الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الثاني

البيانات تدعم رفع أسعار الفائدة مع نهاية العام

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أفضل عما كان يعتقد في السابق في الربع الثاني من العام مع نمو الصادرات أكثر من الواردات وزيادة الشركات لاستثماراتها، في إشارات مشجعة للأفاق الاقتصادية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 1.4 في المائة وذلك ارتفاعا من قراءة الشهر الماضي البالغة 1.1 في المائة وأعلى من توقعات المحللين.
وأظهرت مراجعة بيانات الشركات أنها خفضت استثماراتها في المباني والمعدات بأقل مما قدرت الحكومة سابقًا بينما ضخت المزيد من الأموال في أنشطة البحث والتطوير.
ورفع هذا النمو في إجمالي استثمارات الشركات إلى واحد في المائة سنويًا في أول زيادة منذ الربع الثالث من العام الماضي، مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ في تراجع استثمارات الشركات بقيادة قطاع الطاقة قد انتهت.
في الوقت ذاته تعزز إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي في الربع الثاني مرتفعا 4.3 في المائة على أساس سنوي في حين فاق نمو الصادرات مثيله في الواردات بما يكفي لدفع الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ الربع الثالث من 2014.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي ليبقى عند مستويات جيدة نسبيا مما قد يدعم خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة ارتفعت ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 254 ألف طلب للأسبوع المنتهي 24 سبتمبر (أيلول).
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 260 ألفا.
وهبط متوسط طلبات أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 2250 إلى 223 ألفا. وتراجعت الطلبات المستمرة 46 ألفا إلى 2.062 مليون في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر.
وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، قد قالت يوم الأربعاء، إن المجلس ليس لديه جدول زمني ثابت لزيادة سعر الفائدة.
وأضافت يلين أمام إحدى لجان الكونغرس أن السياسة النقدية يجب تقييمها بحذر. وإذا استمر تراجع معدل البطالة ونمو الاقتصاد، فإن الأسواق قد تشهد زيادة في سعر الفائدة بوتيرة أسرع مما تريده هذه الأسواق.
وقالت يلين: «إذا سمحنا للاقتصاد بالنمو المفرط، يمكن أن نواجه ضرورة زيادة أسعار الفائدة بأسرع مما نريد، وهو ما يمكن أن يهدد الأوضاع الجيدة التي اقتربنا من تحقيقها».
وتتوقع الأسواق زيادة سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث كانت آخر مرة رفع فيها مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة في ديسمبر 2015 إلى ما يتراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة بعد أن استمر عند مستوى قريب من الصفر منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. ورفضت يلين اتهامات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بأن مجلس الاحتياط يمتنع عن زيادة أسعار الفائدة لمساعدة حملة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقالت يلين إنها لا تعرف شيئا عن أي اجتماعات بين لايل برنارد عضو المجلس وحملة كلينتون كما ذكرت الكثير وسائل الإعلام.