مصر في انتظار «التعويم»

«المركزي» يبقي على سعر الدولار.. ومحافظه إلى «صندوق النقد»

بينما لا يتوقف الشارع المصري منذ مطلع الأسبوع الحالي عن الحديث حول الموعد المرتقب لخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، فاجأ البنك المركزي الأوساط الاقتصادية بتثبيت سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيه في عطائه الدوري أمس لبيع 120 مليون دولار، وهو أمر معاكس لما كان أغلب المتخصصين الاقتصاديين يتوقعونه من انتهاز فرصة «العطاء الأسبوعي» للإعلان بشكل «رسمي» و«حاسم» عن بدء خطوات «تعويم الجنيه»، أي ترك تحديد قيمته لتعاملات الأسواق في مقابل الدولار.
وجاءت هذه الخطوة لتزيد الحيرة، خصوصا أنها متزامنة مع سفر وفد مصري رفيع يضم محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء مسؤولين بصندوق النقد الدولي بينهم مديرته كريستيان لاغارد، على هامش اجتماعاته السنوية المشتركة مع البنك الدولي، من أجل إطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بالوضع الاقتصادي المصري لحث الصندوق على الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على 3 سنوات، والإسراع بتسليم مصر الدفعة الأولى منه. وقد ترتبط الزيارة بتصريحات منفصلة أدلى بها الأسبوع الماضي كل من رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس، وكذلك وزير المالية المصري، أشارا فيها إلى أنه «من غير المرجح أن يقرر المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على القرض خلال الأسبوعين المقبلين»؛ في وقت تحتاج فيه مصر بشدة إلى وصول الشريحة الأولى من القرض في موعد غايته الشهر المقبل.
وبينما تتضمن «توصيات» صندوق النقد للإصلاح الاقتصادي في مصر، التي يرفض كل من الإدارة المصرية ومسؤولو الصندوق تسميتها «الاشتراطات»، أن تقوم مصر بخفض سعر عملتها ليتماشى مع وزنه الحقيقي مقابل الدولار دون تدخل واسع من الدولة يمنح الجنيه سعرا مصطنعا وغير حقيقي؛ كان من المتوقع بشكل واسع أن يقوم «المركزي» بالإعلان الرسمي عن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في عطائه أمس، لـ«إثبات الجدية» قبيل زيارة عامر والجارحي من أجل تسريع عملية الحصول على القرض.
ويشير مراقبون دوليون ومحليون إلى أن التقويم غير الواقعي للجنيه المصري بلغ معدلا كبيرا، مستدلين بذلك على أن سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) وصل إلى نحو 14 جنيها مقابل الدولار، رغم تفهمهم لأن البعض يستغل الأزمة الدولارية للتربح، موضحين أن «السعر الحقيقي» للدولار يقع في منطقة وسطى بين «الرسمي» و«الموازي».
وبحسب تلك المعطيات، فإن الفجوة السعرية بين «الرسمي» و«الموازي» للدولار وصلت إلى نحو 40 في المائة؛ وذلك رغم الإجراءات الكثيرة «غير الناجحة» التي تتخذها الإدارة المصرية ضد شركات الصرافة لمواجهة «الانفلات السعري»، التي شملت إغلاق كثير منها وتعليق العمل ببعضها والتلويح بوضع المخالفين تحت طائلة القانون وتوجيه تهم جنائية لهم.
ويرى الخبراء أن مساعي الإدارة المصرية للحفاظ على سعر عملتها «المحكوم» أمام الدولار طوال السنوات الماضية، هي «قرار سياسي» لتلافي حدوث اضطرابات اجتماعية، حيث إن قرار اللجوء إلى «الصرف الحر» سيتسبب في صدمة اقتصادية لأغلب الشرائح نظرا لاعتماد جوانب حياتية كثيرة على «ثقافة الاستهلاك»، وأغلبها يجري استيراده. بينما يحتم «القرار الاقتصادي» أن يتم ترك الجنيه لمواجهة الدولار بقواعد «العرض والطلب» و«السوق الحر»، مما يشجع الاستثمار ودخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى الأسواق، خصوصا في ظل التراجع البالغ الذي تشهده المصادر الثلاثة الرئيسة التي اعتمدت عليها مصر طويلا للحصول على الدولار، وهي السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي أيضا كان من شأنه أن يدعم قرار الخفض، وكان «المركزي المصري» قد أعلن مساء أول من أمس أن الاحتياطات النقدية الأجنبية لمصر قد بلغت 19.582 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بارتفاع قدره أكثر من 3 مليارات دولار عن مستواها في أغسطس (آب) الماضي، وهو أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ شهر يونيو (حزيران) عام 2015. ويعود الارتفاع إلى زيادة الودائع لدى «المركزي»، ومنها مليار دولار تمثل الشريحة الأولى لقرض البنك الدولي، ومليار دولار وديعة إماراتية.
وفي تصريحات سابقة له في منتصف العام الحالي، أشار عامر إلى أن «تعويم الجنيه» سيكون ممكنا حين تصل الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى 25 مليار دولار.
وأشارت مصادر إعلامية مصرية أمس إلى أن إرجاء الإعلان عن خفض قيمة الجنيه أمس يعود إلى أن عامر فضل ألا يعلن ذلك متزامنا مع سفره إلى واشنطن «حتى لا تحدث بلبلة» في الأسواق.. لكن خبراء اقتصاد استنكروا ذلك قائلين إن «عامر لا يدير الدولة.. وغيابه في سفر لن يحدث مثل ذلك الأثر؛ لكن القرار نفسه هو ما قد يؤدي إلى ارتباك وردود فعل سوقية».
وقال اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، من بينهم وزير ومسؤولون سابقون بالدولة، إن قرار تخفيض سعر العملة «حتمي»، لكنه حساس للغاية، ويتطلب قدرا كبيرا من الحكمة في «توقيته» و«إدارته»، موضحين أن هناك خيارين؛ أحدهما هو «التوجه الصاعق»، بالتعويم الكامل لسعر العملة، وهو اتجاه يوفر للدولة كثيرا من مواردها المهدرة في تقويم سعر الجنيه ويسمح بتدفق واسع للاستثمار، لكنه يحمل خطورة بالغة خلال الفترة التي تحتاجها السوق للتوازن، والتي قد تصل إلى «سنوات»، لأن الأسواق قد تنهار كونها غير مؤهلة لمثل هذا الإجراء، كما أن الأثر المتوقع لمثل هذه الخطوة سيشمل ارتفاعات سعرية مفاجئة تمس مجمل مناحي الحياة، وهو ما لا يمكن للإدارة امتصاصه إلا على مدى «قصير جدا» عبر توفير دعم واسع لكثير من السلع، أي إهدارا من ناحية أخرى لأرصدة الدولة، كما أن طول هذه المدة من الممكن أن يسفر عن اضطرابات اجتماعية تسفر عن قطع الطريق أمام دخول الاستثمارات.
أما التوجه الثاني، فهو «الخفض التدريجي المحكوم»، وهو الأكثر «حصافة» ومناسبة للأوضاع المصرية الحالية، على أن يبلغ مداه الكامل قبل نهاية العام الحالي من أجل الوصول إلى الاستفادة الكاملة.
لكن الخبراء في كل الأحوال أكدوا أن السياسة المالية المصرية في حاجة إلى مزيد من الشفافية والإعلان عن خطوات واضحة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، مع التوجه بصورة أكبر نحو الإعلام لإيصال الصورة بشكل أكبر للمواطنين، للحصول على دعمهم من جهة، ولتلافي البلبلة الحادثة في شتى الأرجاء واغتنام المنتهزين للفرص الناجمة عنها من جهة أخرى.