معسكرات الموت الانقلابية في اليمن.. الأطفال والنساء الخاسر الأكبر

الأمم المتحدة أدرجت الحوثيين و«القاعدة» في القائمة السوداء لتجنيد صغار السن

حشد حوثي واستغلال الأطفال والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

اتفق محللون ومراقبون على انحراف انقلابيي اليمن حتى على قواعد الحرب؛ حيث اعتبروا تجنيد الأطفال والنساء لتحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى استغلالهم دروعا بشرية في النزاعات المسلحة يعد انتهاكا جنائيا، وهذا الأمر بحد ذاته يعد انحرافًا جنائيًا وانتهاكًا لقواعد الحرب.
ويقول المراقبون إن الطريقة التي ينتهجها مسلحو الحوثي وصالح في التجنيد، تطابق الطريقة الإيرانية في الحشد والتجييش، ووضع النساء والأطفال واجهة ودرعا يقي طموحاتهم ويحمي انقلابهم، مستدلين بما يسمى «حزب الله» اللبناني الذي يسير على الطريقة ذاتها.
وتقول فريدة أحمد، وهي رئيسة مؤسسة حياة للتنمية وحقوق الإنسان، إن تجنيد الأطفال القصر، يعد قضية إنسانية يجب الوقوف عليها بجدية من أجل إيجاد حلول لاستئصالها، لكونها خطرا على جيل كامل في المستقبل إذا تم إهمالها وعدم مناهضتها، لأنها ستنشئ جيلا مشوها فكريًا ونفسيًا بالعنف، مضيفة أن «أكثر مرحلة عمرية لاستغلال الأطفال تتراوح ما بين 11 و17 عاما.. هذه بداية فترة المراهقة».
وكانت اليونيسيف قد أصدرت تقارير حول موت كثير من الأطفال المجندين في اليمن أو إصابتهم، وأن 700 طفل شاركوا في العمليات الحربية والعسكرية تتراوح أعمارهم ما بين 9 و17 سنة، وأن بعضهم تم اختطافه.
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ثلاث جهات يمنية، هي جماعة الحوثي والقوات المسلحة «الجيش النظامي» وجماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم القاعدة ومعقلها محافظة أبين، ضمن القائمة السوداء لديها لاستغلالها الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، قرارًا جمهوريًا يقضي بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاما في الجيش أو الأمن، وأكد عدم شرعية تجنيدهم، كما طالب كل الأحزاب أو الميليشيات القبيلة والجهوية بالالتزام بعدم خداع الأطفال وجرهم إلى شؤون تعد محرمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية.
بدورها، أكدت الحكومة اليمنية التزامها باتفاقية باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع، أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة، حيث وثقت تقارير دولية أن عام 2015 وحده ارتفعت فيه نسبة تجنيد الأطفال إلى 48 في المائة، أي ما يقارب أكثر من 40 ألف طفل.
وتشير فريدة أحمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى سهولة انقياد الأطفال القصر وتطويعهم لأي عمل مسلح، وتقول: «قد يبدو في ظاهره سهل لكن مضمونه قاتل ومدمر، ولأن أدمغة الأطفال الصغيرة يسهل غسلها فإن لديهم القابلية للتضحية أكثر من الكبار لقصور فهمهم لكونهم في مرحلة قابلة للتشكل، الأمر الذي جعل من ميليشيات الحوثي وصالح وبعض الجماعات المتطرفة مجيدين استغلاله».
وذكرت فريدة أحمد أن مجموعة من أطفال اليمن شاركوا في حملة أطلقتها المؤسسة حديثا تحت عنوان (طفل لست جنديا)، للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال ومناهضتها، عبر مجموعة من المنشورات التوعوية واللافتات التي شارك في رفعها عشرات الأطفال من مختلف المحافظات اليمنية للتعبير عن رفضهم هذه الظاهرة الكارثية التي انتشرت بشكل واسع منذ بدء الحرب في اليمن، كما أنها قامت بتوجيه عدة رسائل ونداءات إنسانية إلى الجهات العسكرية والأمنية ومشايخ القبائل وأطراف الحرب بتسريح الأطفال المجندين ليمارسوا حياتهم الطبيعية كبقية الأطفال في العالم.
ودعت مؤسسة حياة في حملتها إلى تكثيف الضغط الحقوقي والإعلامي بهذا الشأن واتخاذ تدابير وإجراءات عملية لتسريح وتأهيل ودمج الأطفال الذين جنّدوا في مجتمعاتهم.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قد نظم مطلع الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، للتعبير عن رفض تجنيد الأطفال وزجهم في الصراعات من قبل الميليشيات الانقلابية.
وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في تقريره الثامن عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للنصف الأول من العام الحالي، عن مقتل 1146 مدنيا بينهم 373 طفلا و68 امرأة، وإصابة 4044 مدنيا بينهم 1067 طفلا و369 امرأة.