إرجاء حسم اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول الخليج العربي

لجنة لإعداد مشروع نظام موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والتمييز

جانب من اجتماع وزراء العدل الخليجيين في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

لم يحسم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضوع «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس» خلال اجتماعهم الثامن والعشرين في الرياض أمس، وذلك رغم تصريح الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، بأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات على جدول أعمال الاجتماع.
وبحسب البيان الصحافي الصادر من أمانة مجلس التعاون عقب الاجتماع، فإن وزراء العدل ناقشوا سبعة محاور تتعلق بالعمل القضائي، ووافقوا على تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى اعتماد توصيات لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، والموافقة على مدونة سلوك أخلاقيات العمل القضائي في دول الخليج، وعلى القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول المنطقة.
ووافق وزارة العدل الخليجيين أيضًا على اعتماد الآلية التي توصل إليها مسؤولو إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل؛ وذلك لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة، مع الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، في حين تم تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، بدراسة مقترح وزارة العدل بالسعودية بعقد اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.
إلى ذلك، قال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، خلال كلمته في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، إن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بنا من تحديات؛ ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وأضاف الصمعاني خلال كلمته بالاجتماع، أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول الخليج، والتي أخذت وقتًا طويلاً في الإعداد والدراسة، متطلعًا إلى اعتمادها هذا العام، إضافة إلى وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب بدول الخليج، وكذلك بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول الخليج.
ونوه وزير العدل السعودي بأن موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة له أهمية بالغة، بما يتوافق مع قرار القادة الخليجيين، انطلاقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن، إضافة إلى قرار تكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول المجلس لاستخراج المبادئ التشريعية من الأنظمة الاسترشادية.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن من بنود جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مشيرًا إلى الانتهاء من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية التي تشكل قفزة مهمة في جهود التكامل الخليجي المشترك.
إلى ذلك، أكد يعقوب الصانع، وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، خلال كلمته في الاجتماع، أن قانون «جاستا» الذي أقره الكونجرس الأميركي، يمس الكثير من البلدان، ويخالف المبادئ الثابتة للقانون الدولي، ويخالف مبدأ المساواة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة دعم السبل لمواجهة تداعيات هذا القانون؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف مع مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية بتشكيل فريق مختص لبحث تداعيات هذا القانون من خلال اتخاذ موقف خليجي موحد.
وأثنى الصانع على التوصيات التي تدعم جهود الهيئة الاقتصادية والقضائية الخليجية، لافتًا إلى أن بلاده تشدد على إعادة أحكام الاتفاقية الاقتصادية التي بات على الجميع تنفيذها بشكل تام، التي تنص على الاتفاق على القواعد التنفيذية لمعاملة مواطني دول الخليج دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة.