البنوك المركزية.. تاريخ «الاقتصاد السياسي» في اليمن

المحافظ القعيطي الناجي من الموت مرتين: لا بد من تحمل المغامرة

قبل 41 سنة، كان منصّر القعيطي، الشاب البالغ من العمر 20 سنة، يحرص على التزامه بالحضور المبكر إلى مقر مؤسسة النقد الجنوبي العربي في عدن. كان عليه الانتظار لنصف قرن، قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي اليمني. ولم تكن أعوام القعيطي تشبه تجربته. وخبرته كانت ثرية، ليس لأنه سليل سلاطين المملكة القعيطية في حضرموت وحسب، وليس لأنه نجا مرتين في عام واحد، من محاولتي اغتيال؛ بل لأنه شهد منعطفات التحول في السياسية اليمنية التي لم تهدأ حتى اليوم.
كان منصّر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني، على موعد مع القدر، وبقدر كاف من الجسارة، فرض المصرفي البالغ من العمر اليوم 61 سنة، نفسه قائدا لمعركة «الاقتصاد السياسي» اليمنية، وفاز بأولى نزالاتها.. وهو نقل مقر البنك، الذي لم يفكر حتى صناع السياسية اليمنية على مدار 26 سنة، من صنعاء.
وكان النزال الثاني، وفق القعيطي خلال لقاء له مع «الشرق الأوسط» عندما «راسلنا الولايات المتحدة رسميا حول إبراهيم النهاري، وكيل البنك المصرفي للعمليات الخارجية، الذي كان يحاول أن يضلل المؤسسات الاقتصادية، وقلنا لهم إنه يمارس أنشطة معادية للحكومة اليمنية وتضليل المؤسسات المالية، وتبرأنا منه. ولقد على اتصال بمركز صنع القرار في صنعاء ويحضر بيانات تضلل المجتمع الدولي». وأضاف القعيطي «كان النهاري ضمن أول وفد حوثي زار العاصمة الإيرانية طهران، وأمضى أسبوعين».. وتساءل غاضبًا «أي استقلالية لبنك مركزي يذهب وكيله مع وفد انقلابي إلى إيران؟».
* لمحة تاريخية
ويروي القعيطي، أنه قبل تعيينه محافظًا بـ52 سنة، اختار البريطانيون منطقة كريتر، المطلّة في مدينة عدن على قصر المعاشيق وقلعة صيرة، ليشيّدوا في عام 1964 أول بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية. ومن ثم يشرح المحافظ تقاليد البنك حينها، بالقول: «كان على الموظف الجديد إلزامًا، المرور على قنوات العمل في مختلف الأقسام، من صادر ووارد، وحتى شباك الصرف، ثم يمر بإصدار العملة والخزينة، وينتقل إلى أقسام الحسابات المركزية والرقابة والإشراف على النقد والبنوك، إلى جانب الإحصاء والبحوث، فإعداد الحسابات الختامية الميزانية الشهرية والسنوية... كل هذا يمكنه فيما بعد من الاستشراف على العمل ومعرفة الدورة المستندية كلها، وكيف يعمل الآخرون، حتى يصلح جزءا من مكون عام، والنتيجة: أداء متسق ومتناسق، واستقرار يطال الأقسام حتى وإن انتقل إليها أي مدير أو مشرف جديد».
في ذلك المبنى، وتحديدًا في الطابق الثاني، سيتجه المحافظ لمزاولة عمله من مكتب يقول إنه تاريخي أيضا: «فقد كان يجلس هنا ثلاثة من أهم رجالات البنك المركزي اليمني في الجنوب، ولاحقا في الوحدة، أول محافظ للبنك المركزي في الجنوب وقتها، الدكتور محمود سعيد مدحي (1980 – 1990)، والثاني هو أحمد عبيد الفضلي، وزير المالية الحالي، الذي عيّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، والثالث هو سالم محمد الأشوَلي الذي شغل المنصب في عام 1989 وحتى الوحدة». وحسب كلام القعيطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى عرض شغل منصب محافظ المركزي الحالي على الأشولي، لكنه اعتذر عن ذلك».
ويعكس احترام التقاليد والتاريخ والشخوص، قدرًا كبيرًا من شخصية القعيطي الهادئة، ولعل هدوءه مفتاح السر الذي ساعده على امتلاك ذاكرة حديدية. فقبل تعيينه محافظًا بـ31 سنة، وبعدما بات يحفظ ردهات البنك المركزي بعناية فائقة إثر عمله في أقسام متعدّدة، أبرزها إدارته قسم الميزانية النقدية بالعملات الأجنبية بين العامين 1977 وحتى 1986.
* الوحدة اليمنية
وفي صدفة جعلته يعتقد أن القدر كان بالفعل يترقبه، ليفرغ من تدريبه، جاءت الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب حاملة فرصة ثمينة لكل المصرفيين الذي كانوا على موعد مع خبرة لن تتكون لدى غالبية جيرانهم بدول المنطقة؛ إذ لم تقتصر على دمج دولتين ونظاميين سياسيين وحسب، بل تمثلت أيضا في دمج اقتصادين، وبنكين، وعملتين. ويحسب لمن عمل في عدن – حينها – أنه خاض تجربة استصدار عملة خاصة بعدما كانوا يتداولون «شلن شرق أفريقيا». وكان القعيطي في عملية الدمج، من أولئك الراسخين في إنجاح تلك التجربة، وعمل مشرفًا على قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني الموحّد، إضافة إلى عمله مع لجنة دمج الدينار الجنوبي مع الريال اليمني.
وهنا يقول القعيطي «كانت لجنة سداسية، ثلاثة ممثلين من الطرفين، ووضعنا الأسس لهذا الدمج»، مضيفا: «اعتمدنا على تجربة واسعة، فقد كانت تقاليد العمل وأسسه في عدن صارمة.. واستمر تداول الدينار (عملة الجنوب) حتى عام 1993، استمر حتى بعد الوحدة لثلاث سنوات سحب بعدها من التداول. وهناك لبس حول استمرار الشلن بالتداول؛ لأن الشلن أصبح جزءا من التركيبة (مُكَوَن) العملة؛ إذ كان الدينار يساوي ألف فلس، وهو شبيه بالدينار الكويتي، وكان الشلن وهو عملة معدنية يساوي 50 فلسًا، ففئة الخمسين فلسًا سُمّيت بالشلن مجازا بين الناس، وتمت عملية متداولة 1982 أضفنا عملة 10 دنانير، وكانت محدودة التداول».
ويتابع المحافظ «الوحدة كانت دافعا كبيرا نحو تطوير العمل المصرفي؛ لأننا قدرنا ندمج جهازين مصرفيين يختلفان في قوانينهما التكوينية. ولعبت دور الإشراف على القطاع المصرفي التجاري. أعددنا حينها قانونين، قانونا للبنك المركزي الموحد، وقانونا للبنوك التجارية. قانون البنوك يشرف عليه قطاع الرقابة الذي أشرفت عليه بعد الوحدة في عام 1990». ثم يستطرد «واجهنا صعوبة في دمج الأنظمة وتكييفها مع آلية السوق، وتغيير التشريعات المصرفية التي كانت سائدة، وأيضا الخروج من البيروقراطية التي وجدت البنوك داخلها فيها مع الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بكيفية فتح الاعتمادات المستندية، وأنظمة الحوالات والرقابة على الصرف وتحريرها. كما واجهت عملية الدمج أيضا تحديا قويا، تمثل في عمليات الصرافة».
حول هذا النقطة يقول القعيطي مفصّلاً «كانت كلها تتم في السوق الموازية (السوداء)، وكانت غير ظاهرة للعيان، في عام 1991، ومن ثم استطعنا أن نجمع ما كان يسمى بيوتات الصرافة (وكانت تسمى كذلك؛ لأنها كانت تعمل في البيوت وليس بالشكل المؤسسي)». ثم يشرح المحافظ قصة التعامل مع الصرّافين قائلا: «جمعناهم وقتما لم تكن لديهم ثقة بأجهزة الأمن، وأصدرنا لائحة لتنظيم سوق الصرافة، ودفعناهم أيضا إلى تشكيل جمعية للصرافين نظيرة لجمعية البنوك، ونظمنا سوق الصرافة حتى انتهى باللائحة إلى أن أصبحت قانونا لتنظيم سوق الصرافة.. بدأوا يعملون في الضوء بتراخيص».
الحقيقة، أن القعيطي كان أول مسؤول في تاريخ اليمن، يوقّع على تصاريح إصدار شركات الصرافة والمؤسسات الفردية للصرافة في النصف الثاني من عام 1991: «أولى المؤسسات، كانت: الحظة، والكابوس، والكريمي للصرافة، الذي أصبح الآن من أكبر البنوك».
* شخصيات بارزة
جدير بالذكر، أنه قبل 26 سنة من تعيينه محافظًا، كان في اليمن الشمالي أيضًا شخصيات لا يمكن أن ينساها التاريخ الاقتصادي للبلاد. يستذكر محافظ البنك المركزي اليمني بالقول: «كان الراحل عبد العزيز عبد الغني الذي شغل المنصب في 1971، من المحافظين البارزين، وأصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، تلاه المحافظ عبد الله السنباني لفترة قصيرة، ثم أعقبه محمد أحمد الجنيد، وهو أول محافظ لبنك مركزي يمني بعد الوحدة، وكان محافظ مركزي الجنوب الأشولي نائبه بعد الوحدة أيضًا».
وقبل تعيينه بسنتين، نجا القعيطي من محاولتي اغتيال، بسبب مشكلات متعلقة بالعمل: «فطبيعة العمل في مجتمعنا معروفة؛ إذ يتلقى أحيانا رجال البنوك، خصوصًا، أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية للتهديدات نتيجة مصالح غير مشروعة في الجهاز المصرفي والتعامل مع البنوك»، كما يقول، ثم يشرح «.. كانت المحاولة الأولى بداية عام 2014 عبوة ناسفة في فناء منزلي بصنعاء في موقع يقع تحت غرفة نومي. كان الحارس يتفقد البيت بعد صلاة العشاء، ووجد جسمًا مجهولا في الفناء، فنزلت ولاحظت ضوءا أحمر لمؤقت الانفجار، اتصلت بمدير عمليات البنك الأمنية وجاءت عناصر الأمن وفككت العبوة الناسفة، ونقلوها وقيدت ضد مجهول».
الثانية كانت محاولة اغتيال مباشر. منتصف عام 2014، وفي أول يوم من شهر رمضان، يقول القعيطي: انتهى عملي بعد صلاة العصر في البنك؛ لأننا نعمل على فترتين نهارية وصباحية، توجهت إلى المنزل وقبل الدخول إلى فناء المنزل، كان مسلحان ينتظران في مكان قرب باب المنزل، وهاجما فور دخولي الفناء، كانت لحظات بين نزولي من السيارة ودخولي باب المنزل، وفور ما نزلت فتحا النيران بأسلحة من نوع كلاشنيكوف على السيارة من الخلف، كنت حينها نزلت من السيارة وتدخل أفراد حراستي وسائقي وهم مسلحون، خصوصا بعد المحاولة الأولى، ودخلوا معهما في عراك ونزعوا أسلحتهما، ونتيجة العادات القبلية تم تسليمهما إلى أهليهما، وأحدهما ذهبت إليه السلطات الأمنية تبحث عنه وأصدر النائب العام مذكرة قبض، لكنه ذهب واحتمى ببيت أحد الشيوخ النافذين في صنعاء.
وبسؤاله، هل يستطيع أحد القول إنك لا تخشى الموت، فقال: «الشعور بالخوف من الموت شعور إنساني، والحذر واجب. لكن تحمل شيء من المغامرة في أداء الواجب العام مهم جدا بالنسبة لي. الظروف تفرض علينا بالوجود في عدن وأي مكان آخر في اليمن، والواجب يفرض علينا أن نؤدي عملنا». ولقد حدث ذلك، إبان ترؤس القعيطي رئيسًا لمجلس إدارة «كاك بنك»، وهو اختصار بنك التسليف التعاوني والزراعي، أكبر بنك تجاري في اليمن ويدير 2.5 مليار دولار منذ عام 2012.
قبل تعيينه محافظا بثلاث سنوات، انتخب القعيطي رئيسا لجمعية البنوك اليمنية، وما زال: «لأنه لم ينتخب شخص بعدي من عام 2013 مارس (آذار) بانتخابات حرة حضرها رؤساء ومديرو عموم وإشراف مركزي، وكان من المفترض أن تجري انتخابات جديدة، أعددنا تقارير مالية وتقارير النشاط عن بعد، لكننا لم نتمكن إلى الآن من انتخاب قيادة جديدة بسبب الظرف الحالي، وما زلت أدير الجمعية عن بعد».
وكان القعيطي قد أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أولوياته ستتمثل في توفير أوراق نقدية إضافية، وإعادة الثقة للبنك، ولا بد من إنعاش الدورة النقدية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية في الدوران. ويضيف أن تقديرات النقد الموجودة في السوق، تبلغ 16 مليار دولار: «وتقديراتنا تقول إن 50 في المائة من هذا النقد تالف بكل فئاته».
وتمهيدا لسلامة أداء البنك، يقول القعيطي إن من أوائل مهام والتزاماته والتزامات البنك التي لا بد أن نفي بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومراقبة التحويلات داخل البلاد وخارجها، تحديث أنظمة الدفع وتشجيع المؤسسات البنكية، وهي خطوة تنفيذ أيضا لمادة قانونية؛ إذ إن وظائف البنك المركزي تقول إنه يجب تبسيط وتطوير أنظمة الدفع وتشجيع المؤسسات البنكية والجمهور على ذلك، هذا ما نستهدفه في المستقبل. ثم يقول «أحرص بشدة على قراءة وتحليل وإيجاد حلول؛ لتمهيد الطريق لإنجاح قرارات رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب جديدين ونقل مقره وإدارة عملياته من عدن.. هذه العملية صعبة ومعقدة؛ لأنها تشمل جانبا مؤسسيا وفنيا تقنيا إلى جانب تنظيم إداري، في ظروف قصيرة جدا، وكأننا سنستحدث مؤسسة مصرفية كانت عريقة وتحولت مع الزمن إلى فرع».
وهو يرى أنه بصدد إحياء التقاليد المهنية التي أسست البنك المركزي، والبحث عمن يشغل مناصب مهمة في هذه المؤسسة، ويقول «ما زالوا موجودين.. يجب أن نستعين بخبراتهم السابقة الاستشارية»، وأفكر في كيفية التواصل مع الأجيال، واستقطاب الكوادر التي تشغل مجالات فنية مهمة جدا في البنك المركزي حاليا لتشغل المناصب المستحدثة في البنك المركزي بعدن. ويؤكد أن قرار نقل المركزي اليمني إلى عدن «لم يعترض عليه حتى اللحظة أي مؤسسة أو دولة.. التقينا المؤسسات المالية الدولية في نيويورك بحضور رئيس الجمهورية، لم تعترض المؤسسات المالية الدولية ولا سفراء الدول».
وأخيرًا، يقرأ المحافظ هذه الأيام التشريعات المصرفية، المنظم للعمل المصرفي، في اليمن، وتشمل القوانين واللوائح «حرصًا على سلامة تنفيذ هذه التشريعات، واستشراف المستقبل، حتى إذا ما تطلب الأمر تحديث هذه التشريعات يجب أن تكون متسقة مع مسار التطوير والمستجدات».
* من هو منصّر القعيطي
- ولد منصّر القعيطي قبل 61 سنة، وحصل على شهادته الجامعية الأولى من كلية الاقتصاد في جامعة عدن. وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، هم: أيمن، وأكرم، وعبد الله.
- عمل بعد التخرج في المجال المالي والمصرفي قبل 31 سنة من تعيينه محافظًا. وبعدما بات يحفظ ردهات البنك المركزي ويتعامل مع واجباته الوظيفية بعناية فائقة إثر عمله في أقسام متعددة، أبرزها إدارته قسم الميزانية النقدية بالعملات الأجنبية بين عامي 1977 و1986.
- تفرّغ القعيطي قليلاً ليعمل باحثًا اقتصاديا؛ وهو ما أتاح حرية أكبر ليبدأ في التركيز على التخصص المصرفي. ومن ثم يتعمّق أكثر في برامج تشخيص مشكلات الاقتصاد الكلّي، والتحليل المالي والسياسات الاقتصادية، وذلك عبر برامج مكثفة في معهد صندوق النقد الدولي في واشنطن، ومعهد السياسات السياسية التابع لصندوق النقد العربي في أبوظبي، عام 1990.
- كان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، منذ عام 2002 حتى 2015. قبل أن يعين في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 لشغل منصب وزير المالية، ثم عين في سبتمبر الماضي محافظا للبنك المركزي اليمني في قرار تاريخي تزامن مع نقل مقر البنك وعملياته إلى عدن.
- تستهويه القراءة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والنقود والبنوك المركزية، لكنه عندما يقرر الانفصال عن الأرقام وعالم المال، يقبل على قراءة روايات باولو كويلو ودان براون عالميًا، ويوسف زيدان عربيًا. كما أنه يفضل الاستماع إلى الموسيقار العالمي ياني، الذي صدفت زيارته للبحرين 2013 مناسبة اقتصادية، أتاحت له حضور حفلته.