ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

توقعات بنقاش حاد بين تيم كين «الممل» ومايك بنس «المندفع»

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
TT

ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)

تتصاعد الإثارة والحماس لدى الشعب الأميركي في انتظار المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة، بين السيناتور تيم كين، النائب المرشح للحزب الديمقراطي، مقابل حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، النائب المرشح عن الحزب الجمهوري. وتعقد المناظرة اليوم (الثلاثاء) الموافق الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، التاسعة مساء في جامعة لونغوود في ولاية فيرجينيا.
ومن المقرر أن تعقد المناظرة لمدة تسعين دقيقة متواصلة بلا مقاطعات إعلانية، وتديرها مذيعة شبكة «سي بي إس نيوز» إلين كويجانو الفلبينية الأصل، وهي أصغر مذيعة (42 عاما) يعهد لها إدارة مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الحزبين لمنصب نائب الرئيس وأول مذيعة من أصول آسيوية - أميركية تقوم بالمهمة. وأشار ديفيد رودس، مدير شبكة «سي بي إس نيوز»، إلى أن قدرات كويجانو وتفانيها في تقديم التقارير السياسية جعلها خيارا مثاليا لإدارة المناظرة.
وسيتم تقسيم المناظرة إلى تسعة أقسام، يستغرق كل قسم عشرة دقائق لتغطية موضوعات متعددة، وتقوم شبكات تلفزيونية كثيرة بنقل المناظرة على الهواء، من خلال شبكة «سي بي إس نيوز»، وشبكات «إن بي سي» و«سي بي إس» ونقل المناظرة عبر موقع «فيسبوك». وخلافا للمناظرة الأولية التي كانت ترعاها وتنظمها شبكة تلفزيونية محددة تقوم ببثها بشكل حصري، فإن المناظرات الرئاسية تجري بتنظيم ورعاية لجنة مشكلة من الحزبين الديمقراطي والجهوري بما يتيح لجميع الشبكات التلفزيونية الحصول على حقوق البث بشكل متساو.
ولن يشارك نائبا الرئاسة للحزب الأخضر أو الليبرالي؛ وذلك لعدم تخطيهم متوسط 15 في المائة من خمسة استبيانات لاستطلاع الرأي مختارة من قبل لجنة المناقشة.
تشير جريدة «بولتيكو» إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناظرة المقبلة هجوما من كلا الطرفين على نقاط ضعف الآخر؛ إذ سيركز السيناتور تيم كين، المرشح لمنصب نائب مرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، على انتقاد سياسات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما سيركز مايك بنس، المرشح لمنصب نائب المرشح الجمهوري، على تضارب آراء هيلاري في عدد من القضايا، مثل الاتفاقيات التجارية والحرب على العراق.
ويتوقع الخبراء أن تكون مناظرة شرسة بين الطرفين، كلٌ يدافع عن سياسات اقتصادية تتعلق بسوق المال وول ستريت، والسياسات الأمنية المتعلقة بالخلافات العنصرية ومواجهة الشرطة الأميركية لمظاهرات السود بالقوة. ومن المتوقع أن تتطرق المناظرة إلى العنصرية ضد الأقليات والنساء في محاولة لاستمالة الناخبين. كما سيكون هناك متسع من الوقت للحديث عن سياسات التعامل مع «داعش».
وتعد المناظرة التي تجري مساء الثلاثاء هي المناظرة الوحيدة بين النائبين المرشحين، وتأثيرها في اتجاهات الناخبين سيكون أقل من المناظرات الرئاسية التي تجري بين المرشحين الرئيسيين، بيد أنه ينتظر أن تعطي المناظرة فرصة لقياس قدرة كل نائب على جذب الناخبين واستمالهم للتصويت.
وبدأ السيناتور تيم كين (58 عاما) حياته المهنية بممارسة مهنة المحاماة، ثم اقتحم عالم السياسية ليكون عضوا ممثلا للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرجينيا. وقد تم انتخاب كين في 22 يوليو (تموز) عام 2012، واختارته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ليكون مرشح الحزب لمنصب نائب الرئيس.
وسجل السيناتور تيم كين، المولود في مدينة سانت بول بولاية منيسوتا، يشير إلى خبرته القانونية الطويلة بعد دراسته القانونية في جامعة ولاية ميسوري، ثم حصوله على شهادة في القانون من جامعة هارفارد قبل أن يصبح محاضرا في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند للقانون. وقد تدرج في الوظائف العامة منذ عام 1994، وفاز في الانتخابات المحلية لمجلس المدينة، ثم انتخب عمدة لمدينة ريتشموند عام 1998، وظل بهذا المنصب حتى تم انتخابه نائبا لحاكم ولاية فيرجينيا عام 2001، ثم انتخب حاكما لولاية فيرجينيا عام 2005 حتى عام 2010، ورأس اللجنة الوطنية الديمقراطية منذ عام 2009 إلى عام 2011، بعدها فاز بالانتخابات لمجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا.
من جهته، شغل مايك بنس (57 عاما) هو الآخر منصب الحاكم رقم 50 لولاية إنديانا، ويشير سجل الحاكم بنس إلى خسارته مرتين للحصول على مقعد في الكونغرس الأميركي في عامي 1988 و1990. فاتجه ليكون مذيعا بالراديو والتلفزيون منذ عام 1994 إلى عام 1999. وعاود بنس الترشح لدخول الكونغرس الأميركي ونجح في عام 2000 ليكون نائبا بالكونغرس عن المقاطعة الثانية بولاية إنديانا. وظل عضوا بمجلس النواب الأميركي عن المقاطعة السيادية بولاية إنديانا منذ عام 2001 إلى عام 2013، وكان أداؤه مميزا؛ مما جعله يحتل منصب رئيس مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من عام 2009 إلى عام 2011، وفي عام 2012 تم انتخاب بنس حاكما لولاية إنديانا، وفي خضم حملة إعادة انتخابه لمنصب حاكم إنديانا اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يوليو 2012 لمنصب المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري. وينتمي بنس إلى حركة حزب الشاي، ويمثل اليمين المحافظ بالحزب الجمهوري. وقد اختاره ترامب لجذب أصوات اليمين المحافظ الذي لا يري ترامب ممثلا للمحافظين.
وقد أمضى كلا المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأيام الماضية في التحضير للمناظرة، وأشارت تقارير أن حاكم إنديانا مايك بنس عقد اجتماعات عدة مع خبراء ومحللين لدراسة القضايا التي يجب إثارته خلال المناظرة، وتجنب السقطات التي وقع فيها ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. وقال بنس في تصريحات إذاعية: «إننا نبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لهذه المناظرة»، أما السيناتور تيم كين فقد أمضى أياما عدة للتحضير للمناظرة في ولاية نورث كارولينا وفي مسقط رأسه في ريتشموند.
ويملك كل من كين وبنس خبرة طويلة في الخطابات السياسية ومواجهة جمهور الناخبين، إضافة إلى مهارات المحامين في النقاش المدعم بالحجج والأدلة. وقد اجتهد مايك بنس في الدفاع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة انتقادات لاذعة وجهتها وسائل الإعلام والخبراء والمحللون. وأعطي بنس مقابلات تلفزيونية متعددة ليدافع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في القضايا التي أخفق فيها ترامب في تقديم رؤية عميقة، مثل قضية التغير المناخي والتعامل مع الأقليات، وفيما يتعلق بالموقف من المسلمين، إضافة إلى مدح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في المقابل، كانت مهمة السيناتور تيم كين أكثر سهولة، فنادرا ما واجه كين أسئلة صعبة من الإعلام والخبراء السياسيين مع براعة كلينتون في عرض القضايا وتوجيه الانتقادات لمنافسها. لكن السيناتور تيم كان أقل قدرة على جمع التبرعات لحملة كلينتون، وأقل قدرة على جذب الأنظار على شاشات التلفزيون، وهو نفسه يعترف بأدائه الممل. ويقول مقربون من كلينتون إنها تجد هذه الصفة في نائبها أمرا محببا لها.
قد تساعد بعض المقتطفات التاريخية عن المناظرات السابقة على تكوين التوقعات للمناظرة المققبلة. في عام 2008 عقدت المناظرة بين جو بايدن وسارة بيلن، نائبي الرئاسة للمرشحين براك أوباما وجون مكين. وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى استحواذ هذه المناظرة على أكبر عدد من المشاهدين في تاريخ مناظرات نواب الرئاسة، وذلك بلا شك لكون سارة بيلن أول امرأة منافسة بصفتها نائبة رئيس في سباق الرئاسة. تضمنت موضوعات المناظرة خططا لإصلاح الاقتصاد الأميركي، حيث إن هذه الدورة الرئاسية أتت في وقت تراجع للاقتصاد. يريد الحزب الديمقراطي رفع الضرائب على الأغنياء وتقليل الضرائب لعوائل الدخل المتوسط. الحزب الجمهوري يريد تقليلا من التدخل الحكومي قدر المستطاع، وذلك بتقليل الضرائب على كل الفئات، لتشجيع الشركات الخاصة الصغيرة على الظهور والازدهار. كما تحدثا أيضًا عن برامج الرعاية الصحية والطاقة للحفاظ على البيئة. ولم يكن هنالك فرق كبير بين الحزبين، وكان الحوار حضاريا وغير هجومي. أما بالنسبة لجزئية السياسة الخارجية، فكان النقاش حول سحب الجنود من العراق مبكرًا، حلول للصراع بين فلسطين وإسرائيل، والتهديد المتصاعد من إيران. ودعم الحزب الجمهوري خطة سحب الجنود، والتغيير في السياسية الدبلوماسية في التعامل مع القضية الفلسطينية والحوار مع إيران، بينما يريد الحزب الجمهوري إبقاء الجنود في العراق، تأييد حل فرق فلسطين وإسرائيل إلى دولتين، وعدم التحاور مع إيران.
أشارت استطلاعات الرأي لشبكة CNN وOpinion Research إلى فوز بايدن بالمناظرة بتأييد 51 في المائة من المشاهدين، مقابل 36 في المائة لسارة بيلن، وقتها. وفي استبيان أقيم من شبكة Fox News فاز بايدن على بيلن 61 في المائة مقابل 36 في المائة.
أما المناظرة التالية بين نائبي الرئاسة، فكانت في عام 2012 في السباق الرئاسي بين أوباما وميت رومني، ونائبي الرئاسة جو بايدن وبول راين. كانت هذه المناظرة أشد من المناظرة السابقة، حيث اتبع بايدن أسلوبا هجوميا على راين. وتطرقت المناظرة إلى الوضع الاقتصادي الأميركي، برنامج الرعاية الصحية، والسياسة الخارجية في أفغانستان، والعراق، وما يسمى بـ«الربيع العربي».
دافع بايدن عن سياسات أوباما الاقتصادية، وذلك بتقليل الضرائب على عوائل الدخل المتوسط وتكثير الضرائب على الأثرياء. اتهم راين سياسات أوباما بالفشل، حيث سقطت معدلات التوظيف إلى 8 في المائة خلال 48 شهرا. خطة أوباما للرعاية الصحية التي تريد توفير الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب الأميركي والتحكم بها بشكل حكومي.
ودار الجدل حول خطط أوباما استقطاع بعض من تكلفة برنامج الرعاية الصحية القائم ووضع هذا المال في Obamacare، إضافة إلى توفير الاختيار للمواطنين عند بلوغ سن التقاعد باختيار برنامج الرعاية الصحية الذي يروق لهم. وفي المقابل، كانت خطة المرشح الجمهوري ميت رومني إبقاء برنامج الرعاية الصحية كما هو، وتحسينه عن طريق تقليل الفوائد عند عمر معين ليستمر سنين أطول. وعندما انتقد بول راين سياسات الحزب الديمقراطي الاقتصادية، شن بايدن هجوما على سياسات الحزب الجمهوري التي «تسبب الدخول في حربين ضد أفغانستان والعراق، زائد وضع مبالغ هائلة على مخدر في التراجع الاقتصادي».
الوضع السياسي الخارجي في ذلك الوقت كان حساسا ومتقلبا جدًا. وكان هناك تركيز في المناظرة على الأوضاع في الشرق الأوسط، وافتتح بول راين النقاش لائمًا السياسة السابقة قائلا: «كان يجب علينا التحدث مباشرة عندما صعدت الثورة الخضراء في إيران. كان علينا عدم مناداة الرئيس السوري بشار الأسد بالمصلح عندما استخدم الأسلحة الروسية على شعبه. يجب علينا دائمًا الوقوف في صف السلام، الديمقراطية، والحقوق الفردية».
تم الحديث أيضًا عن سحب الجنود من العراق وأفغانستان، رفض الحزب الجمهوري لذلك، ودعم الحزب الديمقراطي للخطة. كما يدعم الحزب الديمقراطي التقليل من العقوبات الاقتصادية على إيران للمحافظة على دعم الدول المصاحبة للولايات المتحدة الأميركية، ولكن يريد الحزب الجمهوري إبقاء العقوبات وتكثيفها للتحكم بقوة إيران وإبقائها تحت السيطرة من الحصول على أسلحة نووية. الخوف من إيران يكمن في أن إيران ضد إسرائيل، وبذلك فإن ازدياد قوة إيران قد يؤدي إلى حرب مع إسرائيل.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».