صعد الدولار 1.0 في المائة مقابل الين، اليوم (الخميس)، ليصل لأعلى مستوى له في 8 أيام، حيث أقبل المستثمرون على الأصول عالية المخاطر في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط.
وقالت «أوبك» إنها ستقلص إنتاجها إلى ما بين 5.32 و33 مليون برميل يوميا، بنسبة خفض بين 7.0 و2.2 في المائة، وهو أول اتفاق من هذا النوع منذ عام 2008.
وصعدت عملات الدول المصدرة للنفط، مثل كندا والنرويج، بعد إعلان الاتفاق في وقت متأخر أمس (الأربعاء)، لكنها انخفضت بشكل طفيف اليوم، مع انخفاض أسعار النفط، حيث أصبحت الأسواق أكثر تشككا تجاه كيفية تطبيق «أوبك» لخفض الإنتاج المعلن.
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عملتا البلدين أكثر من 1.0 في المائة مقابل الدولار، مقارنة بمستويات ما قبل إعلان اتفاق «أوبك».
وصعدت الكرونة النرويجية لأعلى مستوى لها في 14 شهرا مقابل اليورو إلى 9 كرونات لليورو.
وقفز الدولار نحو 1.1 في المائة إلى 75.101 ين، وهو أقوى أداء له منذ 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي لأعلى مستوى له في 3 أسابيع إلى 7711.0 دولار أميركي، لكنه انخفض 3.0 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. وتصدر أستراليا موارد طبيعية متنوعة، لكنها مستورد للنفط.
وحذر بعض المحللين من أن اتفاق تقليص إنتاج النفط يغفل تفاصيل شديدة الأهمية بشأن الكمية التي ستنتجها كل دولة، وهو ما سيتم تحديده خلال الاجتماع الرسمي المقبل لـ«أوبك»، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد توجه الدعوة للمشاركة في خفض الإنتاج إلى دول منتجة مستقلة، مثل روسيا.
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر، وجرى تداوله مقابل 1224.1 دولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الألماني.
العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغاز... وشركات صينية تحصل على النصيب الأكبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011976-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-29-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغاز... وشركات صينية تحصل على النصيب الأكبر
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
حصلت شركات صينية على النصيب الأكبر في جولتي تراخيص النفط والغاز، الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أطلقها العراق، السبت، في 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب العراق، تشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وتأهل أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
نصيب الأسد للشركات الصينية
وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، ظهر السبت، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولة التراخيص.
وقال عبد الغني إن شركة «زيك» الصينية حصلت على عقد استثمار حقل شرقي بغداد والفرات الأوسط، فيما حصلت شركة «يو آي جي» الصينية على عقد استثمار رقعة الفاو، في حين حصلت شركة «زينهوا» الصينية على عقد استثمار رقعة القرنين، فيما حصلت شركة «جيو جيد» الصينية على عقد استثمار رقعة زرباطية، وحصلت شركة «كار» العراقية على عقد استثمار حقلي الديمة وساسان.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «زيك» الصينية، التي فازت باستثمار تطوير حقل شرق بغداد «ستحصل على أجور ربحية مقدارها 6.67 دولار لكل برميل نفط خام منتج من الحقل، وهو أقل من الرقم الذي طالبت به شركة كار الكردية (التي نافست على الرقعة نفسها) ومقداره 11.22 دولار».
ورأى المرسومي عبر منشور في «فيسبوك»، أن فوز الشركة الصينية يأتي في سياق «استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية»، في إشارة إلى انسحاب شركات غربية مثل «إكسون موبيل» الأميركية من عقود استثمارات سابقة.
ويقول وزير النفط العراقي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة باستثمار النفط والغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية ستستكمل، الأحد، طرح عروض جديدة لاستثمار الحقول النفطية والغازية، فيما ستختتم هذه المنافسات يوم الاثنين المقبل، باستكمال طرح جميع الحقول البالغ عددها 29 حقلاً نفطياً وغازياً.
كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت سبتمبر (أيلول) الماضي، أن جولات التراخيص النفطية، والتي انطلقت الجولة الأولى منها عام 2008، حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة خلال 12 عاماً.
وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن العراق «يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، من خلال هاتين الجولتين».
وإذا كانت الجولات السابقة، اهتمت في الأساس بالاستثمارات النفطية، فإن الجولتين الجديدتين تركزان أكثر على الاستثمارات في مجال الغاز، الذي تشتد حاجة البلاد إليه لتغطية الطلب، ولتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وبحسب وزارة النفط، فإن البلاد ستبقى بحاجة إلى استيراد الغاز الإيراني إلى أكثر من 3 سنوات مقبلة، قبل أن تتمكن استثماراتها من سد الحاجة المحلية.
160 مليار برميل احتياطياً نفطياً
وأعرب وزير النفط عن أمله في «الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي لأكثر من 160 مليار برميل».
وقال عبد الغني إن «الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعاً واعداً ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة خمس جولات تراخيص انطلقت عام 2008».
وأضاف أن «وزارة النفط حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقداً لرُقع وحقول نفطية وغازية إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيرادات المالية الحكومية، من خلال إضافة أكثر من 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الوطني».
ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات «ستسهم في التوسع الاقتصادي ونمو المحافظات، وسيؤدي إلى زيادة الاستقرار وتشغيل الأيدي العاملة، وتحقيق الاستفادة القصوى من احتياطات الغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى».
العراق رقم صعب في معادلة الطاقة
ورأى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن جولتي التراخيص الجديدة بمثابة «بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني، والعراق بات رقماً صعباً في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم».
وأضاف أن برنامج حكومته «أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية».
وشدد السوداني على ضرورة «توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا، إن هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية».
وكشف عن أن هدف بلاده التوجه إلى «استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات، هدفنا تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى منتجات نفطية»، إضافة إلى «استثمار الغاز الحرّ الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة».
وكشف السوداني عن «إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير (البصرة)، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة».
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل عجزاً قياسياً في الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011871-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل عجزاً قياسياً في الربع الأول
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن العجز المالي للبلاد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التي تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية الكورية في تقريرها الشهري للمالية العامة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، السبت، إن الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل عجزاً قدره 75.3 تريليون وون (55.07 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، مقارنة بـ54 تريليون وون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي إحصاء لثلاثة أشهر، منذ بدأت الوزارة في تجميع البيانات في عام 2014.
ونقلت الوكالة عن أحد مسؤولي الوزارة قوله: «جاءت الزيادة في العجز في ظل تطبيق الحكومة لقدر أكبر من الإنفاق المالي في النصف الأول».
وبهدف تعزيز الطلب المحلي وتقديم الدعم للفئات الضعيفة، تعهدت الحكومة بتنفيذ أكثر من 65 في المائة من الإنفاق المالي السنوي، وهو مستوى قياسي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وكان مجلس الوزراء الكوري الجنوبي وافق العام الماضي على خطة للبدء بإنفاق ما يصل إلى 75 في المائة من الإنفاق المالي لعام 2024، أو 412.5 تريليون وون، في النصف الأول من العام.
وانخفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 2.2 تريليون وون على أساس سنوي، إلى 89.9 تريليون وون في الربع الأول من 2024؛ إذ انخفضت حصيلة الحكومة من ضرائب الشركات بمقدار 5.5 تريليون وون بسبب ضعف أداء الشركات، كما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل أيضاً بمقدار 700 مليار وون.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 147.5 تريليون وون، مقارنة بـ145.4 تريليون وون تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي النفقات أيضاً بمقدار 25.4 تريليون وون ليصل إلى 212.2 تريليون وون.
وأظهر التقرير أن ديون الحكومة المركزية بلغت 1.115 تريليون وون حتى نهاية مارس، بانخفاض قدره 4.9 تريليون وون قبل شهر.
يأتي هذا في حين سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال مارس الماضي فائضاً للشهر الـ11 على التوالي بفضل زيادة الفائض التجاري، وفقاً لبيانات البنك المركزي يوم الخميس الماضي.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 6.93 مليار دولار في مارس الماضي، بعد فائض بقيمة 6.86 مليار دولار في فبراير (شباط) السابق عليه.
وحققت البلاد فائضاً في الحساب الجاري قدره 16.84 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بعجز قدره 5.96 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وجاء فائض مارس مع استمرار فائض الميزان التجاري للبلاد. وحقق ميزان تجارة السلع للبلاد فائضاً قدره 8.09 مليار دولار في مارس الماضي، بعد تسجيل فائض قدره 6.61 مليار دولار في الشهر السابق له.
اقتصاد الصين يعطي إشارات على التعافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011801-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسّنت معنويات المستهلكين.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 في المائة في أبريل على أساس سنوي و0.1 في المائة، مقارنة بأسعار مارس (آذار). بينما توقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» زيادة 0.2 في المائة.
وقال شو تيانشين، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، وفق «رويترز»: «باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، خصوصاً على الخدمات».
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7 في المائة في أبريل مقارنة مع 0.6 في المائة في مارس.
ونزل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع 2.5 في المائة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 في المائة في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام، وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاء.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متوسعاً من الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة المسجل في الشهر الأسبق.
وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن الإنتاج الصناعي استمر في التعافي خلال أبريل الماضي، لكن الطلب في بعض القطاعات شهد انخفاضاً مؤقتاً، حسبما قالت دونغ لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة.
ومن بين الصناعات الرئيسية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لصناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي في أبريل بنسبة 3.4 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات معالجة النفط والفحم وقطاعات الوقود الأخرى بنسبة 1 في المائة عن شهر مارس، حيث أدت زيادة الأسعار الدولية إلى ارتفاع الأسعار المحلية في الصين في الصناعات المتعلقة بالنفط والمعادن غير الحديدية.
كانت إمدادات الفحم كافية، وشهد الطلب على الفحم الحراري انخفاضاً موسمياً، مما تسبب في انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في صناعة تعدين الفحم وغسله بنسبة 3 في المائة شهرياً في أبريل، وفقاً للبيانات.
وأدى التأثير المُرَحَّل الناتج عن تحركات الأسعار في العام الماضي إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 1.8 نقطة مئوية في الشهر الماضي، بحسب دونغ.
وقال بنك الصين المركزي، يوم الجمعة، إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعماً للتعافي الاقتصادي.
ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5 في المائة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 39.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت هيئة النقد الأجنبي إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 0.9 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى أن الفائض في تجارة السلع بلغ 121.1 مليار دولار، وبلغ العجز في تجارة الخدمات 61 مليار دولار.
وقالت نائبة رئيس الهيئة وانغ تشون يينغ، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بأساس متين ومزايا تنموية متعددة ومرونة قوية وإمكانات كبيرة، وكل ذلك سيساعد في دعم ميزان المدفوعات في البلاد.
من اليمين: بيلي ولاغارد وباول وأويدا في منتدى المصرف المركزي الأوروبي (الموقع الرسمي للمصرف)
لا أحد من المحللين والمؤسسات المالية يستطيع حالياً أن يخمّن متى يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام... هذا إن أقدم على ذلك. في وقت تكثر التكهنات بأن المصرف المركزي الأوروبي ومصارف مركزية أخرى قد تضغط على الزناد إيذاناً ببدء الخفض قريباً والمرجح في يونيو (حزيران)، حتى إن بعضها بدأ مسار التيسير النقدي كالمصرفين المركزيين السويسري والسويدي. في حين انضم بنك اليابان متأخراً إلى حفل رافعي أسعار الفائدة بعدما انسحبت منه المصارف المركزية الأخرى، ويُتوقع أن يعتمد مسار التشدد النقدي ويرفع الفائدة في 2024 بعد إنهائه مستواها السلبي في مارس (آذار) الماضي.
رغم هذه الصورة الشاملة عن المصارف المركزية العالمية، فإن الأنظار تتجه دوماً إلى «الاحتياطي الفيدرالي»؛ كون الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي فإن كل خطوة اقتصادية تقوم بها لها آثار فورية على الاقتصاد العالمي.
التوقعات حيال «الاحتياطي الفيدرالي» شديدة التباين... «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» يتوقعان الخفض الأول في يوليو (تموز)، في حين يراهن «ويلز فارغو» على خفض في سبتمبر (أيلول). في حين لا يتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول قبل ديسمبر (كانون الأول). ووسط هذا وذاك، بعض صنّاع السياسة النقدية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يصرحون حول إمكانية رفع أسعار الفائدة، بدلاً من خفضها.
إنه لغز لا يمكن لأحد أن يفك شيفرته... إلا أن وقعه كبير على الاقتصاد العالمي، وفق الخبيرة في الاقتصاد والسياسات العامة هزار كركلا.
تقول كركلا لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك لأسباب عدة، أبرزها تعدد التكهنات لجهة توقيت بدء (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام».
وتشرح أن «فترة مطولة من التشديد النقدي ستكون لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وعبر قنوات عدة، مع تفاوت واختلاف هذه التداعيات من دولة لأخرى. فأولاً، ستتأثر الحركة الاقتصادية بسبب تراجع الطلب على السلع والخدمات من جهة المستهلك ومؤسسات الأعمال على حد سواء نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض. وثانياً، سترتفع تكلفة إعادة تمويل الديون السيادية التي تستحق قريباً، مما سيشكل عامل ضغط على الموازنات العامة ويقلص الفسحة المالية المتوفرة لدى العديد من الدول لتمويل مشاريع تنموية، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية. كما سينعكس ارتفاع تكلفة إعادة تمويل ديون الشركات التي تستحق قريباً، سلباً على ربحية هذه الشركات وأسعار الأصول المرتبطة بها، إضافة إلى قدرتها على توسيع أعمالها وخلق فرص عمل جديدة. وثالثاً، أن ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الماضية أظهر مكامن الضعف في بعض المصارف التي تستثمر في السندات والأوراق المالية؛ إذ تخسر من قيمتها عندما ترتفع الفائدة. وبالتالي فإن هذه المخاطر، بالإضافة إلى احتمال تزايد حالات التوقف عن سداد القروض الشخصية والتجارية - بما فيها قروض الإسكان وأسواق الرهن العقاري - من شأنه أن يعرض المصارف العالمية لضغوط مرتفعة».
وتختم كركلا: «مما لا شك فيه أن على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية وصانعي السياسات الاقتصادية والمالية التأقلم مع بيئة أسعار فائدة مرتفعة استجدت بعد جائحة (كوفيد- 19)، وهذا يتطلب أكثر من أي وقت مضى اليقظة والحذر والسرعة في اعتماد السياسات السليمة وتطوير قدرات المؤسسات الرقابية المالية لتحديد المخاطر والضغوط التي قد تتزايد أو تستجد في الفترة المقبلة».
متى يضغط «الفيدرالي» على الزناد؟
في السنتين الأخيرتين، قررت المصارف المركزية أن ترفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع بفعل عوامل عدة أبرزها الحرب الروسية - الأوكرانية. وقام «الاحتياطي الفيدرالي» من جهته برفع المعدل 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو 2023، حين قرر تثبيت الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً عند 5.25 في المائة و5.50 في المائة. ورغم التراجع التدريجي لمعدل التضخم خلال الفترة الماضية، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» أشارت إلى أنها تريد المزيد من البيانات الإيجابية قبل «الضغط على الزناد» إيذاناً ببدء عملية الخفض.
وفي اجتماع الأول من مايو (أيار)، قال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم بحاجة إلى ما يكفي من الثقة بأن التضخم تحت السيطرة قبل خفض تكاليف الاقتراض، لكن أحدث الأرقام تظهر «عدم إحراز المزيد من التقدم»، وفقاً لأحدث بيان للسياسة النقدية.
الثقة برئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في أدنى مستوياتها (أ.ف.ب)
وكان التضخم الأميركي فرمل تباطؤه وعاود ارتفاعه في الشهرين الأخيرين، حيث إنه بلغ 3.5 في المائة في مارس بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك بعدما كان بلغ في يونيو 2022 ذروة لم يشهدها منذ أوائل الثمانينات هي 9.1 في المائة... وفي المقابل، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، مما يقدم أدلة على أن سوق العمل تتباطأ بشكل مطرد، ويمكن أن يجدد ذلك الآمال بأكثر من خفض واحد لهذا العام.
هذا الرفع المتجدد تسبّب بخيبة أمل وبأحاديث حول إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. بعض الاقتصاديين رأوا أن أسعار الفائدة لن تتزحزح حتى عام 2025. أحدهم في «بنك أوف أميركا» نبّه من أن هناك «خطراً حقيقياً» من أن «الاحتياطي الفيدرالي» لن يخفض الفائدة حتى مارس 2025 «على أقرب تقدير»، على الرغم من أن المصرف ما زال متمسكاً في الوقت الحالي بتوقعات ديسمبر للخفض الوحيد هذا العام.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» توقع في اجتماع مارس تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة بحلول نهاية هذا العام. ولكن مع مرور الوقت، بات الأمر أقل يقيناً. ورغم ذلك، لا يرجح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة هي الرفع. مع العلم أن الثقة بباول وبمواقفه هي في أدنى مستوياتها التاريخية. فهو يكافح للتخلص من لقب اعتباره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تصنيفاً منذ ما يقرب من ربع قرن، مع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، مما يثير غضب المستهلكين الأميركيين، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة «غالوب». ويعود هذا الأمر إلى أن باول وزملاءه في المصرف المركزي كانوا بطيئين في الاستجابة للتضخم.
يقول رئيس قسم اقتصادات السوق في مصرف «الإمارات دبي الوطني» ريتشارد بيل، في مذكرة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «في منتصف أبريل (نيسان)، قمنا بتعديل توقعاتنا لعدد المرات التي يبدأ فيها (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، في سبتمبر وديسمبر، ونحن متمسكون بهذا الرأي. نحن نسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى الارتفاع في أسعار الفائدة (أي تخفيضات أقل أو عدم وجود تخفيضات على الإطلاق) إذا كان التضخم مخيباً للآمال بشكل كبير في الاتجاه الصعودي في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات النشاط أو سوق العمل علامات قليلة على التراجع».
وأضاف بيل: «كان أحد التحولات الملحوظة في لغة البيان (الذي أصدرته اللجنة الفيدرالية عقب اجتماع في الأول من مايو) هو وصف المخاطر المحيطة بالوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (لقد تحركت نحو توازن أفضل) بدلاً من (الانتقال إلى توازن أفضل) في بيانها السابق. ويبدو أن هذا بمثابة قبول بأن فترات التضخم العديدة القادمة يمكن أن تكون مخيبة للآمال مرة أخرى على الجانب العلوي، وخاصة أن أسعار البنزين يمكن أن تستقر بالقرب من مستوياتها الحالية، مما يعني أن التأثير المثبط على التضخم من أسعار الطاقة في أحسن الأحوال يصبح ثابتاً، أو في أسوأ الأحوال يبدأ في المساهمة، بشكل أكثر جدوى لعكس الضغوط التضخمية».
ويمثل التأخر في إقرار خفض الفائدة ضربة لحملة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية؛ لأن عدم إقرار الخفض يعني أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وهو ما سيكون له انعكاسه الواضح على مزاج الناخبين.
«المركزي الأوروبي» يستعد
وبينما يظل «الاحتياطي الفيدرالي» حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، فإن الأمر مختلف في أوروبا، حيث بدأت مصارف مركزية بالتحرك لمحاربة التضخم، ومنها المصرف المركزي الأوروبي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يسبق «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة مرتقبة بعد شهر واحد؛ أي في يونيو - ما لم تحدث مفاجآت - مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة ونمو فاتر. وتتوقع الأسواق ما يقرب من ثلاثة تخفيضات هذا العام.
وكان المصرف المركزي الأوروبي أبقى في أبريل على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، لتظل عند مستوى 4 في المائة الذي وصل إليه في سبتمبر 2023، بعد 10 زيادات منذ ديسمبر 2021.
ولكن هل من تأثيرات جراء إقدام المصرف المركزي الأوروبي على استباق «الاحتياطي الفيدرالي»؟
يقول نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس قبل أيام، إن «السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي لا تعتمد على ما يفعله (الاحتياطي الفيدرالي)، على الرغم من أن قرارات سعر الفائدة التي يتخذها (الاحتياطي الفيدرالي) تؤثر على سعر صرف الدولار الأميركي والاقتصاد العالمي». ويشدد في المقابل على أن عدد التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة سيعتمد على سلسلة من العوامل، بما في ذلك تطور الرواتب في منطقة اليورو ورد الفعل في الأسواق المالية.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت منذ نحو شهر: «نحن نعتمد على البيانات، ولسنا معتمدين على بنك الاحتياطي الفيدرالي».
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض ربط قرار المصرف بما سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» (إكس)
لكن يبدو أن هناك بعض التوتر في هذا الشأن داخل البيت الأوروبي. فمحافظ البنك الوطني الكرواتي بوريس فوغيتش قال إن المصرف المركزي الأوروبي يمكن أن يتحرك أولاً وسينظر في البيانات المحلية، لكنه حذّر في المقابل من أنه «كلما اتسعت الفجوة المحتملة بيننا وبين بنك الاحتياطي الفيدرالي، زاد تأثيرها على الأرجح». وكان المعنى الضمني هو أن هناك حدوداً للاختلاف المحتمل.
ويرى مراقبون أن خطوة المصرف المركزي الأوروبي لها تبعاتها على قوة اليورو. وبحسب دانيال لاكال، وهو كبير الاقتصاديين في «تريسيس جستشن» لشبكة «سي إن بي سي»، فإن «المصرف المركزي الأوروبي يعتبر قوة عملته أمراً مفروغاً منه، وإذا ما بدأ في خفض أسعار الفائدة قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فهذا يعطي العالم إشارة إلى أن اليورو بحاجة إلى أن يضعف. وإذا ضعف اليورو، سترتفع فاتورة الواردات في منطقة اليورو ، مما يزيد من صعوبة نموها».
...وبنك إنجلترا يقترب من نقطة الانطلاق
من جانبه أيضاً، يقترب بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في يونيو بعدما كان أبقى في اجتماعه يوم الخميس أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة. فمحافظه أندرو بيلي قال إنه «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح»، متوقعاً أن ينخفض التضخم «بالقرب» من المستوى المستهدف في الشهرين المقبلين. وهو يمهد بتصريحه هذا الطريق لخفض أسعار الفائدة قريباً.
وبحسب بيلي، فإن خفض سعر الفائدة في يونيو «ليس مستبعداً أو مخططاً له»؛ إذ يرى المتداولون فرصة بنسبة 50 في المائة للخفض الشهر المقبل.
ولوحظ أنه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، صوّت نائب المحافظ لصالح الخفض. وتعد الزيادة في عدد أولئك الذين يدعمون خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إشارة واضحة إلى أن هناك توازناً متحولاً في اللجنة لصالح التخفيضات.
وقال بيلي إن بنك إنجلترا لا يزال بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم - الذي بلغ 3.2 في المائة في مارس - سيظل منخفضاً قبل خفض أسعار الفائدة.
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح» (رويترز)
مصارف مركزية أخرى
وفيما يتعلق بتحرك مصارف مركزية أخرى، فإن الخريطة هي كالآتي:
- سويسرا: قام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المائة في خطوة مفاجئة في مارس، تاركاً الفرنك السويسري خلف الدولار واليورو؛ إذ يراهن المتداولون على خفض آخر في يونيو. وارتفع التضخم السويسري إلى 1.4 في المائة في أبريل، لكنه بقي ضمن هدف المصرف المركزي السويسري للشهر الحادي عشر على التوالي.
- السويد: خفض المصرف المركزي السويدي أسعار الفائدة على الاقتراض القياسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة يوم الأربعاء، وقال إنه سيخفض المزيد من التخفيضات إذا ظل التضخم معتدلاً.
وقد تباطأت الزيادات في أسعار المستهلك إلى ما يزيد قليلاً عن هدف 2 في المائة؛ إذ تعثر الاقتصاد السويدي تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة. وتتلخص المعضلة التالية التي يواجهها المصرف المركزي السويدي في ضعف الإنتاج واحتمال ارتفاع تكاليف الاستيراد من أجل إعادة تأجيج التضخم.
- النرويج: تحول البنك المركزي النرويجي إلى موقف أكثر تشدداً في 3 مايو، عندما أبقى أسعار الفائدة عند 4.50 في المائة، وحذر من أنها قد تبقى هناك «لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً».
ويرجع هذا الموقف إلى الاقتصاد القوي والتضخم الأساسي الذي بلغ 4.5 في المائة في آخر مرة، وهو ما يتجاوز بكثير هدفه البالغ 2 في المائة.
- نيوزيلندا: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع إن التضخم في نيوزيلندا عند 4 في المائة، ومن المرجح أن يظل أعلى من هدف مصرف الاحتياطي النيوزيلندي الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة؛ إذ تؤدي الهجرة إلى زيادة الطلب المحلي. ولا يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة حتى أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني).
- أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35 في المائة يوم الثلاثاء. ومن غير المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض هذا العام؛ إذ يتوقع ارتفاع التضخم وتقوم الحكومة بإعداد الأسر للحصول على إعانات ضريبية اعتباراً من يوليو. وتسعر أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 20 في المائة لرفع أسعار الفائدة في أغسطس (آب).
- كندا: ارتفع معدل التضخم الكندي إلى 2.9 في المائة في مارس، ويعزز النمو السكاني الاقتصاد، لكن التفاؤل من محافظ بنك كندا تيف ماكليم بشأن اعتدال ضغوط الأسعار عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة. ويرى المتداولون فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً لخفض الفائدة في يونيو، ويتوقعون انخفاض تكاليف الاقتراض بحلول يوليو، وفق «رويترز».
وماذا عن اليابان؟
في مارس الماضي، أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقوداً. ورغم أن الخطوة هي أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاماً، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر (بين 0 في المائة و0.1 في المائة).
يشير محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل (رويترز)
وأظهر ملخص نُشر يوم الخميس، حول الآراء في اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تحولوا إلى تشدد كبير في اجتماع السياسة النقدية في أبريل؛ إذ رأى البعض أن هناك فرصة لارتفاع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
يأتي هذا النقاش المتشدد في وقت يشير محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل. كما تتزايد رهانات المستثمرين على أن بنك اليابان سيحتاج إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض؛ إذ إن ضعف الين يغذي التضخم ويضغط على المصرف المركزي لتشديد سياسته لدعم العملة التي كانت وصلت في نهاية أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار، مع العلم أن أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف الين، هو الفجوة متزايدة الاتساع بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.
العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011526-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-29-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
أطلق العراق، السبت، 29 مشروعاً للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة، للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة «الخامسة التكميلية» التي تنطلق السبت، تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعاً.
وأضاف الوزير أن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز، مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة ستضيف مليوني برميل نفط يومياً إلى الإنتاج.
وأضاف الوزير أن العراق سيعلن قريباً أيضاً عن ارتفاع الاحتياطي النفطي إلى ما يزيد على 160 مليار برميل.
وتأهلت أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من 3 ملايين إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل»، من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات، جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل.
وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الإعلان عن التراخيص الجديدة، إن البيئة آمنة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية في البلاد.
وأضاف السوداني: «لدينا عشرات الشركات العالمية الرصينة للتنافس على الاستثمار النفطي، مع هذه المشاريع سنمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة».
وأشار إلى أن العراق يتوجه لاستثمار إنتاج النفط وتحويله إلى الصناعات التحويلية من البتروكيماويات ومصافي التكرير، وقال: «نستهدف تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات».
وقال إن العراق يستهدف وقف عمليات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وأضاف: «اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني».
كانت وزارة النفط العراقية قد طرحت، أواخر العام الماضي، جولة تراخيص خامسة للنفط والغاز شهدت إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، وتضمنت تأهيل حقول الغاز.
شركات ألمانية تشكو من انقطاعات قصيرة للتيار الكهربائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011516-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
فنيون يمرون على خط تجميع بشركة «فولكس فاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
شركات ألمانية تشكو من انقطاعات قصيرة للتيار الكهربائي
فنيون يمرون على خط تجميع بشركة «فولكس فاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
شكا عدد كبير من الشركات في ألمانيا في استطلاع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية من انقطاعات قصيرة المدى للتيار الكهربائي.
وأظهر مسح عشوائي شمل ألف شركة من مختلف الصناعات والمناطق، وتنشر نتائجه صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية في عدد الأحد، تضرر 28 في المائة من الشركات العام الماضي، بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، لمدة زادت مدتها عن 3 دقائق، بينما تضرر 42 في المائة من الشركات من انقطاع دون 3 دقائق.
وبحسب البيانات، فإن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لا تسجل انقطاعات الكهرباء التي تقل عن ثلاث دقائق. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب انقطاع التيار الكهربائي، حتى لبضع ثوانٍ، في تلف آلات دقيقة في الصناعة.
وجاء في بيان لاتحاد غرف التجارة والصناعة: «تمتد المشكلات لتشمل جميع مستويات الجهد الكهربائي، وتؤدي حتماً إلى أضرار اقتصادية».
وبالنسبة لـ32 في المائة من الشركات، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تكاليف إضافية تصل إلى 10 آلاف يورو. وبالنسبة لـ15 في المائة تراوحت تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات بين 10 آلاف و100 ألف يورو. وزادت التكلفة عن 100 ألف يورو لـ2 في المائة من الشركات.
وبحسب الاستطلاع، فإن السبب الدقيق لانقطاعات التيار الكهربائي غير واضح في الغالب، حيث لا يعرف ثلثا الشركات السبب. ويقترح الاتحاد منح الشركات الحق في الحصول على معلومات حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وتنقيح لوائح التعويض.
حكومة تركيا ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010476-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
وزير الخزانة التركي محمد شيمشك كشف أن الحكومة ستعلن حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام في إطار مكافحة التضخم (أرشيفية)
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة ستتخذ العديد من الخطوات في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل؛ لمكافحة التضخم وخفض الإنفاق العام.
وقال شيمشك، في كلمة خلال الاجتماع التمهيدي لمشروع «مركز الصراف الآلي التركي»، عقد بمقر بنك «وقف» في المركز المالي في إسطنبول، يوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ خطوات بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العامة في الفترة المقبلة، ليس من بينها زيادة الضرائب.
خفض الإنفاق
وأضاف أنه سيعلن مع نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت يلماظ، الاثنين، عن «حزمة كفاءة الادخار... وستكون الحزمة الأولى، لكنها ليست الأخيرة. وسنواصل عملنا بشأن كيفية تعزيز البرنامج الاقتصادي وخفض التضخم في الفترة المقبلة».
وتشمل الحزمة الأولى مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات.
وتابع شيمشك: «نقوم بعمل جيد للغاية، الفريق الاقتصادي قوي للغاية، توقعات أولئك الذين يعرفون هذا العمل في السوق هي أن التضخم سينخفض إلى نحو 35 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى قليلاً من توقعاتنا».
وقال إنه «مع انخفاض التضخم واكتساب الزخم الهبوطي، فإن الفجوة بين توقعات السوق وأهدافنا ستغلق؛ لأننا مصممون على تحقيق استقرار الأسعار، أولويتنا الكبرى هي تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة».
وأوضح شيمشك أن استقرار الأسعار يعني انخفاض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة، متعهداً بتقديم حل جذري لشكاوى جميع المواطنين عبر السيطرة على التضخم.
مكافحة التضخم
وقال شيمشك: «إن لم نتمكن من السيطرة على التضخم سنظل في هذه الدوامة باستمرار، لذلك، فإن أولويتنا الكبرى هي تقليل ضغط تكلفة المعيشة في بلدنا، وكما قلت من قبل، فإن هدفنا الأهم هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وسوف نفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة في السياسة المالية».
ورفع مصرف تركيا المركزي، في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي من 36 إلى 38 في المائة، متعهداً بالحفاظ على السياسة المتشددة، والعودة إلى رفع سعر الفائدة إذا حدثت تطورات غير مرغوب بها في الاتجاه الأساسي للتضخم.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، 69.8 في المائة في أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022.
وتوقع كاراهان أن تدعم الإجراءات الجديدة في السياسة المالية جهود خفض التضخم الذي سيصل إلى أعلى ذروة له هذا العام في مايو (أيار) الحالي عند 75 إلى 76 في المائة، بعد رفع دعم فواتير الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.
وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي المطبق حالياً يعمل، وسيستمر في العمل، مؤكداً أن التضخم سينخفض بدءاً من أشهر الصيف، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التأثير المتأخر للسياسة النقدية المتشددة.
وتطرق شيمشك إلى الشائعات التي تتردد حول زيادة الضرائب مجدداً، وأكد أنهم أعلنوا للجمهور، مراراً وتكراراً، أنه لن يتم تطبيق زيادات جديدة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ولن يتم تغيير الحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال بعض الدوائر مستمرة في التكهن بشأن هذه القضية.
وأكد أن «حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص؛ لأن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع. ولا توجد مشكلة في حصول تركيا على التمويل، نريد خفض عجز الموازنة بشكل دائم، بما في ذلك نفقات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، إلى أقل من 3 في المائة، بدءاً من العام المقبل، وإبقاء الدين عند مستوى منخفض».
وأضاف: «سيكون هناك موارد مخصصة للتحول الأخضر والتحول الرقمي والتحول الصناعي، وسندعم مصدّرينا بقوة، ولن نتردد في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية».
تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
أما على المستوى السنوي فأشار معهد الإحصاء إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 4.3 في المائة.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان آخر، تراجع البطالة بمقدار 0.1 نقطة ليصل معدلها إلى 8.6 في المائة، ويقدر معدل البطالة بـ6.8 في المائة للرجال و12 في المائة للنساء.
وارتفع عدد العاملين بمقدار 139 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليوناً و588 ألف شخص، كما ارتفع معدل التشغيل بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 49.5 في المائة. وبلغ هذا المعدل 66.9 في المائة للرجال و32.5 في المائة للنساء.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 19 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و57 ألف شخص.
هاتف ذكي يحمل شعار «تي إس إم سي» على اللوحة الأساسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تايبيه :«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه :«الشرق الأوسط»
TT
مبيعات «تي إس إم سي» التايوانية تقفز 60% مدعومة بالذكاء الاصطناعي
هاتف ذكي يحمل شعار «تي إس إم سي» على اللوحة الأساسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حققت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية «تي إس إم سي» (TSMC) زيادة في المبيعات بنسبة 60 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان)، لتصل إلى 236 مليار دولار تايواني جديد (7.3 مليار دولار)؛ إذ دعم الطلب المستمر على الذكاء الاصطناعي بدايات التعافي في مجال إلكترونيات المستهلكين، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم زادت بنحو الثلث خلال الربع الحالي، بعد نمو الإيرادات بنسبة 34.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مدعومة إلى حد كبير بالطلب الكبير على أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
واستأنفت صناعة الهواتف الذكية العالمية نموها في الربع الأول من العام، بما في ذلك السوق الصينية التي تشهد منافسة قوية، مما قد يحفز الطلب على شرائح الهاتف، المنتج الرئيسي لشركة «تي إس إم سي».
وتمكنت الشركة، ومقرها هسينشو، من الصمود أمام ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية العام الماضي، وهو ما ساعدت فيه إلى حد كبير رقائق الذكاء الاصطناعي المطلوبة بشدة من شركة «إنفيديا».
والآن يقترن تعزيز الذكاء الاصطناعي بتوقعات متزايدة للطلب الاستهلاكي، على الرغم من تحذير الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، من وتيرة أي انتعاش.
وارتفعت أسهم الشركة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أبريل، حيث حافظت على موقعها المتميز للاستفادة من صعود تقنية الذكاء الاصطناعي؛ كونها الشركة المصنعة الوحيدة لشركة «إنفيديا» لأكثر شرائح التدريب تطوراً.
كما تصنع «تي إس إم سي» أشباه موصلات لشركة «أبل»، التي أعلنت للتو عن تشكيلة جديدة من أجهزة «آيباد»، وكذلك لشركة «أيه دي إم»، وهي أقرب منافسة لشركة «إنفيديا» في سباق شرائح الذكاء الاصطناعي.
النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010391-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مواصلة اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 84.19 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، إلى 79.65 دولار.
وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشراً على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب. وقالت «أيه إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل».
وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو يوم الخميس أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار تواصل التراجع.
ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سكان فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في رفح يوم الخميس، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا ما هاجمت المدينة الواقعة في جنوب غزة.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير ليل الخميس أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة الرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع كما هو مزمع.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن شركة «أرامكو السعودية» ستورد الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل إلى أربع مصافٍ آسيوية على الأقل في يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي هذا بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم أسعار يونيو لمعظم الخامات المتجهة إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يؤكد الطلب القوي هذا الصيف.
ومع ارتفاع الأسعار، قالت مصادر مطلعة إن واردات شركات التكرير الصينية من النفط الخام السعودي ستقل في يونيو عنها في مايو (أيار) الجاري.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تنخفض كمية الخام السعودي المقرر تحميلها إلى الصين بنحو 5.8 مليون برميل في يونيو، من 45 مليون برميل في مايو. وأضافت أن ذلك يشمل خفض الإمدادات 6.8 مليون برميل لشركات التكرير الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة مليون برميل لإحدى شركات التكرير الخاصة.
وفي غضون ذلك، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق يوم الجمعة بقيادة أسهم شركات الطاقة والتعدين، واتجه المؤشر القياسي لأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير (كانون الثاني) بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة.
وتقدم المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 بالمائة في موجة صعود واسعة وضعته على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8 بالمائة.
وألمح بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، في حين تبنى البنك المركزي السويدي أول خفض منذ عام 2016. وأشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو. وتسلط تلك الأنباء الضوء على تحرك أوروبا في مسار مغاير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتصدر مؤشر السلع الأولية القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت 1.4 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين صعد مؤشر شركات الطاقة بنحو 1.1 بالمائة بدعم من مكاسب أسعار النفط.
وقفز سهم مجموعة «إيفيكو» 4 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة الشاحنات والحافلات نمو أرباحها التشغيلية في الربع الأول، وتحسن هوامش الربح في جميع قطاعات الأعمال.
وصعد سهم «زالاندو» 3.8 بالمائة بعد أن رفعت شركة «بيرينبرغ» للوساطة المالية توصيتها لسهم شركة التجارة الإلكترونية الألمانية إلى «شراء» من «احتفاظ»، في حين انخفض سهم «سيمرايس» 1.2 بالمائة بعد أن خفضت «بيرينبرغ» توصيتها لسهم شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية إلى «احتفاظ» من «شراء».
«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010346-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخم
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
أظهرت محاضر اجتماع المصرف المركزي الأوروبي الذي عُقد في أبريل (نيسان) أن صانعي السياسة النقدية خلصوا إلى أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للتراجع إلى 2 في المائة العام المقبل، ما يعني أن المركزي سيكون على الأرجح في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في يونيو.
ورغم إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع، الشهر الماضي، فإنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً للأسعار، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً، وفق «رويترز».
وقال المصرف في محضر اجتماع 10 و11 أبريل، الذي تم نشره يوم الجمعة، «إن مجلس الإدارة رأى أنه من المحتمل أن يكون المجلس في وضع يسمح له ببدء تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية في اجتماع يونيو إذا أكدت البيانات الإضافية التي يتم تلقيها بحلول ذلك الوقت نظرة التضخم على المدى المتوسط المضمنة في توقعات مارس (آذار)».
وبدا صانعو السياسات واثقين للغاية بشأن التوقعات، حتى إن بعضهم طرح الحجة لبدء التيسير النقدي في أبريل، وهو الاقتراح الذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف بأغلبية واسعة، والتي دعت إلى الصبر حتى ظهور المزيد من بيانات الأجور والأسعار.
وزعم عدد قليل من المعارضين، كما وصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة التي يقدمها المركزي سوف تستمر في تقييد الاقتصاد حتى بعد التخفيض الأولي، وبالتالي فإن تشديد السياسة في الماضي سوف يستمر في العمل من خلال الاقتصاد.
ومع ذلك، يجادل معظمهم بأن يونيو لن يكون خفضاً لمرة واحدة فقط، حتى لو لم يتم تحديد توقيت التحركات الإضافية مسبقاً، لإعطاء صانعي السياسة مرونة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الظروف الاقتصادية.
ومنذ اجتماع أبريل، أكد صانعو السياسة أن خفض أسعار الفائدة في 6 يونيو أصبح أمراً واقعاً تقريباً، لكن مسار الأسعار بعد ذلك غير مؤكد، بالنظر إلى تقلب التضخم، وإمكانية تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيضات أسعاره الخاصة.
وفي تحول صغير آخر في رسالة المصرف، يرى صانعو السياسات الآن أن تكلفة عدم تحقيق هدف التضخم على قدم المساواة مع التجاوز، وهو انعكاس بالنسبة للكثيرين الذين زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية كان الخطر الأكبر.
وأضاف المركزي الأوروبي أن «مخاطر الانخفاض عن مستوى التضخم المستهدف واضطرار دفع ثمن باهظ في نهاية المطاف من حيث الانخفاض في النشاط، يُنظر إليها الآن على أنها لا تقل على الأقل عن مخاطر التحرك في وقت مبكر وتجاوز الهدف على المدى المتوسط».
وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة حتى ثلاث مرات هذا العام، أو مرتين بعد يونيو، على الأرجح في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، عندما ينشر المركزي الأوروبي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة.
واستقر التضخم في منطقة اليورو عند 2.4 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتذبذب حول هذا المستوى لبقية العام قبل أن يتراجع إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في عام 2025.
وفي حين أعلن المصرف علناً أن السياسة النقدية لا تعتمد على تحركات الفيدرالي الأميركي، فإن قرارات المركزي الأكبر في العالم تؤثر على ظروف التمويل في جميع أنحاء العالم، مما يحد من حرية المركزي الأوروبي؛ لأن الفرق المتسع في أسعار الفائدة يضعف اليورو ويدفع التضخم المستورد إلى الارتفاع.
