زيادة الدعم المالي الأوروبي لتونس

تدابير استثنائية لمعالجة الوضع الحرج للاقتصاد

«إجراءات استثنائية لعلاج الوضع الحرج الذي تعاني منه تونس»، هذا ما جاء في وثيقة مشتركة اعتمدتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، مع قسم العمل الخارجي الأوروبي، وتضمنت عدة مقترحات من أبرزها رفع مستوى المساعدات المقدمة لتونس، بحزمة مالية تصل إلى 300 مليون يورو لعام 2017، والاستمرار على هذا النهج في المستقبل، والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، ليصل حجم المساعدات المقدمة لتونس إلى 800 مليون يورو سنويًا حتى عام 2020، وتأييد خطة لإصلاح البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد إضافية مما توفره صناديق الاستثمار المرتبطة بسياسة الجوار، على أن يتم دعم هذه الإجراءات المالية بتدابير تجارية مخصصة لمساعدة الاقتصاد التونسي.
وتحتاج وثيقة المفوضية الأوروبية إلى موافقة المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي بروكسل في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول)، لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين.
ومقترحات المفوضية الأوروبية تضم كثيرا من الإجراءات، من أجل تعميق الشراكة مع تونس، ودعم الديمقراطية الناشئة فيها، وجاءت في وثيقة عرضها في بروكسل كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الجوار يوهانس هان، ومنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، وعبر كل من هان وموغيريني عن طموحات المفوضية في إبرام اتفاق تجارة حرة معمق وكامل في أفق عام 2019.
وتتعدد المجالات التي تسعى المفوضية لتعزيز التعاون مع تونس فيها، بدءًا من مساعدة السلطات على تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد وتحسين المناخ الاستثماري والتعاون في المجالات التنموية والأمنية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وضبط الحدود.
وتسعى المفوضية أيضًا للتعاون مع السلطات التونسية والعمل على إبرام اتفاق لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، وتعزيز حرية حركة الأفراد، وفي هذا الصدد، شددت موغيريني على رغبة المفوضية التعامل بشكل أكثر فعالية من المجتمع المدني الناشط في تونس وكذلك مع عنصر الشباب، وقالت: «عندما نتحدث عن الشباب، نعني أننا نستثمر في الحاضر والمستقبل أيضًا».
ورأت أن العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب التونسي وتعزيز المناخ الاستثماري ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، يصب في مصلحة الشعب التونسي والشعوب الأوروبية أيضًا، وقالت: «لا يمكن للاقتصاد أن ينمو في بيئة غير آمنة، ومن هنا التصميم على العمل مع الحكومة على تحسين كفاءة القطاع الأمني»، ومن جانبه، أكد المفوض هان، أن المفوضية تقدم طيفًا واسعًا من الدعم لتحسين ظروف الشباب التونسي ومساعدته على بلورة مطالبه التي عبر عنها في 2011.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمساعدة الديمقراطية التونسية الناشئة على الانطلاق في محيط إقليمي مضطرب، باعتبارها المثال الناجح الوحيد لـ«ثورات الربيع العربي»، ونوه المفوض بأهمية الاستثمار في العنصر التونسي الشاب: «باعتباره الأكثر تأهيلاً، لكنه الأكثر تعرضًا للبطالة»، وفق كلامه.
من جانبه، قال أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، الذي شارك قبل أسبوع في رئاسة الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفي تصريحات مكتوبة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، إن تنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين أمر مهم جدا على طريق تعزيز الديمقراطية وأيضا تعزيز الاستقرار في سياق إقليمي هش.
ولمح البرلماني الذي ينتمي إلى كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إلى أن تونس تقوم بجهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، منوها بأن حالة عدم الاستقرار في ليبيا لها تأثير كبير ومباشر، وفي الوقت نفسه أكد بانزيري أن مصداقية أي إجراء لمكافحة الإرهاب تعتمد على احترام سيادة القانون والدستور والحقوق الأساسية.
واختتم يقول إن تونس تحتاج إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها، مشيرا إلى أن أهم عناصر الاستجابة لهذه التحديات هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والمساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.