المهاجرون المسلمون قلقون على مستقبلهم من خطاب الحكومة المجرية

مناهضة الهجرة في استفتاء الأحد تذكرة اليمين في الانتخابات العامة المقبلة

مهاجرة على الحدود بين صربيا والمجر (أ.ب)
مهاجرة على الحدود بين صربيا والمجر (أ.ب)
TT

المهاجرون المسلمون قلقون على مستقبلهم من خطاب الحكومة المجرية

مهاجرة على الحدود بين صربيا والمجر (أ.ب)
مهاجرة على الحدود بين صربيا والمجر (أ.ب)

«ما الذي يحدث لنا» تسأل مايا المجرية التي اعتنقت الإسلام وتقول إنها لم تكن تتخيل أن تسمع أحدا يقول لها «عودي إلى الصحراء». لكن كل شيء تغير مع حملة الحكومة المجرية قبل استفتاء الغد (الأحد) حول قرار توزيع المهاجرين واللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وتقول مايا البالغة من العمر 33 عاما والتي تعيش في ضواحي بودابست إنها تشعر بنظرات التوبيخ عندما ترتدي الحجاب. وتضيف: «لا يمكنهم أن يقولوا إني مهاجرة أو إرهابية فيسمونني سورية للتقليل من شأني». وتضيف الشابة التي قالت إنها تعرضت حتى للتهجم عليها، كما جاء في تحقيق للوكالة الفرنسية من بودابست: «المجريون معروفون بضيافتهم. لا أعرف ما الذي يحدث لنا».
علقت في إطار الحملة الحكومية لرفض القبول بقرار تقاسم أعباء الهجرة الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي لافتات تربط بين المهاجرين و«الإرهاب»، وتعتبرهم تهديدا ثقافيا.
وتولي الحكومة أهمية كبيرة للاستفتاء الذي كان رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوروبان وراءه ولكن الأمور بدأت حتى قبل موجة الهجرة الكثيفة إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرح فرضية المخاطر التي يمثلها المهاجرون.
أوروبان كثف من حملته الدعائية قبل استفتاء المزمع تنظيمه يوم غد الأحد، على سياسات كل من الاتحاد الأوروبي والهجرة، واضعا نصب عينيه الانتخابات المقبلة.
وكتب على ملصقات وضعت على الجدران في أنحاء البلاد «دعونا نتجنب المخاطر، ونكون في الجانب الآمن - صوتوا بلا». والإجابة بـ«لا» هي ما يريد أوروبان سماعها من مواطنيه ردا على سؤال: «هل تريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا، من دون استشارة البرلمان (المجري)، على أن يصدر مرسوما بالتوطين الإلزامي لغير المجريين في المجر؟».
وعبر الاستفتاء، يسعى أوروبان الآن لمنع توطين اللاجئين المعتمدين في أنحاء التكتل وفقا للحصص المحددة مسبقا - وهو ما طعنت عليه المجر بالفعل قانونيا أمام محكمة العدل الأوروبية، المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
ويقول زولتان بوليك ممثل أكبر جمعية مسلمة في المجر أن «هذا المناخ سمم النفوس من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تسلط الضوء على ابسط حادث يكون لمسلم دور فيه في أي مكان في أوروبا».
ويضيف أن مسلمي المجر يتعرضون للتهديد «بشكل يومي» وأن ذلك يصل أحيانا إلى التهجم عليهم وأنه كتب إلى رئيس الوزراء مطالبا بحمايتهم. يقدر رئيس جمعية مسلمة أخرى هو زولتان سولوك عدد مسلمي المجر بنحو 40 ألفا في بلد يعد عشرة ملايين نسمة اعتنق الآلاف منهم الإسلام. ويضيف الرجل البالغ من العمر 46 عاما: «لم نكن يوما موضوعا سياسيا، ولكننا بتنا كذلك اليوم»، معربا عن «استيائه من الخطاب السائد».
ولكن المهندس المدني باسل حرارة الذي حصل قبل فترة قصيرة على وضع اللجوء يقول إنه يريد أن يبني مستقبله في المجر حيث يعمل في مصنع خارج العاصمة. ويضيف «لم أشعر بالعداء (...) الناس في الريف معشرهم سهل، إذا كنت لطيفا معهم عاملوك بالمثل».
استفاد المهندس الثلاثيني من برنامج تدريبي للاجئين في جامعة أوروبا الوسطى وهي جامعة أميركية خاصة في بودابست يمولها الملياردير من أصل مجري جورج سوروس.
ولا يتضمن برنامج «أوليف» (المبادرة التعليمية المفتوحة) الذي يشارك فيه نحو خمسين طالبا محاضرات سياسية وإنما دروسا في اللغة الإنجليزية والتاريخ والاقتصاد والمعلوماتية.
وقال رئيس الجامعة مايكل اغناتييف للملتحقين الجدد: «كان جدي لاجئا. هرب من روسيا إلى كندا وها أنا أمامكم اليوم لأنه عمل كثيرا لصعود السلم الاجتماعي. أنتم أيضا يمكنكم أن تفعلوا ذلك».
ويقول فيليب الإيراني البالغ من العمر 32 عاما والذي وصل إلى المجر في مارس (آذار) 2015: «الجميع مستعدون لمساعدتنا» داخل الحرم الجامعي.
ولكن الأمر مختلف في الخارج، إذ يعرض فيليب على هاتفه الجوال صورة لملصق في الشارع كتب عليه «أيها المهاجرون ارحلوا». ويضيف أنه بروتستانتي وتعرض للاضطهاد في إيران. ويقول فيليب إن «غالبية الناس يتأثرون بالدعاية الحكومية المعادية للمهاجرين». ولكن حجج رئيس الوزراء فيكتور أوروبان تلقى صدى لدى بعض المهاجرين مثل ماهر زكي السوري المقيم منذ 25 عاما في المجر والذي يقول: «بالطبع هناك دعاية كبيرة ضدنا ولكن إذا أراد الناس المجيء والعيش في المجر من الطبيعي أن نعرف من يكونون».
تطوع ماهر الأربعيني لمساعدة اللاجئين في عز أزمة 2015 عندما عبر عشرات الآلاف من طالبي اللجوء بودابست باتجاه غرب أوروبا. ويذكر صدمته إزاء ظروف استقبالهم المزرية، لكنه يؤكد أن «أوروبان كان الوحيد الذي حمى شعبه، الوحيد في أوروبا الذي أغلق حدوده. اليوم الكل يفعل مثله».
ومن أصل 174 ألف طلب في 2015، منحت المجر اللجوء إلى 500 شخص.
كانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع دخول المهاجرين واللاجئين، في البداية من خلال إقامة سياج على طول الحدود مع صربيا وكرواتيا. كما أقرت قوانين قاسية ضد التسلل عبر الحدود.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم المجر بفعل كل ما في وسعها لردع اللاجئين عن طلب الحماية على أراضيها. ويعد هذا مشابها لتقارير أخرى نشرت في وقت سابق.
وشدد أوروبان ومساعدوه في «فيدس» أيضا، الضغط على المستويات الأدنى في الحزب، لحشد عدد كاف من الناس للوصول إلى نسبة المشاركة القانونية في استفتاء الأحد. ويتعين أن يدلي أكثر من نصف الناخبين البالغ عددهم نحو 8 ملايين، بأصواتهم ليكون الاستفتاء صحيحا من الناحية القانونية، وهو أمر صعب في الاستفتاءات، التي عادة ما تجذب اهتماما محدودا.
وتعد الآثار القانونية المترتبة على الاستفتاء، موضع تساؤل. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن المجر لا يمكنها إبطال القرار الذي تم إقراره بالفعل بشأن حصص اللاجئين. ومع ذلك، فإن تحقيق الفوز، سوف يعزز وضع أوروبان وحزبه «فيدس» قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2018، ويسعى رئيس الوزراء لاستعادة أغلبية الثلثين، التي من شأنها أن تسمح بتمرير التشريعات الأساسية مثل تغيير الدستور.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».