المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تقدم تمويلات للسنغال بقيمة 385 مليون دولار

تستهدف التنمية الزراعية والطاقة الكهربائية

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تقدم تمويلات للسنغال بقيمة 385 مليون دولار
TT

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تقدم تمويلات للسنغال بقيمة 385 مليون دولار

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تقدم تمويلات للسنغال بقيمة 385 مليون دولار

قدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حجم التمويل الذي قدمته للسنغال وتونس بنحو 385 مليون دولار، شملت مجالات التنمية الزراعية والإنتاجية والطاقة.
وقال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التمويلات التي وافقت عليها المؤسسة تهدف إلى تعزيز التنمية والتجارة بين الدول الأعضاء، وهي تشكل جزءًا مهمًا من البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن هناك توسعا لتقديم التمويل اللازم في مثل هذه المجالات التي تنعكس إيجابيًا على اقتصاد الدول التي يقام فيها المشروع، ومن ذلك خلق فرص العمل، إلى جانب زيادة القدرة على بناء اقتصاد إسلامي متكامل بين الدول.
وبين أن المؤسسة وقعت اتفاق مرابحة مشتركا للتمويل بقيمة 281.25 مليون ريال (75 مليون دولار) مع السنغال. وتضمن الاتفاق شركة «سنيور» في مجال التنمية الزراعية.
ولفت سنبل إلى أن الاتفاقية الثانية وقعتها المؤسسة مع تونس، وهي تخص تمويل عمليات تجارية بقيمة 310 ملايين دولار على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مرحلتها الرابعة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تقوم بتلبية احتياجات كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في واردات الغاز الطبيعي بقيمة 150 مليون دولار، والشركة التونسية لصناعات التكرير في واردات النفط الخام والمواد البترولية بقيمة 160 مليون دولار، موضحًا أن المؤسسة مستمرة في برامجها وحلول التمويل التجاري التي نقدمها لتنمية التجارة في الدول الأعضاء، وتحديدا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تقوم - كونها مؤسسة مالية - بتقديم التعاون بين بلدان الجنوب لتصميم حلول تمويلية لدعم تدفقات التجارة، بالإضافة إلى برامج المؤسسة الخاصة التي يتم تطويرها لمواجهة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال مزيج من هياكل التمويل المخصصة (مثل المرابحة على مرحلتين) ونماذج لبناء القدرات.
من جهته، أكد فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل التجارة لدعم التنمية في تونس منذ انطلاق برنامج تمويل الواردات خلال السبعينات التي بلغت قرابة 3.2 مليار دينار شملت 154 عملية، كان لقطاع الطاقة النصيب الأوفر فيها.
يشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائها قدمت تمويلا يقدر بأكثر من 60 مليار دولار من المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم. فيما نفذت المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 عمليات تمويل تجارة بمبلغ 33 مليار دولار حول العالم.
وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، شاركت في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي في جنيف، حيث تم عرض دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام ودور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بشكل خاص في التمويل التجاري العالمي خلال نقاش حول «تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة: السياسة، الأدوات والابتكار».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.