الجزائر: أكبر تكتل معارض يحتج على متابعة ناشطين بتهم القذف ضد بوتفليقة

أحزاب «التشاور» لن تشارك في انتخابات البرلمان

من اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية. («الشرق الأوسط»)

احتج أكبر تكتل حزبي معارض في الجزائر، أعلن في وقت سابق مقاطعته انتخابات البرلمان المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، على متابعة صحافيين وناشطين في شبكة التواصل الاجتماعي، بتهم القذف والإساءة إلى مسؤولين كبار في الدولة.
وأصدرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية، أمس، مذكرة تتويجا لاجتماعها بالعاصمة، استنكرت فيها «صدور أحكام ثقيلة بالسجن مبنية على أساس متابعات غير مبررة، بذريعة القذف وإهانة رئيس الدولة ضد ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي»، في إشارة إلى صحافي يدعى محمد تامالت أدانه القضاء شهر يوليو (تموز) الماضي بعامين سجنا نافذا، بسبب التجريح بحق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في قصيدة شعرية نشرها بصفحته الشخصية على «فيسبوك».
وأفاد التكتل المعارض، بأن «عنف النظام السياسي ضد عالم الثقافة والصحافة، امتد إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلي أحزاب سياسية ونقابيين وضباط سامين متقاعدين، وحتى المحامون يتابعون قضائيا أثناء تأدية مهامهم». يشار إلى أن «هيئة التشاور» تضم أحزابا إسلامية أهمها «حركة مجتمع السلم»، ومحافظة مثل «طلائع الحريات» الذي يرأسه رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، وليبرالية مثل «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».
وجاء في المذكرة أن وسائل إعلام مستقلة عن الحكومة: «تتعرض لضغوط كبيرة بسبب خطها الافتتاحي، تصل إلى حد الغلق التعسفي لقنوات تلفزيونية وجرائد، والحكم على مديري وسائل إعلام وصحافيين بالسجن عقابا لهم على عدم الرضوخ وعدم الولاء للنظام». وأغلقت السلطات العام الماضي فضائيتي «الأطلس» و«الوطن»، بسبب استضافة أشخاص في استديوهاتهما، هاجموا الرئيس وعائلته. وتمت متابعة مدير «الوطن»، وهو قيادي في حزب إسلامي، بتهمة «بث برامج من دون ترخيص من السلطات».
وألغت السلطات في مايو الماضي، صفقة بيع مجمَع «الخبر» الإعلامي المعروف بخطه المعارض للحكومة، لرجل الأعمال يسعد ربراب الشهير بوقوفه ضد توجهات أرباب العمل الموالين للرئيس. وقالت الحكومة إن الصفقة تتعارض مع قانون الإعلام الذي يمنع احتكار وسائل الإعلام بين يدي شخص واحد. وربراب يملك منذ 25 سنة، صحيفة فرنكفونية ذات توجه معارض للحكومة.
وورد في مذكرة «هيئة التشاور»، أن السلطات «تتساهل في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ضد المشتبه فيهم، وتمنعهم من مغادرة التراب الوطني قبل محاكمتهم، وهو ما يعد خرقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية الذي يكرس مبدأ قرينة البراءة، ومبدأ الإفراج كقاعدة والحبس الاحتياطي كاستثناء». وأضافت: «في بلدنا لا وجود لسلطة قضائية، بل جهاز قضائي في خدمة عصب النظام المتناحرة، كما لا وجود لسلطة تشريعية بل غرفة تسجيل، ولا وجود لفصل بين السلطات بل وصاية غير مقبولة للسلطة السياسية على العدالة والبرلمان، مما يصادر السيادة الوطنية ويفرض حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن على المواطنين». وترى المعارضة أن القضاء «مجرد جهاز تابع للنظام القائم كبقية المؤسسات الدستورية الأخرى، التي تمكن النظام من إخضاعها لإرادته. فالمحاكم يتم تسخيرها لقمع المجتمع المدني والطبقة السياسة والنقابات ومناضلي حقوق الإنسان». ولاحظت «الهيئة» أن وزارة الداخلية «ترفض منح الترخيص للأحزاب ذات التوجه المعارض، وتحول أحيانا دون تأسيسها، بينما تسمح بنشاط الأحزاب التي تقدم ضمانات الولاء للسلطة القائمة، والهدف من وراء ذلك تشويه الساحة السياسية».
ونددت بـ«شراء ذمم بعض الفئات من المجتمع، بواسطة امتيازات غير مشروعة وتحويلهم إلى زبائن دائمين لمنظومة الحكم». وقالت أيضا، إن السلطة «تتجنب تنظيم انتخابات نزيهة ونظيفة وترفض المسار الديمقراطي السليم، وفي المقابل تدعو الشعب والأحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات من دون ضمانات مقنعة، وتسيرها وفق قاعدة الحصص». أما عن التعديلات التي أدخلها الرئيس على الدستور حديثا، فهي في نظر المعارضة: «لا تعدو أن تكون محاولة لتثبيت شبه شرعية للنظام، وتشويها للتعددية السياسية، وتعزيزا لآليات مصادرة الإرادة الشعبية في الاستحقاقات القادمة».