مسيحيون سوريون يحذرون من تهجيرهم خارج دمشق القديمة

مصادر: الأجهزة الأمنية تغير ديموغرافية العاصمة.. وباب توما مُنح للإيرانيين

وزير داخلية طهران في الأسواق الدمشقية بداية العام الحالي.. ولفتت وسائل اعلام إيرانية ومواقع تواصل بأن دمشق تحولت إلى مدينة تقع تحت سقف الحكومة الإيرانية
وزير داخلية طهران في الأسواق الدمشقية بداية العام الحالي.. ولفتت وسائل اعلام إيرانية ومواقع تواصل بأن دمشق تحولت إلى مدينة تقع تحت سقف الحكومة الإيرانية
TT

مسيحيون سوريون يحذرون من تهجيرهم خارج دمشق القديمة

وزير داخلية طهران في الأسواق الدمشقية بداية العام الحالي.. ولفتت وسائل اعلام إيرانية ومواقع تواصل بأن دمشق تحولت إلى مدينة تقع تحت سقف الحكومة الإيرانية
وزير داخلية طهران في الأسواق الدمشقية بداية العام الحالي.. ولفتت وسائل اعلام إيرانية ومواقع تواصل بأن دمشق تحولت إلى مدينة تقع تحت سقف الحكومة الإيرانية

بكثير من الاستغراب عبّر أستاذ الموسيقى الحلبي عما شاهده في سهرة ليل الخميس في أحد مطاعم منطقة باب شرقي بحي باب توما بدمشق. وأستاذ الموسيقى القادم من حلب الهارب من حلب المشتعلة إلى دمشق ينحدر من عائلة مسيحية محافظة، قال: إنه صدم بأجواء السهر بمنطقة باب شرقي بحي باب توما، واصفا المشهد بـ«كرخانة بالهواء الطلق»، مستهجنا صمت البطاركة المسيحيين عن مشاهد المجون والخلاعة في الشوارع المحيطة بأكبر بطريركيتين في المشرق (بطركية الروم الملكيين وبطركية الروم الأرثوذكس). هذا إضافة للاستفزاز المذهبي الذي يقوم به مقاتلو ما يسمى «حزب الله» والميليشيات الشيعية الإيرانية وغيرها، في الأحياء المسيحية.
أستاذ الموسيقى، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، جاء من حلب إلى دمشق ليسكن في منزل قريب له هاجر من الحي العام الماضي إلى ألمانيا، وقال: إنه كان مسرورا؛ كونه سيعيش في حي قريب إلى بيئته لكنه فوجئ بعدد البارات والمطاعم التي تكتظ بالساهرين مساء يومي الخميس والسبت، في «بلد كل شيء فيه عاطل عن الحياة ما عدا آلة القتل والدمار». حسب تعبيره.
وقالت مصادر أخرى من السكان إن الحكومة التابعة للنظام سمحت لأصحاب نواد ليلية بافتتاح نواد في حي باب توما، وهم من الذين كانت قد توقفت أنديتهم عن العمل قبل أربع سنوات جراء الانفلات الأمني وتعطل النشاط السياحي، لدى اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد، وكانت تلك الأندية والملاهي الليلية تقع على طريق التل، وتعتمد في عملها على السياح، على طلاب الترفيه والفن الهابط. ومع اندلاع العنف أغلقت أبوابها لتعود وتفتح في حي باب شرقي وسط البيوت السكنية؛ ما فسره أهالي الحي بأنها إحدى وسائل تهجير المسيحيين وإفراغ الحي التاريخي من أهله. ويقول أبو نضال، الذي كان يسكن في حي العازية بباب توما (المسيحي)، إنه انتقل للسكن في منزل شقيقته في حي القصور بعد هجرة شقيقته وعائلتها إلى السويد، غير أنه قرر مغادرة حي باب توما «خشية على أولادي وبالأخص البنات من الفساد الأخلاقي الذي احتل الحارة»، مشيرا إلى أن باب توما لم يعد حيا مسيحيا، بل هو محل عمومي لميليشيات جيش الدفاع الوطني تحرسه ميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية شيعية، وأن صور زعيم ما يسمى «حزب الله» وأعلامه الصفراء تحتل جدران الحي إلى جانب صور القديسين والرموز المسيحية.
وتحدثت تيريزا، وهي موظفة في إحدى الوزارات الحكومية، عن استفزز المسيحيين في مناطقهم، مثل مرور مسيرات العزاء الشيعية في حي كله مسيحي، والكتابة على الجدران عبارات مذهبية ليس لها جمهور بين سكان المنطقة، مثل «لبيك يا زهراء، أو يا لبيك حسين»!
وكانت منظمة تسمى «مسيحيون من أجل السلام» قد حذرت، أمس، مما اعتبرته عملية «تهجير ممنهج» للمسيحيين في سوريا، وأدانت في بيان أصدرته أمس: «التجاهل المتعمد لقيم وأخلاقيات المناطق ذات الأغلبية السكانية المسيحية في دمشق، وبالأخص في منطقة باب توما».
وأوضح البيان، أن أهالي باب توما يشتكون من تحويل منطقة سكنهم إلى «مرتع لا أخلاقي رواده من غير أبناء المنطقة ينتهكون حرمتها وأمنها»، ونقل البيان عن أهالي الحي خشيتهم على أطفالهم من «التعرض للاعتداء أو الخطف، وأنهم أصبحوا يتوقون للسفر إلى أمكنة أكثر أمانًا».
وحذرت منظمة «سوريون مسيحيون من أجل السلام» من «التردي الأمني والأخلاقي؛ كونه منهجية متعمدة من قبل نظام بشار الأسد، يهدف منها إلى تهجير من بقي من المسيحيين، ودفعهم لبيع بيوتهم وأملاكهم في منطقة دمشق القديمة المحيطة بمناطقهم المقدسة، ومنها أقدم الكنائس في العالم مثل كنيسة المريمية وكنيسة حنانيا».
واعتبرت المنظمة أن «تغيير التركيبة السكانية لسوريا وإحلال شعوب محتلة غريبة عوضًا عن الشعب السوري الأصيل، هي جريمة تطال كافة مكونات الشعب السوري من مسلمين ومسيحيين، فإما بالقصف أو بفرض المحتل على أهل البلد ينتهك أرضهم ويفرض عادات غريبة لا تمت لهم بصلة، فيصبحون غرباء في بيوتهم ويهجّرون منها قسريًا».
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تطال المسيحيين اليوم بطرق غير مباشرة، مما «يقوض مرة جديدة ادعاءات النظام بحمايتهم، فلا أمن ولا أمان في مناطقهم، على العكس هم مهددون في كل لحظة يرفضون فيها الذل والمهانة». ودعت منظمة «سوريون مسيحيون من أجل السلام» كافة رجال الدين المسيحي لاتخاذ موقف «حازم تجاه هذه الممارسات والكفّ عن محاباة نظام مستبد قتل ما يزيد على نصف مليون شهيد، وهجّر ما يزيد على عشرة ملايين سوري وتسبب بدمار نصف البلد ولتوقف عن دعمه على حساب حياة السوريين وعدم الخضوع لرغبته بتفريغ البلد من أهلها، فالوجود المسيحي في سوريا أمانة أكبر من أن تباع من أجل أي سلطة». ويتركز المسيحيون في دمشق في أحياء عدة متجاورة، هي، باب شرقي وباب توما في المدينة القديمة ويتصل بهما حي القصاع، ومن ثم حي جناين الورد وحي القصور. وتعتبر دمشق مقرا لثلاث بطريركيات للروم الأرثوذكس الإنطاكيين والروم الكاثوليك، وثالثة للسريان الأرثوذكس، كما تعتبر مقر أبرشية لأغلب الطوائف المسيحية السورية الأخرى.
ويشكل المسيحيون 10 في المائة من مجموع السكان في سوريا، في حين تقول المصادر الرسمية إن نسبة المسيحيين في سوريا هي 8 في المائة. وتختلف الكثافة المسيحية حسب المناطق السورية، فبينما تصل إلى 20 في المائة في منطقة الجزيرة الفراتية و10 في المائة في حلب والمنطقة الساحليّة 15 في المائة، تنخفض إلى 5 في المائة في كل من دمشق ومنطقة سهل الغاب في حماة.
ونجحت دعايات النظام في تعزيز مخاوف المسيحيين من الإسلاميين، ولا سيما تنظيم داعش الإرهابي. ويقول سامر من القصاع، إنه بصفته معارضا لا يجرؤ على الإفصاح عن حقيقة رأيه بالنظام؛ لأن الغالبية في الحي يخافون من «داعش»، ويعتبرون أنه البديل الوحيد لنظام الأسد، بحسب ما روى لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا، أنه باع منزله وسيارته كي يؤمّن سفر زوجته وابنتيه المراهقتين إلى النرويج؛ على أمل أن يلحق بهن؛ لأن أجواء القصاع وباب توما لم تعد صالحة لتنشئة ابنتيه.
ويتوقع سامر أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فلن يبقى مسيحي واحد في الشام. لافتا إلى عمليات بيع البيوت والممتلكات.
وتقول مصادر مطلعة من العاصمة السورية، تحفظت عن ذكر هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية وضعت يدها بشكل مباشر على كل مدينة دمشق، فلا يؤجر أو يباع أو يشترى بيت إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، وبالتالي الأجهزة الأمنية تغير ديموغرافية دمشق على هواها، وتختار سكان كل حي حسب ما تريد، فسكان المحافظات والأرياف البعيدة، ولا سيما النازحين من المناطق الثائرة داخل البلد، يمنع عليهم السكن أو التملك داخل مدينة دمشق أو ما يعرف بالمربع الأمني ضمن دمشق.
أما باب توما، فقد أصبح المربع الأمني الخاص بالشيعة الإيرانيين الذين يحرسون الطرق كافة المؤدية إلى مقام السيدة رقية والجامع الأموي. ولا يحمل سامر النظام المسؤولية عما يجري للمسيحيين بالكامل، بل يلقيها على عاتق السلطة الدينية المسيحية التي تسعى هي أيضا لتهجير المسيحيين، سواء بالصمت عن انتهاك رعيتها، أو بتسهيل بعض الكنائس للهجرة، والأهم محاباتها للنظام بذريعة الخوف من الإرهابيين.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.