ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

توقعات بنقاش حاد بين تيم كين «الممل» ومايك بنس «المندفع»

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
TT

ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)

تتصاعد الإثارة والحماس لدى الشعب الأميركي في انتظار المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة، بين السيناتور تيم كين، النائب المرشح للحزب الديمقراطي، مقابل حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، النائب المرشح عن الحزب الجمهوري. وتعقد المناظرة اليوم (الثلاثاء) الموافق الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، التاسعة مساء في جامعة لونغوود في ولاية فيرجينيا.
ومن المقرر أن تعقد المناظرة لمدة تسعين دقيقة متواصلة بلا مقاطعات إعلانية، وتديرها مذيعة شبكة «سي بي إس نيوز» إلين كويجانو الفلبينية الأصل، وهي أصغر مذيعة (42 عاما) يعهد لها إدارة مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الحزبين لمنصب نائب الرئيس وأول مذيعة من أصول آسيوية - أميركية تقوم بالمهمة. وأشار ديفيد رودس، مدير شبكة «سي بي إس نيوز»، إلى أن قدرات كويجانو وتفانيها في تقديم التقارير السياسية جعلها خيارا مثاليا لإدارة المناظرة.
وسيتم تقسيم المناظرة إلى تسعة أقسام، يستغرق كل قسم عشرة دقائق لتغطية موضوعات متعددة، وتقوم شبكات تلفزيونية كثيرة بنقل المناظرة على الهواء، من خلال شبكة «سي بي إس نيوز»، وشبكات «إن بي سي» و«سي بي إس» ونقل المناظرة عبر موقع «فيسبوك». وخلافا للمناظرة الأولية التي كانت ترعاها وتنظمها شبكة تلفزيونية محددة تقوم ببثها بشكل حصري، فإن المناظرات الرئاسية تجري بتنظيم ورعاية لجنة مشكلة من الحزبين الديمقراطي والجهوري بما يتيح لجميع الشبكات التلفزيونية الحصول على حقوق البث بشكل متساو.
ولن يشارك نائبا الرئاسة للحزب الأخضر أو الليبرالي؛ وذلك لعدم تخطيهم متوسط 15 في المائة من خمسة استبيانات لاستطلاع الرأي مختارة من قبل لجنة المناقشة.
تشير جريدة «بولتيكو» إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناظرة المقبلة هجوما من كلا الطرفين على نقاط ضعف الآخر؛ إذ سيركز السيناتور تيم كين، المرشح لمنصب نائب مرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، على انتقاد سياسات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما سيركز مايك بنس، المرشح لمنصب نائب المرشح الجمهوري، على تضارب آراء هيلاري في عدد من القضايا، مثل الاتفاقيات التجارية والحرب على العراق.
ويتوقع الخبراء أن تكون مناظرة شرسة بين الطرفين، كلٌ يدافع عن سياسات اقتصادية تتعلق بسوق المال وول ستريت، والسياسات الأمنية المتعلقة بالخلافات العنصرية ومواجهة الشرطة الأميركية لمظاهرات السود بالقوة. ومن المتوقع أن تتطرق المناظرة إلى العنصرية ضد الأقليات والنساء في محاولة لاستمالة الناخبين. كما سيكون هناك متسع من الوقت للحديث عن سياسات التعامل مع «داعش».
وتعد المناظرة التي تجري مساء الثلاثاء هي المناظرة الوحيدة بين النائبين المرشحين، وتأثيرها في اتجاهات الناخبين سيكون أقل من المناظرات الرئاسية التي تجري بين المرشحين الرئيسيين، بيد أنه ينتظر أن تعطي المناظرة فرصة لقياس قدرة كل نائب على جذب الناخبين واستمالهم للتصويت.
وبدأ السيناتور تيم كين (58 عاما) حياته المهنية بممارسة مهنة المحاماة، ثم اقتحم عالم السياسية ليكون عضوا ممثلا للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرجينيا. وقد تم انتخاب كين في 22 يوليو (تموز) عام 2012، واختارته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ليكون مرشح الحزب لمنصب نائب الرئيس.
وسجل السيناتور تيم كين، المولود في مدينة سانت بول بولاية منيسوتا، يشير إلى خبرته القانونية الطويلة بعد دراسته القانونية في جامعة ولاية ميسوري، ثم حصوله على شهادة في القانون من جامعة هارفارد قبل أن يصبح محاضرا في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند للقانون. وقد تدرج في الوظائف العامة منذ عام 1994، وفاز في الانتخابات المحلية لمجلس المدينة، ثم انتخب عمدة لمدينة ريتشموند عام 1998، وظل بهذا المنصب حتى تم انتخابه نائبا لحاكم ولاية فيرجينيا عام 2001، ثم انتخب حاكما لولاية فيرجينيا عام 2005 حتى عام 2010، ورأس اللجنة الوطنية الديمقراطية منذ عام 2009 إلى عام 2011، بعدها فاز بالانتخابات لمجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا.
من جهته، شغل مايك بنس (57 عاما) هو الآخر منصب الحاكم رقم 50 لولاية إنديانا، ويشير سجل الحاكم بنس إلى خسارته مرتين للحصول على مقعد في الكونغرس الأميركي في عامي 1988 و1990. فاتجه ليكون مذيعا بالراديو والتلفزيون منذ عام 1994 إلى عام 1999. وعاود بنس الترشح لدخول الكونغرس الأميركي ونجح في عام 2000 ليكون نائبا بالكونغرس عن المقاطعة الثانية بولاية إنديانا. وظل عضوا بمجلس النواب الأميركي عن المقاطعة السيادية بولاية إنديانا منذ عام 2001 إلى عام 2013، وكان أداؤه مميزا؛ مما جعله يحتل منصب رئيس مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من عام 2009 إلى عام 2011، وفي عام 2012 تم انتخاب بنس حاكما لولاية إنديانا، وفي خضم حملة إعادة انتخابه لمنصب حاكم إنديانا اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يوليو 2012 لمنصب المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري. وينتمي بنس إلى حركة حزب الشاي، ويمثل اليمين المحافظ بالحزب الجمهوري. وقد اختاره ترامب لجذب أصوات اليمين المحافظ الذي لا يري ترامب ممثلا للمحافظين.
وقد أمضى كلا المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأيام الماضية في التحضير للمناظرة، وأشارت تقارير أن حاكم إنديانا مايك بنس عقد اجتماعات عدة مع خبراء ومحللين لدراسة القضايا التي يجب إثارته خلال المناظرة، وتجنب السقطات التي وقع فيها ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. وقال بنس في تصريحات إذاعية: «إننا نبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لهذه المناظرة»، أما السيناتور تيم كين فقد أمضى أياما عدة للتحضير للمناظرة في ولاية نورث كارولينا وفي مسقط رأسه في ريتشموند.
ويملك كل من كين وبنس خبرة طويلة في الخطابات السياسية ومواجهة جمهور الناخبين، إضافة إلى مهارات المحامين في النقاش المدعم بالحجج والأدلة. وقد اجتهد مايك بنس في الدفاع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة انتقادات لاذعة وجهتها وسائل الإعلام والخبراء والمحللون. وأعطي بنس مقابلات تلفزيونية متعددة ليدافع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في القضايا التي أخفق فيها ترامب في تقديم رؤية عميقة، مثل قضية التغير المناخي والتعامل مع الأقليات، وفيما يتعلق بالموقف من المسلمين، إضافة إلى مدح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في المقابل، كانت مهمة السيناتور تيم كين أكثر سهولة، فنادرا ما واجه كين أسئلة صعبة من الإعلام والخبراء السياسيين مع براعة كلينتون في عرض القضايا وتوجيه الانتقادات لمنافسها. لكن السيناتور تيم كان أقل قدرة على جمع التبرعات لحملة كلينتون، وأقل قدرة على جذب الأنظار على شاشات التلفزيون، وهو نفسه يعترف بأدائه الممل. ويقول مقربون من كلينتون إنها تجد هذه الصفة في نائبها أمرا محببا لها.
قد تساعد بعض المقتطفات التاريخية عن المناظرات السابقة على تكوين التوقعات للمناظرة المققبلة. في عام 2008 عقدت المناظرة بين جو بايدن وسارة بيلن، نائبي الرئاسة للمرشحين براك أوباما وجون مكين. وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى استحواذ هذه المناظرة على أكبر عدد من المشاهدين في تاريخ مناظرات نواب الرئاسة، وذلك بلا شك لكون سارة بيلن أول امرأة منافسة بصفتها نائبة رئيس في سباق الرئاسة. تضمنت موضوعات المناظرة خططا لإصلاح الاقتصاد الأميركي، حيث إن هذه الدورة الرئاسية أتت في وقت تراجع للاقتصاد. يريد الحزب الديمقراطي رفع الضرائب على الأغنياء وتقليل الضرائب لعوائل الدخل المتوسط. الحزب الجمهوري يريد تقليلا من التدخل الحكومي قدر المستطاع، وذلك بتقليل الضرائب على كل الفئات، لتشجيع الشركات الخاصة الصغيرة على الظهور والازدهار. كما تحدثا أيضًا عن برامج الرعاية الصحية والطاقة للحفاظ على البيئة. ولم يكن هنالك فرق كبير بين الحزبين، وكان الحوار حضاريا وغير هجومي. أما بالنسبة لجزئية السياسة الخارجية، فكان النقاش حول سحب الجنود من العراق مبكرًا، حلول للصراع بين فلسطين وإسرائيل، والتهديد المتصاعد من إيران. ودعم الحزب الجمهوري خطة سحب الجنود، والتغيير في السياسية الدبلوماسية في التعامل مع القضية الفلسطينية والحوار مع إيران، بينما يريد الحزب الجمهوري إبقاء الجنود في العراق، تأييد حل فرق فلسطين وإسرائيل إلى دولتين، وعدم التحاور مع إيران.
أشارت استطلاعات الرأي لشبكة CNN وOpinion Research إلى فوز بايدن بالمناظرة بتأييد 51 في المائة من المشاهدين، مقابل 36 في المائة لسارة بيلن، وقتها. وفي استبيان أقيم من شبكة Fox News فاز بايدن على بيلن 61 في المائة مقابل 36 في المائة.
أما المناظرة التالية بين نائبي الرئاسة، فكانت في عام 2012 في السباق الرئاسي بين أوباما وميت رومني، ونائبي الرئاسة جو بايدن وبول راين. كانت هذه المناظرة أشد من المناظرة السابقة، حيث اتبع بايدن أسلوبا هجوميا على راين. وتطرقت المناظرة إلى الوضع الاقتصادي الأميركي، برنامج الرعاية الصحية، والسياسة الخارجية في أفغانستان، والعراق، وما يسمى بـ«الربيع العربي».
دافع بايدن عن سياسات أوباما الاقتصادية، وذلك بتقليل الضرائب على عوائل الدخل المتوسط وتكثير الضرائب على الأثرياء. اتهم راين سياسات أوباما بالفشل، حيث سقطت معدلات التوظيف إلى 8 في المائة خلال 48 شهرا. خطة أوباما للرعاية الصحية التي تريد توفير الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب الأميركي والتحكم بها بشكل حكومي.
ودار الجدل حول خطط أوباما استقطاع بعض من تكلفة برنامج الرعاية الصحية القائم ووضع هذا المال في Obamacare، إضافة إلى توفير الاختيار للمواطنين عند بلوغ سن التقاعد باختيار برنامج الرعاية الصحية الذي يروق لهم. وفي المقابل، كانت خطة المرشح الجمهوري ميت رومني إبقاء برنامج الرعاية الصحية كما هو، وتحسينه عن طريق تقليل الفوائد عند عمر معين ليستمر سنين أطول. وعندما انتقد بول راين سياسات الحزب الديمقراطي الاقتصادية، شن بايدن هجوما على سياسات الحزب الجمهوري التي «تسبب الدخول في حربين ضد أفغانستان والعراق، زائد وضع مبالغ هائلة على مخدر في التراجع الاقتصادي».
الوضع السياسي الخارجي في ذلك الوقت كان حساسا ومتقلبا جدًا. وكان هناك تركيز في المناظرة على الأوضاع في الشرق الأوسط، وافتتح بول راين النقاش لائمًا السياسة السابقة قائلا: «كان يجب علينا التحدث مباشرة عندما صعدت الثورة الخضراء في إيران. كان علينا عدم مناداة الرئيس السوري بشار الأسد بالمصلح عندما استخدم الأسلحة الروسية على شعبه. يجب علينا دائمًا الوقوف في صف السلام، الديمقراطية، والحقوق الفردية».
تم الحديث أيضًا عن سحب الجنود من العراق وأفغانستان، رفض الحزب الجمهوري لذلك، ودعم الحزب الديمقراطي للخطة. كما يدعم الحزب الديمقراطي التقليل من العقوبات الاقتصادية على إيران للمحافظة على دعم الدول المصاحبة للولايات المتحدة الأميركية، ولكن يريد الحزب الجمهوري إبقاء العقوبات وتكثيفها للتحكم بقوة إيران وإبقائها تحت السيطرة من الحصول على أسلحة نووية. الخوف من إيران يكمن في أن إيران ضد إسرائيل، وبذلك فإن ازدياد قوة إيران قد يؤدي إلى حرب مع إسرائيل.



«استخبارات الإعلانات» تعزز قدرات المراقبة وتثير تساؤلات قانونية

ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
TT

«استخبارات الإعلانات» تعزز قدرات المراقبة وتثير تساؤلات قانونية

ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)

لم تعد عمليات التنصت التقليدية أو اعتراض الاتصالات الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات للحصول على المعلومات، إذ باتت البيانات التجارية الضخمة تمثل مصدراً متنامياً للمراقبة وتحديد الأهداف المحتملة، في ظل توسع سوق تجمع كماً هائلاً من المعلومات الشخصية عن المستخدمين حول العالم.

وكشفت دراسة أعدها أكاديميون ألمان متخصصون في شؤون الأمن، واستندت إلى إفادات 11 جهة رقابية تشرف على أجهزة الاستخبارات الأوروبية، أن ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وفي حين وضع كثير من الدول أطراً قانونية صارمة لتنظيم عمليات التنصت واعتراض البيانات أو جمعها على نطاق واسع، لا تزال القواعد المنظمة لشراء البيانات التجارية واستخدامها غير واضحة في عدد من الدول، بل تكاد تكون غائبة في بعضها، الأمر الذي يثير تساؤلات كبيرة بشأن حماية الخصوصية والرقابة القانونية.

وتقوم شركات متخصصة ووسطاء بيانات بجمع معلومات واسعة عن المستهلكين من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية والأجهزة الذكية، ثم تعرضها للبيع لأغراض تجارية أو تحليلية. ويرى معدو الدراسة أن تحليل هذه البيانات قد يوفر صورة أكثر تفصيلاً عن الأفراد مقارنةً بوسائل المراقبة التقليدية التي تعتمدها الأجهزة الحكومية.

وأوضح ثورستن فيتسلينغ، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن وكالات الأمن القومي تشتري في كثير من الأحيان حق الوصول إلى تدفقات مستمرة ومحدثة من البيانات الضخمة التي توفرها الشركات التجارية. وتشمل هذه البيانات معرفات الجوالات والأجهزة المحمولة، وسجلات المواقع الجغرافية الدقيقة عبر الزمن، إلى جانب ملفات تعريفية مفصلة لمستخدمي التطبيقات المرتبطة بتلك الأجهزة.

وأشار إلى أن المعلومات المتاحة لا تقتصر على البيانات الأساسية، مثل العمر أو الجنس أو محل الإقامة، بل تمتد لتشمل استنتاجات بالغة الحساسية تتعلق بالاتجاهات السياسية والميول الجنسية والمعتقدات الدينية، وهو ما يمنح الجهات المستفيدة قدرة أكبر على رسم صورة شاملة عن الأشخاص المستهدفين.

وترى الدراسة أن هذا التوجه يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العمل الاستخباراتي الحديث، حيث أصبحت الأسواق التجارية مصدراً رئيساً للمعلومات بدلاً من الاعتماد الحصري على أدوات المراقبة التقليدية.

ونُشرت نتائج الدراسة عبر مؤسسة «Interface» الأوروبية المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا والمراقبة، واستندت إلى شهادات مفتشين وهيئات رقابية تتمتع بصلاحيات قانونية للإشراف على أنشطة أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية في عدد من الدول الأوروبية.

ووفقاً للتقرير، تعتمد بعض الحكومات محدودة الإمكانات على شراء أدوات تحليل استخباراتية جاهزة ومتوافرة في الأسواق، في حين تلجأ الدول ذات القدرات الأكبر إلى شراء قواعد بيانات تجارية بصورة منتظمة، بما يوفر لها مصادر غنية ومتجددة للمعلومات.

كما خلصت الدراسة إلى أن بعض الوكالات الكبرى تشتري هذه البيانات بشكل مباشر، بينما تستخدم في حالات أخرى شركات واجهة لإخفاء هويتها أو طبيعة اهتماماتها الحقيقية.

وأكد فيتسلينغ أن هذا التوجه يشهد توسعاً متسارعاً، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في مختلف أنحاء أوروبا، مدفوعاً بالنمو المستمر في حجم البيانات المعروضة للبيع وسهولة الوصول إليها.

وفي المقابل، تزداد مطالب الهيئات الرقابية الأوروبية بوضع أطر قانونية أكثر وضوحاً لتنظيم هذه الممارسات، خصوصاً أن كثيراً من التشريعات التي أُقرت عقب تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 لم تعد تواكب التطورات التقنية المتلاحقة.

وفي خضم هذا المشهد، يوافق ملايين المستخدمين يومياً على شروط استخدام وسياسات خصوصية لمنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية دون تمحيص، متنازلين بذلك، في كثير من الأحيان، عن حقوق تتجاوز ما تسمح به القوانين أو ما يدركونه فعلياً.

ولفتت الدراسة إلى أن بعض أجهزة الاستخبارات نفسها أبدت قلقها من الفراغ التشريعي القائم. ففي فرنسا، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي عام 2021 من المشرعين سن تشريع ينظم شراء البيانات التجارية واستخدامها، إلا أن الجهود لم تفضِ حتى الآن إلى إصدار قانون نهائي يعالج هذه القضية بصورة شاملة.


قادة السبع يسعون لحل في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
TT

قادة السبع يسعون لحل في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)

يعقد قادة مجموعة السبع، الثلاثاء، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت صرّح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «ربما يمكننا فعل شيء» بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد على أربع سنوات.

وسيحضر زيلينسكي جلسة صباحية خاصة في إطار قمة إيفيان في فرنسا، ستُخصّص لبحث الملف الأوكراني، على أن تليها جلسة خاصة حول إيران سيحضرها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع ترمب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف، وألا تضطر هذه الأخيرة إلى تقديم تنازلات للروس.

وكان زيلينسكي قد دعا، الاثنين، قادة المجموعة إلى ردّ «حاسم وملموس» على موجة الضربات الروسية التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، واندلاع حريق في كاتدرائية بارزة في كييف.

وكشف الرئيس الأوكراني عن أنه اقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمّة، لكن موسكو «ليست مستعدة» لذلك.

من جهته، أشار ترمب إلى مكالمتين هاتفيتين أجراهما مع زيلينسكي وبوتين، قائلاً: «كلاهما منفتح... وربّما يمكننا فعل شيء»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

«ضربات وحشية»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزوّد أوكرانيا باليورانيوم المخصب لتشغيل منشآتها النووية. كما ستفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ووصف الضربات الروسية على أوكرانيا بأنها «وحشية»، مؤكداً أن بريطانيا تسعى إلى «خنق الموارد التي تموّل حرب بوتين ودعم أوكرانيا خلال فصول الشتاء المقبلة».

ويرى محللون أن النجاحات الأخيرة في ساحة المعركة تميل إلى مصلحة أوكرانيا، داعين الغرب إلى مواصلة دعمه لكييف.

وسيسعى حلفاء واشنطن إلى استيضاح موقف ترمب من الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي قال إنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول يوم الجمعة.

غير أن الرئيس الأميركي أبدى تحفّظا بشأن مقترح بريطاني-فرنسي لإطلاق مهمّة عسكرية لضمان حرية الملاحة في المضيق، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى «مساعدة كبيرة».

وتشهد القمة حضور عدد من قادة العالم على مدى ثلاثة أيام، في ظلّ سعي فرنسا لتوسيع نطاق مجموعة السبع إلى ما يتجاوز الأعضاء السبعة، مع مشاركة قادة مثل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

يتعرض ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نُشر اليوم (الثلاثاء).

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة، في تقريرها «مخاطر المناخ على الأطفال 2026»، إن أكثر التهديدات المناخية شيوعاً هي الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر. وأضافت أن جميع الأطفال تقريباً حول العالم يتعرضون لخطر مناخي واحد على الأقل.

وأوضحت «يونيسف» أن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي من البالغين، لأن أجسامهم أكثر حساسية، إذ ترتفع حرارة أجسامهم بشكل أسرع، ويتعرقون بكفاءة أقل، ويتنفسون بوتيرة أسرع، كما يحتاجون إلى كميات أكبر من الغذاء والمياه مقارنة بوزن أجسامهم. وأضافت أن فرص نجاتهم خلال الظواهر الجوية المتطرفة تكون أقل أيضاً.

ويقيم التقرير مدى تعرض الأطفال لثمانية أخطار مناخية، تشمل: الجفاف، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات، وموجات الحر، والفيضانات الساحلية والنهرية، والعواصف الرملية والترابية، والأعاصير المدارية.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، كريستين راسل، إن أطلس مخاطر المناخ المرفق بالتقرير يوضح أماكن وقوع هذه المخاطر ومدى شدتها، ويمكن أن يساعد الحكومات وصناع القرار الآخرين على تحسين التخطيط والاستثمار بصورة أكثر فاعلية في أنظمة الخدمات الأساسية.

ووفقاً لـ«يونيسف»، فإن المخاطر المناخية غالباً ما تتداخل وتفاقم بعضها بعضاً. ويعيش نحو 300 مليون طفل في مناطق تتعرض في الوقت نفسه للجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر، في حين يواجه أكثر من 115 مليون طفل الجفاف والحرارة الشديدة والعواصف المدارية معاً.

وتُعدّ منطقة الساحل في أفريقيا من أكثر المناطق تضرراً، حيث يتعرض أكثر من 4 ملايين طفل لموجات الحر والحرارة الشديدة والعواصف الرملية والترابية في آن واحد. وفي آسيا، تتأثر بشكل خاص كل من بنغلاديش وميانمار وباكستان.

وقال رئيس «يونيسف» في ألمانيا، كريستيان شنايدر: «الأطفال والشباب هم الأقل مسؤولية عن التغير المناخي، ومع ذلك فهم الأكثر تضرراً منه بشكل غير متناسب»، داعياً الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وتقديم المزيد من الدعم إلى الدول الأكثر هشاشة.