5 ساعات خلف حاجز «الكونتينر» الإسرائيلي في الضفة الغربية

مئات الحواجز التي تُنصب لأسباب افتراضية تحيل حياة الفلسطينيين إلى جحيم

شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
TT

5 ساعات خلف حاجز «الكونتينر» الإسرائيلي في الضفة الغربية

شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي
شبان فلسطينيون يتبادلون الحديث في حين ينتظرون السماح لهم بالمرور عبر الحاجز الإسرائيلي

قبل أن نقرر ما إذا كنا سننتظر حتى انتهاء الأزمة على حاجز «الكونتينر» الشهير، شرق بيت لحم، في الضفة الغربية، في طريقنا إلى رام الله، أو أن نعود أدراجنا، كانت طوابير أخرى من السيارات تحاصرنا من كل حدب وصوب، بينما لم نكن قادرين على التقدم مترا واحدا، أو حتى أن نجد من يخبرنا، أو يفسر لنا، لماذا يغلق الجنود المددجون بالسلاح الحاجز في اتجاهيه؟
بعد دقائق قليلة فقط، لم يعد بإمكاننا حتى اتخاذ قرار يخصنا في أي من الاتجاهين: التقدم على الطريق إلى رام الله، أو العودة إلى بيت لحم. وهكذا استسلمنا للواقع، ورحنا «نربي الأمل»، على حد قول الراحل محمود درويش، في أن نمر عبر الحاجز بعد فترة وجيزة. علما بأن الطريق نفسه، يرعب ذكره الفلسطينيين الذين يضطرون إلى سلوكه بوصفه خيارا وحيدا. فالحاجز الإسرائيلي، مقام على تلة على رأس طريق يعرف بـ«واد النار». فهو كثير التعرجات الصخرية الصعبة والحادة التي تقطع بطن الجبال والمنحدرات. وقد شقته قوات الاحتلال لسكان الجنوب خاصة، خلال الانتفاضة الأولى، بصفته طريقا بديلا، لطريق بيت لحم القدس، السريع والسهل والمريح لمن يسافر من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، الذي أغلقته سلطات الاحتلال مع اندلاعها. وتحول، منذ ذلك الوقت، إلى طريق رئيسي ووحيد. وهو مثل الطرق الأخرى في الضفة الغربية، السريعة والبطيئة والرئيسية والفرعية، تتحكم فيه إسرائيل بالكامل من خلال الحاجز المعزز بالجنود والمعيقات والمسامير الأرضية والإشارات الضوئية أيضا.
وتنشر قوات الاحتلال الإسرائيلية، نحو 96 حاجزا في شوارع الضفة الغربية، من بينها 57 حاجزا داخليا نصبت في العمق، بعيدا عن الخط الأخضر (خط وهمي لحدود 1967). وهذا المعطى يشمل أيضا 17 حاجزا منصوبا في منطقة H2 في الخليل، التي يوجد فيها نقاط استيطان يهودية. ويعد 39 حاجزا من بين هذه الحواجز الثابتة، نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الإسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية مئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد وصل عدد الحواجز في بعض الأشهر التي تشهد صدامات أو مظاهرات، كما أحصاها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 456 حاجزًا.
ومهمة تلك الحواجز، ليست فقط إحكام القبضة الأمنية على مدن الضفة، أو تفتيش الفلسطينيين المغادرين والعائدين من وإلى كل مدينة، أو التنغيص عليهم، بل تأمين عبور آمن للمستوطنين أيضا، الذين يحظون بشوارع خاصة كذلك، في الدولة المحتلة التي يحلو للبعض أن يطلق عليها «دولة المستوطنين».
بدأ أحد الشبان الذين يحملون شريحة هاتف إسرائيلية، والأغلب أنه من القدس، ببث مقاطع مباشرة على «فيسبوك»، للأزمة التي بدأت تكبر وتكبر وتكبر، حتى خنقت الجنود الإسرائيليين أنفسهم. والبث المباشر هذا، نعمة لا يملكها باقي الفلسطينيين الذي يحملون شرائح الهواتف الفلسطينية، وتحرمهم دولة الاحتلال من خدمة 3 - جي، و4 - جي.
قال الشاب بصوت عال وهو ينظر إلى هاتفه ومن ورائه مجموعة من أصدقائه: «أطالب الرئيس محمود عباس والدول العربية والرئيس الأميركي بالتدخل لفتح الحاجز». واستطرد لتطال مناشداته جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية يعاني منها الفلسطيني المحبوس على حاجز.
تقدم آخر نحونا، وسألنا بعد أن لاحظ وجود ملصق صغير على السيارة، يشير إلى أننا صحافيون:
* أكيد تعرفون ما يجري؟
- لا لا، لكننا نحاول أن نعرف.
أجبته. فبث لنا مجموعة من الإشاعات، حول احتجاج الجنود الإسرائيليين على الفوضى القائمة، واشتراطهم على سائقي السيارات تنظيم الصفوف.
قلت له معقبا: هذا ممكن بعد الأزمة.
وسألته: ولكن ما الذي تسبب بالأزمة أصلا؟
فأجاب بأنه سمع من آخرين أن حواجز أخرى مغلقة في الضفة الغربية. وأضاف: «يبدو أنهم تلقوا إنذارا».
ومصطلح إنذار، تعلمه الفلسطينيون من الإسرائيليين، الذين يعلنون مع كل إجراءات استثنائية يتخذونها في الضفة الغربية، أنهم تلقوا إنذارا باحتمال تنفيذ عمليات ضدهم.
قلت لصديقي كريم عساكرة، الذي كان قد أطفأ سيارته قبل نصف ساعة، على الأقل: «لو كان الجنود الإسرائيليون يبحثون عن منفذ محتمل، فهل يتوقعون أنه سينضم إلينا وينتظر حتى تنتهي الأزمة، ومن ثم يدخل للتفتيش قبل أن يذهب لتنفيذ عمليته؟»
فرد ساخرا: «إذا كانوا يعتقدون أنهم أذكياء للغاية وهو غبي جدا».
راح صديقي، كريم، يرسل إلى وكالة الأنباء التي يعمل معها، تباعا أخبار ما يجري على الحاجز. وبعد اتصالات عدة، فهمنا أن الإسرائيليين يعملون فعلا من منطلق أنه يوجد إنذار بتنفيذ عملية.
لكن عملهم هذا بدا في حقيقة الأمر عقابا جماعيا على شيء لم يحدث أصلا، وعبثيا من الناحية الأمنية.
كان صاحب الفيديو المباشر، يواصل مناشاداته لإنقاذ الفلسطينيين العالقين على الحاجز، قبل أن تشتت قنابل الصوت التي أطلقها الجنود الإسرائيليون جمهرة من الشبان الذين تجمعوا على مقربة منا. بعض القنابل سقط بعضها قريبا من سيارات متوقفة، غادرها ركابها سريعا هاربين. أما نحن الاثنين، فقد خشينا بدورنا أن يطلق الجنود قنابل غاز أخرى باتجاه سيارتنا والسيارات القريبة منها، ونضطر إلى تركها والهرب مثل الآخرين.
وفجأة، صرخ أحدهم في آخرين: «لا تستفزوهم (أي الجنود) اتركوهم».
ورد عليه آخر: «الصحيح لازم نطلع كلنا مشي على الحاجز حتى يخافوا ويفتحوه».
وحتى مع إطلاق عشرات السيارات أبواقها لم يتغير شيء على الأرض.
وفي طريق رئيسي وسريع ووحيد، يربط جنوب الضفة بشمالها، كان يمكن تخيل كيف أصبحت أعداد السيارات من جهة بيت لحم، فقد بلغ المئات، وسرعان ما تحول الرقم إلى آلاف تسد جميع الشوارع أمام القادمين من بيت لحم وأبو ديس والعيزرية باتجاه الحاجز. وبدا المشهد البانورامي البائس خياليا: آلاف السيارات تقف في طابور طويل تلامس نهاياته الأفق. أما جنود الاحتلال، فقد بدوا بدورهم فاقدي العقل والأعصاب مع هذا الاختناق الفظيع، ما يعني أن إمكانات انفجار الموقف أصبحت ممكنة في كل لحظة.
أشار لنا جندي غاضب علينا ومنّا، ومن رفاقه، ومن نفسه أيضا، بالتقدم. أراد منا أن نتقدم بسرعة بغض النظر عن السيارات التي تسبقنا، وعن الطرق المغلقة.
سألناه: إلى أين نتحرك؟
أخذ يخبط ظهر السيارة بكفه، ويهدد بالعبرية، قبل أن يقفز شبان متطوعون لتنظيم السير، وينصحونا بسلوك طريق جبلية وعرة، لأن كل مسالك الطرق قد أغلقت بالكامل.
مكرها لا بطل، قدت السيارة التي تخلى كريم عن قيادتها، بسبب الاتصالات المتواصلة بعمله، إلى منطقة جبلية لا نعرفها. كانت الطرق وعرة وغير مهيأة لمرور مريح للسيارات، في حين يحاول الجندي الإسرائيلي أن يحل المشكلة بقنابل الغاز التي زادت الأمر تعقيدا.
طلب حافظ عساكرة، الذي كان ثالثنا في الرحلة غير المأمونة، وهو مدرس لمادة الإعلام في الجامعة الأهلية، أن نسرع أكثر، لأن القنابل تسقط قريبا من السيارة، لكن مطلبه كان تعجيزا؛ فالطريق وعرة، مسكونة بفوضى السيارات التي راحت تتسابق وتسد المنافذ والمسارات كلها.
وأخيرا، خرجنا إلى طريق بعيد وقد حل الظلام، وبدأنا استعداداتنا لأزمات أخرى مفترضة على 3 حواجز ثابتة تنتظرنا قبل الوصول إلى رام الله.بعد 5 ساعات انتظار كاملة، وصلنا إلى المدينة التي لها بوابتان، واحدة مكتظة دائما وخانقة، والثانية لرجال حملة بطاقة «الشخصيات المهمة» vip، وهذا الواقع العبثي يلخص كثيرا من حياة الفلسطينيين.
كان يفترض أن يستغرق وصولنا إلى رام الله 45 دقيقة فقط، ووصلنا بعد 5 ساعات كاملة.
قضينا في رام الله ساعات أطول مما خططنا له، ليس لشيء، لكن خشية من أن نعود إلى حاجز «الكونتينر» ونجده على حالته.
حين قررنا العودة، كان الليل قد انتصف.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».