بن دغر: «عاصفة الحزم» منعت كارثة إقليمية.. والانقلاب تآمر ضد الوحدة

الأحمر بحث الوضع الميداني مع المستشار العسكري لولد الشيخ

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن عملية «عاصفة الحزم»، التي قادتها المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب «منعت كارثة أمنية وإقليمية، كانت سوف تصيب العرب جميعًا في مقتل لو تركت على حالها»، مؤكدا أن «دعم مواقف المملكة في هذه المواجهة التاريخية مع الفرس وأعوانهم هو واجب وطني، وموقف أخلاقي لمن أرادوا الخير لأنفسهم ولشعوبهم»، وأضاف: «شكرًا للمملكة، ملكًا وحكومة وشعبًا، وشكرًا لإخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا أخص بالذكر الشيخ القائد محمد بن زايد لما تقدمه بلاده من جهد في حماية أمن المنطقة والأمن العربي، والشكر موصول لقادة دول مجلس التعاون في قطر والبحرين والكويت وأشقائنا في مصر والسودان الذين حرصوا على أمن اليمن وأمن المنطقة وأمن الأمة العربية».
وشهدت مدينة عدن احتفالية فنية وخطابية بمناسبة الذكرى 54 لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر، ضد نظام الإمامة المتوكلية، حيث يُعتبر الحوثيون أحفاد تلك الجماعة التي حكمت اليمن لأكثر من ألف عام. وأقيمت الفعالية بمشاركة واسعة في أحد فنادق عدن، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المدينة مثل هذه الاحتفالية منذ سنوات.
وأضاف بن دغر أن «أزمة الدولة والمجتمع في اليمن وبالتالي أزمة الثورة في بلادنا والتي بدأت باستحواذ البعض على السلطة والثروة بعد الوحدة مباشرة، لهي النتيجة الحتمية لغياب العدالة والمواطنة المتساوية، وتراجع مكانة الدولة والقانون»، مؤكدا أن هذا المركز «نفسه الذي صادر الدولة بعد الوحدة وانقلب على مخرجات الحوار، فإذا بأعداء سبتمبر وأعداء الشعب يتوحدون من جديد في محاولة البعض منهم لاستعادة السلطة، ومحاولة البعض الآخر لاستعادة النظام القديم الذي أسقطته الثورة فكان الانقلاب على الشرعية الذي استدعى مقاومة شعبية واسعة، وتدخلاً عربيًا تقوده المملكة العربية السعودية، وتساهم فيه الإمارات العربية المتحدة بجهد كبير ويدعمه عرب المشرق والمغرب».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى المؤامرة التي تعرضت لها اليمن بقوله: «لقد تعرضت الجمهورية والوحدة بمضمونها الجديد المتفق عليه دولة اتحادية لخطر حقيقي، وعرضوا شعبنا لمآس كثيرة خلفت وتخلف وراءها مزيدا من الدماء والتدمير، وللأسف تركت في النفوس جروحًا غائرة»، مشيرا إلى أن أبرز صور المؤامرة تمثلت في «تمرد الحوثيين وصالح على الشعب وعلى الدولة وشنوا حربًا دامية ضد أهلنا هنا في عدن وفي تعز وفي صنعاء والبيضاء وعمران وصعدة ومأرب مستخدمين جيشًا بني على أساس مناطقي وقبلي وميليشيات نشأت على التبعية والعبودية للسيد الإمام».
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية: «لقد تصرف الانقلابيون الحوثيون منطلقين من خلفية جاهلة بالأوضاع في البلاد فلم يقدروا حجم المخاطر المترتبة على أفعالهم لقد ضنوا أن القوة وحدها تكفي لحكم اليمن وفرض سلطة الأمر الواقع، كما أخطأ صالح عندما جعل البقاء في السلطة هدفًا وغاية في ذاتها»، واستدرك مخاطبا الانقلابيين: «من العقل والمصلحة الوطنية وحقنًا للدماء وحفظًا للبلاد والعباد الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الصواب وإلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بدءًا بتسليم السلاح، والانسحاب من المناطق والمدن التي احتلوها، واستعادة السلطة الشرعية لمكانتها تمهيدًا للذهاب بعد ذلك للحلول السياسية استنادًا إلى القرار (2216) وإلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني»، مشيرا إلى أن «السلام والاستقرار هدفنا وغايتنا ووسيلتنا للبناء والإعمار والتنمية لكن السلام لا يتحقق إلا باستعادة الدولة، ولا سلام إذا ما تعرضت الجمهورية والوحدة لخطر دائم الوحدة التي صنعنا شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني، دولة اتحادية ديمقراطية حديثة، دولة اتحادية تستوعب القضية الجنوبية وتحقق لأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية العدالة المنشودة والمساواة في الحقوق والواجبات وتمنحهم بوضوح تام نصيبًا من الثروة والسلطة، يكسر الاحتكار، وينهي المركزية ويعيد صياغة النظام».
إلى ذلك، بحث نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، مع المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اللواء الركن متقاعد، محمد سليمان فرغل، التطورات الجارية في اليمن، في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي وصالح من عملياتها القتالية في معظم المحافظات اليمنية، بعد أن رفضت الميليشيات الانقلابية المقترحات الدولية للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال مكتب الأحمر، إنه جرى خلال اللقاء «مناقشة الأوضاع السياسية والميدانية وما أنتجه الانقلاب في اليمن من معاناة يومية لليمنيين والتي يضاعفها استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحصار المدن وقصفها واستمرار استيلائها على مؤسسات الدولة وأسلحة القوات المسلحة والوظائف العامة».
وأضاف المكتب أن نائب الرئيس اليمني أطلع مستشار مبعوث الأمم المتحدة على «خروقات الانقلابيين منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف إطلاق النار من قبل القوات الموالية للشرعية ووقف الغارات الجوية من قبل التحالف العربي، وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واستحداث جبهات أخرى واعتداءات على المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية، بالتوازي مع استمرار حصارهم وقصفهم للمدن ومنها مدينة تعز وقتل المدنيين والتضييق وممارسة الانتهاكات والجرائم البشعة بحق اليمنيين في كل المدن التي يسيطرون عليها»، وأنه جدد «التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي».
وتطرق الفريق الأحمر إلى جملة من القضايا السياسية، وقال إن «حجم التنازلات التي قدمتها الشرعية وحسن النوايا التي ظهرت في كل جولات المشاورات التي قادتها الأمم المتحدة والتي كان آخرها مشاورات الكويت الشقيقة، كشفت مقابل ذلك زيف وادعاءات ومماطلة الانقلابيين ورفضهم لكل الاقتراحات المقدمة وإصرارهم على سفك الدم اليمني ومضاعفة المعاناة ونهب المال العام»، مثمنا «الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ وفريقه في التوصل إلى حل يفضي لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة».
ونقل عن المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع، تأكيده «على أهمية العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات إلى المدن المحاصرة تمهيدا لحل سلمي يرعى حقوق اليمنيين ومصالحهم»، وتجديده «حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي وإدانة كل الأعمال العسكرية والخروقات»، ودعا اللواء فرغل إلى «احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بشأن اليمن ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مثمنا «التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصا منها على إنجاح مساعي الأمم المتحدة، وما تتمتع به الروح المسؤولة لها»، وطالب «الجميع بالتعاون لتنفيذ القرار 2216، وإنهاء معاناة اليمنيين».