عودة الصدر المفاجئة إلى أحضان التحالف الشيعي تثير التساؤلات

تأكيده التزام مرجعية السيستاني فسرت كشرط على مقلدي خامنئي

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يلقي خطبة الجمعة قبل الماضية في مسجد الكوفة قرب النجف (رويترز)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يلقي خطبة الجمعة قبل الماضية في مسجد الكوفة قرب النجف (رويترز)
TT

عودة الصدر المفاجئة إلى أحضان التحالف الشيعي تثير التساؤلات

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يلقي خطبة الجمعة قبل الماضية في مسجد الكوفة قرب النجف (رويترز)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يلقي خطبة الجمعة قبل الماضية في مسجد الكوفة قرب النجف (رويترز)

بدا عمار الحكيم، الرئيس الجديد للتحالف الوطني، سعيدًا وهو يعلن عودة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، إلى أحضان التحالف الشيعي، ويعقد في منزله أول من أمس، أول اجتماع شامل في منزله لكل أطراف التحالف الوطني.
هذا الاجتماع حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي، وغاب عنه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي لم يحضر شخصيًا أيًا من اجتماعات الهيئة القيادية للتحالف الوطني بزعامة الحكيم، رغم أن الصفقة التي أبرمت لتزعم الحكيم التحالف الوطني كان الطرف الآخر فيها، وربما الأقوى، هو المالكي، لكنه حقق بالنسبة للحكيم ما كان خطط له، وهو عودة التيار الصدري حتى يكون هو المنجز الأول له في رئاسته الدورية، التي تستمر لمدة سنة.
ورغم أن إعادة التماسك للتحالف الوطني بدت بالنسبة لسياسيين عراقيين شيعيين بارزين، وهما عزت الشابندر ونديم الجابري، تتويجًا لرغبة «الأخ الأكبر»، في إشارة إلى إيران، فإن استمرار التقاطع بين الصدر والمالكي الذي لا يزال يعد نفسه الطرف الأقوى في هذا التحالف، يراه المراقبون السياسيون في بغداد تعبيرًا عن استمرار الخلافات البينية بين أطراف التحالف، بصرف النظر عن مدى تأثير إيران على هذا الطرف أو ذاك.
وفد التيار الصدري وفي إطار المؤتمر الصحافي الذي عقده الحكيم مع قادة التحالف، أعلن من جانبه عودة الكتلة إلى التحالف بشكل دائم. وقال رئيس الوفد جعفر الموسوي، إن وفده التفاوضي «قدّم ورقة إصلاحية تتضمن 14 نقطة لمعظم رؤساء الكتل السياسية، وفي مقدمتهم رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم»، مبينًا أن «الحكيم أبدى رعاية لمطالب التيار الصدري بغية عودته إلى خيمة التحالف من جديد». وأضاف الموسوي، أن «الاجتماع الذي عقدته الهيئة السياسية للتحالف الوطني مع الوفد التفاوضي للتيار الصدري، توصل إلى توافق تام على عودة كتلة الأحرار النيابية إلى اجتماعات التحالف بشكل دائم»، مشيرًا إلى أن «مضامين الورقة الإصلاحية التي قدمها الصدريون ستعرض على وسائل الإعلام من قبل ناطق رسمي للتحالف سيتم تعيينه لاحقًا».
وفي وقت تستمر فيه المعارك الكلامية بين الصدر والمالكي، سواء بشكل مباشر حينًا، أو غير مباشر في غالب الأحيان، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال المؤتمر الصحافي شكره لزعيم التيار الصدري «لعودة كتلته وممثليه إلى خيمة التحالف الوطني وعلى مواقفه الإصلاحية».
لكن السياسي العراقي المستقل وعضو البرلمان السابق عزت الشابندر يتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن مبررات عودة زعيم التيار الصدري إلى التحالف الوطني، قائلاً: «هل هناك ما يدل على أن هذا التحالف سيكون كتلة وطنية عابرة للطائفية وداعمًا للمشروع الوطني الذي طالما دعا الصدر له؟»، مشيرًا إلى أن «كل المؤشرات تدل على أن مهندس هذا التحالف الوطني بصيغته الجديدة (في إشارة إلى زعامة عمار الحكيم له وعودة الصدر إليه) هو عراقي الجنسية والهوى والإرادة والتفكير (في إشارة أخرى إلى الدور الإيراني في إعادة ترميم التحالف بعد الانشقاقات واسعة النطاق التي حصلت في داخله)، فضلاً عن أن أطراف هذا التحالف سواء بصيغتها القديمة أو الآن الجديدة ليس بوسعها الإقلاع عما تعده استحقاقات لها في الحقائب الوزارية». وأوضح الشابندر أن «كل شيء على حاله على صعيد اختيار الوزراء حتى عند الحديث عن التكنوقراط، إذ إنهم يرشحون من قبل نفس الكتل». وفي حين أكد الشابندر أنه «يسعد بالانشقاقات الطائفية والعرقية داخل البيوت الشيعية والسنية والكردية، لأن هذه الانشقاقات هي وحدها التي تؤسس لخريطة وطنية جديدة»، فإنه اختتم حديثه بتساؤل لم يجب عنه وهو: «ما دلالة الدعوة التي أطلقها الصدر بالالتزام بمرجعية آية الله علي السيستاني بعد أن أغلقت المرجعية أبوابها بوجههم؟».
لكن الأستاذ في الحوزة العلمية حيدر الغرابي يجيب بالنيابة عن الشابندر وقادة التحالف الوطني عن هذا السؤال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «طلب العودة لمرجعية السيستاني من قبل مقتدى الصدر تستند إلى قراءة سليمة من قبله، كون السيستاني أثبت وفي كل الظروف والمواقف أنه أب للجميع، وبالتالي لا يوجد خلاف على هذا الأمر، سواء داخل مكونات التحالف الوطني التي تقول كلها إنها تأتمر بأوامر المرجعية، أو حتى تلك التي تقلد مراجع آخرين، منهم مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي». ويضيف الغرابي قائلاً إن «الرؤية العراقية السياسية للأحزاب الحاكمة أثبتت فشلها وباتت جزءًا من تحالفات، بل وأجندات خارجية، سواء كانت سنية أم شيعية، وبالتالي فإن مقتدى الصدر يطبق مقولة والده في العودة إلى المرجعية من منظور كونها تمثل الخيمة الوطنية»، مبينًا أن «السيستاني وفي كل طروحاته يدعو إلى عراق واحد موحد يضم الجميع ويشارك الجميع في بنائه، مع الإشارة إلى نقطة مهمة هنا، وهي أنهم طالما عادوا إلى مرجعية السيستاني، فإن عليهم الالتزام بما تطلبه منهم، بما يضمن عدم الخلاف على المناصب والمواقع، وكل ما يعنيه ذلك من تجاوز للمحاصصة والبحث عن التكنوقراط».
لكن السياسي المعروف نديم الجابري، الأمين العام السابق لحزب الفضيلة، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العودة لمرجعية السيستاني بالنسبة لأطراف التحالف الوطني سوف تكون عودة براغماتية تمليها مصالحهم السياسية الخاصة، إذ إنهم ومثلما أثبتت الأحداث يحتاجون المرجعية عندما تتطلب مصالحهم ذلك، لا سيما في أوقات الانتخابات وغيرها، وحين تتعارض مصالحهم مع رؤى المرجعية فإنهم سرعان ما يتنكرون لذلك تحت هذه الذريعة أو تلك». ويضيف الجابري الذي كان مرشحًا لرئاسة الوزراء أن «عودة التيار الصدري للتحالف الوطني ليست إضافة نوعية بقدر ما هي عودة لنقطة الصفر، إذ إن العمل على تكريس تحالف من لون اجتماعي واحد لم يعد مدخلاً صالحًا لعملية إصلاحية حقيقية». ويتابع الجابري تصوراته قائلاً إن «هذه العودة وما تعنيه من ترصين الصف الشيعي ليست قضية إيجابية على المستوى الوطني، لأنها في الواقع هي التي جذرت الانقسام المذهبي، وبالتالي فإنها اليوم رسالة خاطئة للآخرين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».