قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب «جاستا».. سؤال وجواب

باتت الحملة الإعلامية، التي يقودها أعضاء في الكونجرس الأميركي، و«لوبي التعويضات» المعني بالدفاع عن سن وتشريع قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب المعروف بـ «جاستا»، حديث الساعة عالميًا، في الوقت الذي برز فيه الكثير من الزعماء والقادة والمحللين، على رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، تأكيداتهم على أن الولايات المتحدة هي أول من سيدفع ثمن القانون إذا تم تشريعه بالفعل.
ماهو قانون رعاية الإرهاب «جاستا» ؟ كيف تشرع الولايات المتحدة قانونًا سيجعلها تدفع ثمنه غاليًا ؟ من هم المستهدفون في هذا القانون ؟ .. أسئلة كثيرة تدور في مخيلة القارئ، نسردها لكم بإيجاز كسؤال وجواب.
* ماهو قانون رعاية الإرهاب «جاستا» ؟
- هو قانون يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة مقاضاة دول راعية «مفترضة» من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام محاكم فيديرالية.
ويسمح «جاستا» بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط دول «مفترضة» في الهجمات الإرهابية بالولايات المتحدة.
* من الذي قدم المشروع ؟
- قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، «تشاك شومر»، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، «جون كورناين».
* ماذا قال الرئيس الأميركي باراك أوباما عن المشروع ؟
- في رسالته إلى الكونجرس الأميركي لشرح اعتراضه على مشروع القانون، اعتبر أوباما أن من شأن هذا القانون حال إقراره أن يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر بانتهاكه مبدأ سيادة الدول، ويقوض مبدأ الحصانة السياسية الذي هو من مقتضيات الدبلوماسية العالمية الحديثة.
* هل يمكن الفصل بين مشروع «جاستا» والتغيرات النظرية والمعيارية للسلم الدولي ؟
- لا يمكن الفصل بين هذا المشروع وجملة التحولات النظرية والمعيارية التي بدأت منذ العقدين الأخيرين، حيث تغيرت قواعد السلم الدولي التي وضعتها الإنسانية لترتيب العلاقات بين الدول، بيد أن نشأة الدولة القومية الحديثة المرتكزة على مبدأَي السيادة والإقليمية واكبه اتجاه متنامٍ إلى الضبط القانوني للعلاقات الدولية.
ووفقًا لهذا التحول تبلور منطلقان أساسيان لترتيب النظام الدولي هما: «احترام مبدأ السيادة المطلقة للدول»، و«منع الحرب العدوانية الهجومية»، بما يعني حصر العنف المشروع في عنف الدولة السيادي داخليًا وعنف المقاومة ضد العدوان الخارجي.
* هل يعرض قانون «جاستا» منطقة الشرق الأوسط «وحدها» للخطر ؟
- قانون «جاستا» يعتبر مرحلة من مراحل التحولات النظرية والمعيارية، والمسار الذي عرفته منظومة العلاقات الدولية في مدونتها المعيارية وخطابها الدلالي، وهو تطور لا يعرِّض أمن منطقة الشرق الأوسط «وحدها» للخطر، وإنما يهدد «السلم الدولي» كله بما فيه السلم الأميركي نفسه.
* ما الذي قد يحدثه القانون حال إقراره ؟
- القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، وسيلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، كما سيحدث أضرارًا اقتصادية عالمية، حيث أنه يسعى لخلق نوع من المواجهة بين الشعوب وحكوماتها، ويهدف القانون إلى إفقار الشرق الأوسط وتهديد مدخراته لدى الغرب.
* إذا تم إقرار قانون «جاستا» ماهي النتائج المترتبة عليه بعد إقراره ؟
- سيفتح القانون «جاستا» الباب على مصراعيه لإصدار قوانين دولية مشابهة، وسيعيد النظام الدولي إلى الوراء، كما ستهيمن حالات عدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وسيؤثر سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب، والقانون يخل بالمبادىء الدولية الراسخة، ويحمل في طياته بواعث الفوضى العالمية.
* قانون «جاستا» كيف من الممكن أن يجعل الولايات المتحدة أول ضحاياه ؟
- إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» ينص على حماية الداخل الأميركي فقط، حيث يؤكد نص المشروع على نظرية القوة المطلقة، كما أنه يُسقط شعارات الديمقراطية والتسامح والتعايش، هذه الشعارات التي تدعو إليها الولايات المتحدة، بحيث أنها ستكون أول من ينقضها حال تم إقرار القانون فعيًا.
إضافة إلى أن إقرار «جاستا» يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى «المفترضة»، وإلى إصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أميركيين، للتورط فيما يراه البعض «هجمات إرهابية».
* ماذا قال مجلس التعاون الخليجي عن المشروع ؟
- قال مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن «جاستا» يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به «سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».
* كيف يمكن للمشروع أن يكون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة ؟
- هذا التشريع الذي يؤسس -في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخ، قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، حيث سينعكس القانون سلبًا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
* هل يقوض قانون «جاستا» ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة ؟
- نعم، المشروع يقوض ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الأميركية، بحيث أن إقرار القانون لا يخص دولة بعينها، وإنما يخص جميع دول العالم، ما يؤدي إلى انتكاس السوق الأميركية.
* هل يمس قانون «جاستا» مبدأ حصانة الدول ؟
- نعم.. هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، خصوصا مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، لأنه يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي، بينما حذرت العديد من الدول من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين دول العالم أجمع.
* ماهي التبعات السلبية التي تتبع القانون «جاستا» حال إقراره ؟
_ القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيشكل سابقة خطيرة في علاقات الأُمم، وسيفتح البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويُخِلُّ إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء، كما سيجدُ فيه التطرفُ المحاصر فكرياً ذريعةً جديدة للتغرير بأهدافه.