اقتصاديون: سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى مواكبة «رؤية المملكة 2030»

أكدوا ضرورة زيادة الشفافية لجذب المستثمرين الأجانب

السوق تتعرض في الفترة الراهنة إلى ظاهرة بيع عشوائية مما تسبب في حدوث مستويات متدنية من قيم التداول وانخفاض المؤشر (أ.ف.ب)

أكد اقتصاديون حاجة سوق الأسهم السعودية إلى مزيد من الشفافية لإيضاح انعكاسات الإجراءات الجديدة وارتباطها بـ«رؤية السعودية 2030»، وأبعاد طرح الشركات الجديدة التي ستتزامن مع زيادة برامج الخصخصة في الخدمات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في تطمين المستثمرين في السوق.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط» عقب فوزه بمعقد رئيس اللجنة، إن على سوق الأسهم السعودية أن تتزامن مع «رؤية السعودية 2030» من خلال إيضاح كل الإجراءات والتعديلات لرفع مستوى الشفافية، «بما يساعد في فهم توجه السوق وآلية التعامل مع مزيد من الشركات سيتم طرحها خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن «ذلك الأمر يصب في مصلحة السوق ويشجع المستثمرين، خصوصا الأجانب، على فهم عمق السوق وضخ مزيد من السيولة التي ستساعد بدورها في إنعاش السوق وتشجيع الإقبال عليها».
وأشار النفيعي إلى أن السوق تتعرض في الفترة الراهنة إلى ظاهرة بيع عشوائية، «مما تسبب في حدوث مستويات متدنية من قيم التداول وانخفاض المؤشر»، مبينا أن «السوق بحاجة إلى استقرار من خلال تكوين المستثمرين مراكز جديدة؛ إذ إن ما يحدث حاليا جاء نتيجة الأوضاع التمويلية التي تؤدي إلى هلع وزيادة في البيع العشوائي».
من جانبه، قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية، إن السوق مقبلة على تطورات جديدة، «خصوصا مع توجه الحكومة إلى طرح شركة (أرامكو السعودية)، وما يصاحب ذلك من تغيرات جذرية في توسع السوق ودخول شركات جديدة، إلى جانب دخول مستثمرين أجانب نتيجة لفتح مزيد من الفرصة الاستثمارية التي هي توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أنه «من الضروري أن يتم تكثيف مستوى الشفافية، والخروج إلى المستثمرين وتعريفهم بكل القرارات، مما يساهم في زيادة قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم».
من جهته، أوضح الدكتور عبد اللطيف باشيخ، أستاد الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز عضو اللجنة، أن «الجهود التي تبذلها السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال فيها، ستساهم في جلب كثير من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق إضافة للاقتصاد الوطني»، مبينا أن («رؤية السعودية 2030) نصت على تطوير كل القطاعات لتتزامن مع الرؤية. ونظرا لأهمية سوق الأسهم، فإن النجاح في التخطيط ووضع مزيد من الإجراءات والضوابط، سيشجع الاستثمار الأجنبي ويعزز جودة وفعالية وشفافية السوق إذا جرى اختيار الشركات والمؤسسات المالية القوية التي تمتلك خبرات عالية».
وكانت سوق الأسهم شهد تحولات عدة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، كان من أبرز ملامحها محدودية أعداد المستثمرين من التسعينات الميلادية حتى 2003، حيث شهدت السوق قفزة كبيرة في الفترة من 2004 إلى 2006، أدت إلى ارتفاعها إلى 22 ألف نقطة، ثم انهارت لتخسر أكثر من نصف قيمتها السوقية نتيجة المضاربات العنيفة وغياب الوعي.
وفي الفترة من 2006 حتى 2012، ظلت السوق تراوح مكانها مع محاولات حثيثة لاسترداد عافيتها. وفي العامين الأخيرين، شهدت السوق كثيرا من الإصلاحات، منها تقليص نسبة التذبذب، وإعلان مبادئ حوكمة الشركات لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة، كما زاد عدد الشركات لتعميق السوق وزيادة قدرتها العريضة على مقاومة الهزات الفجائية.