ديفيد أوتوواي: «جاستا» يهدد العلاقات بين واشنطن والرياض

الباحث الأميركي يشير إلى استغلال طهران الفوضى الإعلامية لصرف النظر عن نشاطها الإرهابي

السيناتور جون كورنيين والسيناتور تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي في شهر مايو الماضي (غيتي)
السيناتور جون كورنيين والسيناتور تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي في شهر مايو الماضي (غيتي)
TT

ديفيد أوتوواي: «جاستا» يهدد العلاقات بين واشنطن والرياض

السيناتور جون كورنيين والسيناتور تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي في شهر مايو الماضي (غيتي)
السيناتور جون كورنيين والسيناتور تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي في شهر مايو الماضي (غيتي)

حذّر الباحث الأميركي ديفيد أوتوواي، الخبير بشؤون الشرق الأوسط بمعهد «وودرو ويلسون» بواشنطن، من مخاطر استغلال قانون جاستا، مؤكدا أنها لعبة «محفوفة بالمخاطر».
وأشار الباحث إلى استفادة النظام الإيراني وراء تمرير قانون جاستا لتشتيت الأنظار عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها طهران، والتي أقرها تقرير حديث للخارجية الأميركية. وقال أوتوواي لـ«الشرق الأوسط» إن انتصار مؤيدي قانون جاستا من المشرعين على البيت الأبيض بعد عدة سنوات من دفع الحملات المضادة للمملكة يستهدف في النهاية أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية وفي الكونغرس الأميركي، والتلاعب بأسر الضحايا ورفع توقعاتهم بالحصول على العدالة عبر تعويضات بالمليارات. ويؤكد أوتوواي أنه من الصعب تجاهل المخاطر من اتجاه حكومات أجنبية بسن قوانين مشابهة على سبيل الانتقام وملاحقة الدبلوماسيين الأميركيين والمسؤولين الأميركيين في الخارج. ويوضّح: «هناك أسئلة كثيرة تثار حول الهدف من وراء جاستا والغرض من محاولات وصم المملكة العربية السعودية بأنها دولة راعية للإرهاب، وبالتالي أسئلة أخرى حول تداعيات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن لجنة تحقيقات 11 سبتمبر برأت المملكة وكل المسؤولين السعوديين من أي مشاركة في تلك الهجمات. ولم تشر الـ28 ورقة من التقرير التي رفع عنها السرية إلى أي دليل على تواطؤ رسمي سعودي».
ويشير الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أنه لا يوجد أي منطق في تبني المشرعين في الكونغرس لنظرية المؤامرة، ولا يوجد أي تفسير منطقي للفكرة التي قام عليها قانون جاستا. ويقول أوتوواي: «أمر غير منطقي أن تقوم الحكومة السعودية بالتورط في عمل يؤدي إلى تقويض العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التي تعد الحليف الأهم للمملكة، والمصدر الرئيسي للحصول على صفقات الأسلحة والتعاون الأمني على مدى العقود السبعة الماضية».
ويشير الباحث الأميركي إلى أصابع إيران التي «لم تهدر الوقت» في شن حملات تشهير ضد المملكة العربية السعودية داخل الكونغرس، في محاولة لتشتيت الأنظار عن أحدث تقارير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب والذي يؤكد استمرار الدعم الإيراني للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وقيادة فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحليفه في لبنان «حزب الله» لعمليات إرهابية في المنطقة. وبدلا من توجيه الأنظار إلى إرهاب إيران، عملت بعض الحملات لتوجيه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية.
ويؤكد الباحث بمعهد وودرو ويلسون أن «الولايات المتحدة هي التي تحتاج إلى المملكة السعودية والدعم السعودي الآن أكثر من أي وقت مضي في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية باعتبار المملكة هي مهد الإسلام وبها أقدس الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تجذب ثلاثة ملايين حاج سنويا. وقد قام الزعماء الدينيون في المملكة بانتقاد (داعش) واعتبروه العدو رقم واحد للإسلام وارتكاب جرائم بشعة بل ووصفوا قادة (داعش) بأنهم من الخوارج».
ويضيف أوتوواي أن «قانون جاستا يوحي إلى أن السعودية دولة راعية للإرهاب، وبالتالي يقوض علاقات الولايات المتحدة بالدولة الأكثر استقرار في المنطقة، وإحدى القوى الكبرى التي تعتبرها واشنطن حليفا وشريكا».
ويقارن أوتوواي بين دول المنطقة التي تشهد أوضاعا مضطربة مثل مصر؛ حيث يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملات لمكافحة الإرهاب في سيناء، وهناك توتر للعلاقات بين أوباما والرئيس السيسي. وتركيا التي نجا فيها الرئيس إردوغان من محاولة انقلاب، كما يواجه انتفاضة مسلحة من الأقليات التركية، وأفغانستان التي تواصل توفير ملاذ آمن لحركة طالبان وتسعى لإسقاط الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول.
ويقول أوتوواي إن هذه المقارنة تقودنا إلى التأكيد أن المملكة العربية السعودية تعد النموذج للدولة المستقرة، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة بسبب انخفاض أسعار النفط. ولا تواجه الحكومة السعودية اضطرابات، كما تسعى لمحاربة الأفكار والتنظيمات المتشددة. وفي الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة بشدة للعثور على شركاء في منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ جدول أعمال لمكافحة الإرهاب، فإن المملكة العربية السعودية تعد الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها.



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.