«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

معلومات ترجّح دخول الانتحاريين من الريف الشمالي بعد رشوة مسؤولي الحواجز

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»
TT

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

اخترق تنظيم داعش مجددًا كل الإجراءات الأمنية للنظام السوري، وتمكن من الوصول إلى مقرّ حزب «البعث العربي الاشتراكي» في منطقة الحاضر، قرب ساحة العاصي وسط مدينة حماه، وتفجيره بواسطة انتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين، أسفرا عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وإلحاق دمار هائل بالمقر الحزبي. وقد سارع «داعش» إلى تبني الهجوم، وزعم أنه «تم عبر ثلاث هجمات لأشخاص يرتدون سترًا ناسفة استهدفت مقر حزب البعث ومركز الشرطة قرب ساحة العاصي».
وعلى أثر وقوع الانفجارين، سارعت قوات النظام إلى إغلاق الطرق المؤدية من ساحة العاصي، وبدأت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى المشافي، وسط النار في الهواء لإفساح المجال لها للمرور بسرعة. ونشرت وكالة «سانا» الناطقة باسم النظام صورة لمصورها إبراهيم عجاج الذي أصيب بالتفجيرين. ويأتي هذا الاستهداف لأحد معاقل النظام وسط مدينة حماه، بعد سلسلة تفجيرات مماثلة ضربت المناطق التي تعدّ مربعات أمنية للنظام وحلفائه سواء في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، أو التفجيرات التي ضربت مدينتي جبلة وطرطوس أكثر من مرّة وأوقعت مئات القتلى والجرحى.
ومع تبني تنظيم داعش لهذه العملية، بدا أن أهدافها مختلفة، حيث أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن «تبني تنظيم داعش لهذين التفجيرين، يعني أنه لا رابط بينهما وبين معارك ريف حماه الشمالي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذين الانفجارين «يوجهان رسالة بأن التنظيم شريك في الحرب على النظام في كل سوريا»، مذكرًا بأن «داعش قريب إلى حد ما من (جند الأقصى) الذي يخوض معارك ضد قوات الأسد في ريف حماه الشمالي».
وعزا عبد الرحمن هذا الاختراق إلى أن «غالبية العناصر الموجودة على حواجز النظام على مداخل حماه هم من المرتزقة، ومعروف عنهم قبض الرشى، خصوصًا عناصر ميليشيات قوات الدفاع الوطني»، مشيرًا إلى أن «شبيحة النظام الموجودين في مناطق ريف حماه الشرقي وخصوصًا في مدينة السلمية، جمعوا ملايين الدولارات من الرشى».
وقال عبد الرحمن «هذان التفجيران ليسا الوحيدين اللذين استهدفا حماه»، لافتًا إلى أن تفجيرًا وقع في شهر أغسطس (آب) 2013 أدى إلى مقتل محافظ حماه، وآخر وقع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه أدى إلى مقتل 43 شخصًا على أحد حواجز النظام، وتنبتهما جبهة النصرة يومذاك. قراءة مدير المرصد لهذا الهجوم، لم تختلف عن مقاربة الناطق باسم «تجمع ثوار سوريا» مالك الخولي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسبابًا عدة قد تكون وراء هذا الاختراق، منها أن تركيبة حواجز النظام لا تتشدد في المراقبة والتفتيش إلا على مداخل المدينة، عدا عن أن إجراءات النظام تشهد تراخيًا أمنيًا باعتبارها بعيدة عن الاستهداف بحسب اعتقاده».
ولم يستبعد الخولي أن «يكون الانتحاريان دخلا من ريف حماه الشرقي، حيث يوجد تنظيم داعش في عدد من البلدات»، مرجحًا في الوقت نفسه، أن يكون التنظيم «دفع رشى لبعض القيمين على هذه الحواجز لتمرير ما يريد تمريره، خصوصا أن الشبيحة معروفون بتقاضيهم الرشى والمنافع المالية، وبالتالي يصبح من السهل على داعش اختراق المناطق التي يتولى أمنها مثل هؤلاء الشبيحة». وأشار الخولي إلى أن «تركيبة حماه الديموغرافية وكونها مدينة ذات غالبية سنية، لا تجعل النظام قلقًا من هكذا اختراقات، لذلك كان متراخيًا في العملية الأمنية إلى حدّ كبير».
وتشهد محافظة حماه وبالأخص ريفها الشمالي معارك عنيفة جدا بين الثوار وقوات الأسد، حيث تمكن فيها الثوار من تحرير الكثير من المدن والقرى أهمها طيبة الإمام ومعردس ومعان والطليسية وغيرها، وباتت قريبة جدا من حدود حماه المدينة القابعة تحت حكم الأسد.
ولا تزال الاشتباكات متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و«جند الأقصى» والفصائل من طرف آخر في عدة محاور بريف حماه الشمالي الشرقي، حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في محوري السعثة والطليسية في ريف حماه الشمالي الشرقي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.