تنافس على أرض الهند بين عمالقة صناعة السيارات

تحقق 30 % من الصادرات.. وتستهدف المركز الثالث عالميًا في 2025

إلى جانب ذلك، طوّر مصنعو مكونات السيارات على مدى سنوات قدراتهم في التصنيع، مما ساعدهم في الحفاظ على انخفاض التكاليف والجودة العالية.
إلى جانب ذلك، طوّر مصنعو مكونات السيارات على مدى سنوات قدراتهم في التصنيع، مما ساعدهم في الحفاظ على انخفاض التكاليف والجودة العالية.
TT

تنافس على أرض الهند بين عمالقة صناعة السيارات

إلى جانب ذلك، طوّر مصنعو مكونات السيارات على مدى سنوات قدراتهم في التصنيع، مما ساعدهم في الحفاظ على انخفاض التكاليف والجودة العالية.
إلى جانب ذلك، طوّر مصنعو مكونات السيارات على مدى سنوات قدراتهم في التصنيع، مما ساعدهم في الحفاظ على انخفاض التكاليف والجودة العالية.

بدأت الهند في الظهور كسوق عالمية ناشئة لمكونات السيارات. وجاء الإقرار بتطور صناعة مكونات السيارات مؤخرًا عندما صرحت الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة «مرسيدس - بنز»، و«بي إم دبليو»، و«أودي»، بأنها زادت من حجم شرائها للمكونات من بائعين هنود، وهو ما ساعدها في خفض أسعار السيارات المعروضة في الهند بشكل كبير. كذلك أعلنت شركة «فولفو» أنها سوف تصدّر حافلات صنعت بالكامل في الهند إلى أوروبا. وتجني صناعة مكونات السيارات في الهند، التي تحقق حاليًا عائدًا ضخمًا قدره 39 مليار دولار، أي أكبر من إجمالي الناتج المحلي للكثير من الدول، كما أنه يمثل نحو 30 في المائة من عائدات الصادرات الهندية التي تبلغ 13.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحتل صناعة مكونات السيارات الهندية المركز الثالث على مستوى العالم بحلول عام 2025. واستهدفت «خطة مهمة السيارات» (2026)، التي كشفت عنها الحكومة الهندية العام الماضي، تحقيق إجمالي مبيعات قدرها 223 مليار دولار بحلول عام 2026 في قطاع صناعة مكونات السيارات، مدعومة بصادرات ضخمة تتراوح قيمتها بين 80 و100 مليار دولار.

منافسة غربية
رغم أن شركة «مرسيدس - بنز» تعد واحدة من أولى الشركات العالمية الكبرى التي تعتمد على السوق الهندية في الحصول على مكونات السيارات منذ عام 1997، كانت الشركة المنافسة «بي إم دبليو»، هي التي أحدثت حركة في سوق مكونات السيارات الهندي من خلال التعامل مع عدة شركات هندية لا شركة واحدة.
وسوف تحصل شركة «بي إم دبليو» على ألواح الأبواب وأسلاك الشد من شركة «دريكسلماير مانفكتشرينغ إنديا»، وعلى أنظمة طرد العوادم من «تينيكو أوتوموتيف»، ووحدات التسخين والتهوية والتكييف والتبريد من «فاليو إنديا» و«ماهل بيهر إنديا»، والمقاعد من «لير أوتوموتيف»، والمحركات وصناديق التروس من «فورس موتورز»، وذلك استجابة لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للشركات متعددة الجنسيات «للتصنيع في الهند».
وتمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها شركة «بي إم دبليو إنديا برايفت لميتيد»، بداية جهود تحول الشركة المصنعة للسيارات إلى السوق المحلية، حيث دخلت الهند عام 2007، واستمرت في بيع منتجاتها كوحدات مجمعة جزئيًا، أو كوحدات مستوردة بالكامل.
وصرح رئيس العمليات في الهند بشركة «بي إم دبليو»، فيليب فون سهر، في وسائل الإعلام، بأنه سيتم إنتاج المزيد من موديلات السيارات في الهند، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تنازل عن الجودة. وأعلنت شركة «بي إم دبليو» في يوليو (تموز)، عن خفض أسعار السيارات التي يتراوح سعرها بين 1500 دولار، و7500 دولار.
وصرحت شركة «مرسيدس - بنز إنديا برايفت لميتيد»، المنافس العتيد لشركة «بي إم دبليو»، بأنها أيضًا زادت من تحولها باتجاه السوق الهندية، حيث قالت: «نحن نؤمن بشدة ببرنامج اصنع في الهند». ويتراوح مستوى توجه شركة «مرسيدس – بنز» نحو السوق المحلية الهندية في المتوسط بين 35 و40 في المائة بالنسبة للموديلات الخمسة التي نصنعها هنا محليًا، حيث نُقل عن المدير والرئيس التنفيذي للشركة، إيبيرهارد كيرن، في إحدى الصحف الهندية قوله: «نحن نجمع محور العجلات، والمحرك، ولوحة القيادة، والأرضية، في مصنعنا في بونه».

صفقات كبرى:
شركة «فورس موتورز»، ومقرها في بونه، وشركة «ماذرسان سومي سيستمز لميتيد»، ومقرها في نيودلهي، هما الشركتان المحليتان اللتان تعملان كشريكين لـ«مرسيدس» في التصنيع. وقد فازت شركة «سومي» مؤخرًا بعقد عالمي قيمته 2.5 مليار دولار من «دايملر». ويشمل العقد توريد الأنظمة الخارجية والداخلية المصممة لسيارات «مرسيدس - بنز» المستقبلية. وتعود العلاقة بين «ماذرسان» و«دايملر» إلى عام 1997 عندما بدأت المجموعة في توريد قمرات القيادة إلى «دايملر» في الهند. واستثمرت شركة «ماذرسان» بشكل كبير في توسيع نطاق قدراتها في ألمانيا والمجر والصين وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، من أجل دعم توسع «دايملر» على مستوى العالم.
وتشمل المنتجات التي توردها شركة «ماذرسان» إلى «دايملر» اليوم المرايا الخارجية وألواح الأبواب والمضخات والأجزاء الزخرفية الخارجية والداخلية، وغيرها من المنتجات.
وافتتحت شركة «فورس موتورز»، المصنّعة للشاحنات والجرارات وقطع السيارات، في يوليو، مصنعًا بالقرب من مدينة تشيناي الواقعة جنوب الهند لتجميع واختبار المحركات حصريًا لسيارات «بي إم دبليو»، والسيارات الرياضية. ويمكن للمصنع الذي بلغت تكلفة إنشائه 30 مليار دولار، إنتاج 20 ألف محرك سنويًا.
كذلك افتتحت شركة «فورس موتورز» مصنعًا جديدًا في بونه لإنتاج المحركات ومحاور العجلات لكل السيارات، والسيارات الرياضية التي تصنعها «مرسيدس – بنز إنديا». وتعد الشركة هي الشريك المفضل لإنتاج محركات لكل سيارات «مرسيدس - بنز» منذ عام 1997. وازداد حجم سجل الأعمال بحيث بات يشمل محاور العجلات الأمامية والخلفية. وقد وردت الشركة حتى اليوم ما يزيد على 60 ألف محرك، وأكثر من 50 ألف محور عجلات إلى «مرسيدس - بنز إنديا لميتيد».
وتعد «فورس موتورز» هي الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج محركات لكل من «بي إم دبليو» و«مرسيدس - بنز» على حد قول فيروديا، رئيس الشركة. كذلك افتتحت شركة «ماغنا إنترنشونال إنكوربوريشين»، الرائدة في عالم صناعة مكونات السيارات على مستوى العالم، مصنعًا جديدًا لإنتاج مكونات السيارات بلغت تكلفته عدة ملايين من الدولارات في مدينة ساناند ليقوم بالتوريد إلى «فورد إنديا». وتعد شركة «ماغنا» موردًا استراتيجيًا عالميًا لشركة «فورد»، وسوف تنتهي من إنتاج أنظمة مقاعد متكاملة لصالح «فورد»، في مصنعها القديم، بينما ستصنع في مصنعها الجديد جسم السيارة وهيكلها المعدني لصالح «فورد» ليتم تصديرهم إلى مناطق في أميركا الجنوبية، وغيرها بحسب الطلب.
وأيضا أقامت شركة «سبارك ميندا غروب» المصنّعة للسيارات، الشركة الأم لـ«ميندا كوربوريشين»، مشروعًا مشتركًا مع شركة «شاندونغ بيكي هاي هوا» الصينية لصناعة أجزاء السيارات. وسيبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك 12.25 مليون دولار. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال فترة تتراوح بين 12 و15 شهرا. وسوف يستهدف المشروع طلبات عالمية من مصنعي معدات أصلية مثل «فولكس فاغن»، و«بي إم دبليو»، و«دايملر»، الذين توجد مصانعهم في الصين.
وتبحث أربع شركات صينية مصنعة للسيارات على الأقل وهي «تشانغان أوتوموبايل كوربوريشين»، و«دونغ فينغ موتور كوربوريشين»، و«بي واي دي كوربوريشين»، و«غريت وول موتورز كوربوريشين»، مع حكومات ولايات الهند مسألة إنشاء مصانع محلية في الهند، في إطار سعيهم لأسواق جديدة من أجل تعويض تباطؤ النمو في بلادهم.

الشركات الكبرى تطرق الباب
ليس مصنعو مكونات السيارات الهنود فحسب هم من يضعون أعينهم على الهند، بل يفعل ذلك مصنعون أجانب أيضًا. حيث تستهدف شركة «زي إف» العالمية ومقرّها في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها 29.2 مليار يورو، زيادة وارداتها من الهند إلى مائة مليون يورو بحلول عام 2017. في الوقت الحالي تبلغ قيمة واردات الشركة من الهند نحو 35 مليون يورو.
وصرح فيلهولم ريم، عضو مجلس إدارة الشركة، لوسائل الإعلام قائلاً: «نحن نريد أن نجعل من الهند مركزًا عالميًا للتعهيد بالنسبة إلى «زي إف». لطالما تمتعت الهند بميزة تتمثل في كونها قاعدة توريد جيدة، فضلا عن امتلاكها للقدرة الفنية، وتوافر العمالة الماهرة لديها، مما يجعلها وجهة ممتازة للتوريد».
وتدير شركة «كوبر ستاندرد»، ومقرها ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأميركية، إحدى الموردين العالميين للأنظمة والمكونات في مجال صناعة السيارات، أحد عشر مصنعًا في الهند مع شركاء محليين. وتصمم الشركة مكونات الإغلاق والوقود والفرامل في مصنعها في الهند. وقال جيفري إدواردز، الرئيس التنفيذي لـ«كوبر ستاندرد»: «تعد الهند منطقة رئيسية في سوق صناعة السيارات، وسوف يمكننا هذا المصنع الجديد من خدمة عملائنا العالميين في المنطقة، وكذا عملائنا في السوق المحلية سريعة النمو، على نحو أفضل»
.
لماذا الهند؟
أكبر ميزة تتمتع بها صناعة مكونات السيارات في الهند هي السوق المحلية الكبيرة التي لا تزال آخذة في الاتساع. لذا جذبت السوق المحلية الهندية، وما تتمتع به من إمكانية نمو، الكثير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات.
بحسب تقرير صادر عن مصرف «ستاندرد تشارترد»، دفع ارتفاع مستوى جودة الخدمات المساندة لصناعة السيارات في الهند، شركة «هيونداي» إلى الحصول على وارداتها من المحركات من أجل عملياتها العالمية من الهند. وتخطط شركة «فورد» لجعل الهند مركز تصنيع للمحركات لمنطقة آسيا - المحيط الهادي وأفريقيا، وتعتزم شركة «فولكس فاغن» زيادة وارداتها من الهند إلى 70 في المائة من إجمالي وارداتها.
أما «تويوتا» و«سوزوكي»، فتتجهان نحو الهند كمركز للحصول على احتياجاتهم العالمية. ويتم توجيه نحو 16 في المائة من إجمالي عدد سيارات الركاب، التي يتم إنتاجها في الهند، لأسواق التصدير.
كذلك تعد الهند مركزًا لتصدير أنواع أخرى من السيارات مثل «السيارة ذات العجلتين والثلاث عجلات والجرارات، مما يشير إلى فرص نمو كبيرة في هذا القطاع.
وبحلول عام 2020، من المرجح أن تستحوذ الهند على حصة تايلاند من السوق العالمية لتصدير السيارات، بحسب التقديرات التي وردت في التقرير. وتبلغ صادرات تايلاند من السيارات حاليًا 24 مليار دولار، أي ضعف صادرات الهند.



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.