المواطنين في «سداد الإيجار بحيث لا ترمى الأسرة في الشارع»، على حد وصفه.
كما ستطلق وزارة الإسكان، بحسب الوزير، برنامج «بيانات» الذي يعنى بوضع البيانات الصحيحة أمام المستثمر، وستصدر الوزارة نشرات عام 2017 ستوفر لكل من يرغب في الاستثمار في العقار المعلومات الدقيقة، تتضمن رؤية واضحة للسوق العقارية في السعودية من حيث الشاغر من الوحدات السكنية، مضيفًا أن حجمها في الفترة الراهنة يصل إلى 10 في المائة بينما الوضع الطبيعي 8 في المائة.
وذكر وزير الإسكان، أن مهمة الوزارة هي إيجاد منتجات سكنية مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى يكون هناك سوق عقارية كفء، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان أسست شركة الإسكان الوطنية لاستدامة الموارد.
وقال «سنحرص على أن يكون لدى كثير من المواطنين فرص كثيرة ونرغب في الشراكة مع الموطنين لضخ منتجات سكنية كثيرة ولدى الوزارة آلية قانونية لحل مشكلة تعثر المطورين العقاريين، وعند التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين لن يتحمل المطور سوى 20 في المائة من رأسمال المشروع».
وأشار إلى أن نظام الهيئة الوطنية للعقار في مراحله الأخيرة وسيتم إطلاق الهيئة قريبًا لتعمل على تنظيم ومراقبة القطاع العقاري في السعودية، كما سيتم إطلاق المعهد العقاري خلال الربع الأول من العام 2017.
10 آلاف وحدة سكنية
وقّعت وزارة الإسكان السعودية على هامش اللقاء الذي عقد في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من تاروت، وصفوى في محافظة القطيف، وتلبّي احتياج نحو 30 في المائة من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية. وكان الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، التقى وزير الإسكان، وقال الأمير سعود بن نايف إن على وزارة الإسكان توفير السكن المناسب لجميع المواطنين بالجودة العالية والخيارات المتنوعة، لافتًا إلى أن مشروعات وزارة الإسكان تأتي من بين المشروعات الخدمية المتواصلة التي يتم تنفيذها على مستوى المنطقة الشرقية، سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ولتوفير جميع حاجات المواطنين في مختلف المجالات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتًا إلى ضرورة تطوير منتجات الوزارة لتلبي حاجة الدعم السكني على مستوى المنطقة، ومشيدًا بدور وزارة الإسكان وبرامجها في توفير السكن والخدمات المناسبة لجميع المواطنين.
