«نيويورك تايمز» تدعو لإلغاء «جاستا» حماية للمصالح الأميركية

قالت إن نوابًا تجاهلوا تحذيرات العالم بحماقاتهم.. ويبحثون عن مخرج

يبدو أن الكونغرس الأميركي عازم على تحديد معايير جديدة لعدم الكفاءة.. حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، إذ لم تمر 24 ساعة على الإهانة اللاذعة التي وجهها مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي للرئيس باراك أوباما بتجاهل اعتراضه على قانون «جاستا» حتى أثار قادة الحزب الجمهوري احتمالية وجود فرصة ثانية. وتنقل الصحيفة عن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قوله: «لم يفكر أحد في الانعكاسات السلبية (للقرار) على علاقاتنا الخارجية، وأرى أن ما حدث كان خطأ». وتقول الصحيفة إنه من النادر أن تسمع اعترافا صريحا كهذا بارتكاب حماقة، لكن بدلا من تحميل المسؤولية كاملة لمن يستحقها، أي الكونغرس، واصل ماكونيل بشكل سخيف في توجيه اللوم للرئيس أوباما لفشله في تحمل مسؤوليته بشأن تبعات مشروع القانون المذكور. في الحقيقة، فإن أوباما، ووكالات الاستخبارات الوطنية، والحكومة السعودية، والدبلوماسيين المتقاعدين، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الكبرى كلهم لم يألوا جهدا في تحذير الكونغرس من تبعات ذلك القرار. غير أن الكونغرس تجاهل كل تلك التحذيرات وعجل بتمرير التشريع وتجاوز اعتراض أوباما بنسبة أصوات كبيرة من الحزبين.
الهدف من القانون ينطوي على الشفقة بعائلات الضحايا، لكنه بالفعل تسبب في تعقيدات كبيرة للعلاقات الأميركية السعودية، وربما يعرض الحكومة الأميركية ومواطنيها ومؤسساتها لكثير من القضايا في الخارج. ورغم تورط سعوديين من أعضاء تنظيم «القاعدة» في هجمات 11 سبتمبر إلا أن اللجنة الأميركية المستقلة التي حققت في الهجمات لم تتوصل إلى دليل على وجود صلة بين الحكومة السعودية أو أن أيا من كبار المسؤولين السعوديين قد وجه أو مول الإرهابيين.
وتشير «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها إلى أن السبب الذي دفع قادة الحزب الجمهوري للتفكير بطريقة مختلفة لا يزال غير واضح: «أود لو أننا وجدنا طريقة ما لإصلاح هذا حتى لا يتعرض أعضاء منظومة الخدمة المدنية لدينا لمشكلات في الخارج خلال سعيهم لحماية حقوق ضحايا الحادي عشر من سبتمبر»، وفق تصريحات باول ريان، المتحدث باسم مجلس النواب للصحافيين الخميس، فيما يعتبر اعترافا بأحد المخاطر المحتملة.
ولا يزال من غير المعروف ما يمكن لأعضاء الكونغرس فعله للتخفيف من حدة ما حدث أو حتى التكهن بالمشكلات التي قد تطرأ نتيجة لاعتماد مثل هذا القانون. من ناحيتها، قالت الحكومة السعودية إنها تأمل أن «يصحح الكونغرس هذا التشريع» في جلسته العرجاء عقب الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. بيد أن هناك حكومات أجنبية بمقدورها الانتقام باتخاذ خطوات مشابهة باستحداث استثناءات في قوانين السيادة الأجنبية لحوادث محددة تمثل أهمية بالنسبة لها، مثل قصف الطائرات الأميركية بالخطأ لمستشفى «أطباء بلا حدود» في أفغانستان في 2015 مما أودى بحياة 42 شخصا. لقد أخجل الكونغرس نفسه وجلب الضرر للمصالح الأميركية. إن أفضل شيء لإصلاح هذا القانون إلغاؤه.