برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

تراجع مخزونات الخام الأميركي يدعم الارتفاع

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري
TT

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

بينما زاد حجم الطلب في أسواق النفط خلال الجلسات التي تلت «اتفاق الجزائر» على تخفيض محدود في الإنتاج، والذي أسهم في تخطي الخام أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي، عند 52 دولارًا في جلسة أمس الأربعاء، اتجهت أنظار الدول الأعضاء في منظمة أوبك لـ«النفط الصخري»، خشية عودته بكامل قدرته من جديد، ليهدد السوق مرة أخرى.
ودعمت بيانات أميركية أسعار النفط، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي حتى مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 30 سبتمبر (أيلول) بينما توقع المحللون زيادتها 2.6 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 302 ألف برميل يوميًا حسبما أظهرت البيانات، كما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.8 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين 222 ألف برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 702 ألف برميل. وهبطت واردات الخام الأميركية 58 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي. بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويهدد وجود النفط الصخري ارتفاع أسعار خام برنت واستقراره، وهو ما يدعم استراتيجية منظمة أوبك في إبقاء مستويات إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير - والتي غيرتها الأربعاء الماضي - لزيادة المعروض، إلا أن انخفاض الأسعار نتيجة ذلك، أجبر شركات الحفر النفطية على تخفيض عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع، وبعدد إجمالي لعام 2015 بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
ويمثل مستوى 40 دولارًا الحد الأدنى الذي تحتاجه شركات الحفر الأميركية، لبدء الإنتاج، إذ يتكلف إنتاج البرميل حاليًا نحو 40 دولارًا، بعد تطوير تكنولوجيا هيدروليكية لتكسير الصخر، فيما كانت التكلفة السابقة لإنتاج البرميل نحو 70 دولارًا. وتصل المدة التي تحتاجها منصة حفر للعودة للإنتاج مرة أخرى بعد توقفها، إلى نحو عام كامل.
وارتفع سعر الخام الأميركي نحو خمسة دولارات أو ما يعادل 10 في المائة إلى أكثر من 49 دولارًا للبرميل منذ اتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج.
وقال جاري روس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا إنرجي للاستشارات التي تتخذ من نيويورك مقرًا إن أنظار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تركز على أسعار قابلة للاستمرار بين 50 و60 دولارًا لبرميل النفط وهو طموح متواضع لأول خفض للإمدادات من قبل المنظمة في ثماني سنوات.
وقال روس لـ«رويترز»: «أنت لا تدير السوق من دون سعر في ذهنك.. إنهم حذرون حيث يرغبون في أن يروا ما سيحدث مع النفط الصخري. لكن طموحات أوبك للأسعار ترتفع بمرور الوقت. إنها لا تنخفض».
وتراجع إنتاج النفط الأميركي إلى نحو 8.7 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2014 ومنخفضا أكثر من 730 ألف برميل يوميا منذ بداية العام مع تأثر منتجي النفط الصخري بانخفاض أسعار النفط وقيامهم بتقليص الإنتاج. وعارض روس الافتراض القائل بأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يلحق هزيمة ذاتية بأوبك لأنه سيشجع منتجي النفط الصخري على تعزيز الإنتاج.
وقال: «لسنا بالضرورة على وشك أن نشهد إغراقًا بالنفط الصخري.. توقيت هذا الأمر متعمد تماما. أوبك تفعل هذا قبل فصل الشتاء وفي توقيت تنخفض فيه الإمدادات من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة». مضيفًا أنه بعد تسريح آلاف الموظفين على مدى العامين الأخيرين فإن منتجي النفط الصخري سيستغرقون وقتا طويلا لتكثيف العمليات وسترتفع التكلفة سريعًا.
ويترجم ارتفاع الأسعار أربعة دولارات إلى أكثر من مائة مليون دولار يوميًا في شكل عوائد إضافية لمنتجي أوبك الذين يضخون نحو 33 مليون برميل يوميًا من الخام.
ووفقًا لوزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو الذي قال يوم الثلاثاء إن مشاركة الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك في اتفاق لتحقيق استقرار أسعار النفط ستعني خفضا قدره 1.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات في سوق متخمة بالمعروض.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.