الحكومة الكويتية تواصل إصلاح اختلالات المالية العامة

خصخصة البورصة.. وإعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور

وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة

قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية.
ودعا حمادة للعمل على «تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي»، بما يعزز «مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، وكذلك «إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية»، مشددا على أن «الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي».
وذكّر حمادة بوثيقة حكومية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، أُعلنت في مارس (آذار) الماضي هدفت إلى تحقيق إصلاح مالي واقتصادي في الكويت، تضمنت زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، بما يتضمن «استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المائة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المائة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة».
وأضاف حمادة الذي كان يتحدث في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «يوروموني الكويت 2016» ممثلا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، أن تلك الاختلالات تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تُضعف العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.
وذكر أن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الحالية التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة الجزء الأكبر من الإنفاق العام.
وبين في هذا السياق أن هذا الأمر هو الذي ينبغي التصدي له نظرا لما يؤدي إليه استمرار ذلك من أعباء ثقيلة ومتنامية على الوضع المالي للدولة، مؤكدا ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتنمية الطاقات الإنتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني.
وقال حمادة إن تعزيز جهود التنمية والتطوير والإصلاح كما خلصت إليه التقارير والدراسات المختلفة يستوجب في هذه المرحلة العمل على تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي نحو التنظيم والإشراف وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأفاد بأن ذلك يتحقق من خلال إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والتدريب والصحة والرعاية السكنية والبنية التحتية في الدولة.
وذكر أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود والذي يشمل تطوير المالية العامة بما يعزز دورها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
وأكد في هذا الإطار ضرورة تكثيف الجهود للحد من النمو المتواصل للمصروفات الحالية للموازنة العامة والعمل على زيادة وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة لتقليص اعتماد تلك الموازنة على الإيرادات النفطية التي تحددها ظروف ومعطيات «لا نملك السيطرة عليها ولا ينبغي الاعتماد عليها لسداد الالتزامات المتنامية للمصروفات الحالية».
وقال إنه انسجاما مع هذه السياسة فإن إعداد تقديرات الاعتمادات لمصروفات الموازنة العامة يتم بعد معرفة دقيقة لطبيعة الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة ومتابعة تلك الجهات لضمان الكفاءة والاستغلال الأمثل للأموال المرصودة في الموازنة لتنفيذ المشاريع والبرامج بما يحقق أهداف الخطة التنموية الشاملة للدولة.
وأوضح حمادة أنه في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتُخذت لمواجهة آثار وتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على أوضاع الموازين الداخلية والخارجية اعتمد مجلس الوزراء في 14 مارس 2016 وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وبين أن الوثيقة تهدف إلى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال إصلاح عدد من الاختلالات الراهنة وتضمنت ستة محاور للإصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وأخرى متوسطة.
وذكر أن المحور الأول هو زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، مشيرا إلى أن محور الإصلاح المالي يتضمن شقين الأول هو الإيرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المائة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المائة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة.
وأضاف أن الشق الثاني يعنى بترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له.
الغانم وأسعار البنزين
من ناحية أخرى أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي أمس عن دعوته الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود.
وقال إن «زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة وليس فقط البنزين وعرضت على مجلس الأمة للاطلاع ولم تتطلب موافقته أو رفضه عليها»، موضحًا أن «المالية» البرلمانية ربطت حينها زيادة البنزين بتقديم دعم للمواطن حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة.
وأكد أن مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح المجلس في حماية المواطن من زيادة الكهرباء، وهو ما تم السعي له أيضا في موضوع رفع أسعار البنزين.
وقال: «نحن في مرحلة صعبة تتطلب حلولا ذكية فقدرنا مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن».
يُذكر أن النائب أحمد القضيبي تقدم يوم الخميس الماضي بطلب موقع من 35 نائبا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
وكان مجلس الوزراء وافق في الأول من أغسطس (آب) الماضي على قرار بشأن زيادة أسعار الوقود، وهو القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي.
بورصة الكويت
أعلن خالد عبد الرزاق الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت أنه بدء من يوم غدٍ الخميس ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية «كمرفق حكومي» لتتحول إلى شركة خاصة.
وقال الخالد إن الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015.
ويقضي هذا القانون بأن يتم طرح 50 في المائة من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و24 في المائة ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 في المائة لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.
وفي أبريل (نيسان) الماضي تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة.
وقال الخالد اليوم إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم.
ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا بحدود 20 في المائة من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقا للفئة السعرية للسهم.
وحول موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قال الخالد إن هذا الأمر هو قرار هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة، مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم.
وحول إمكانية تأجيل مثل هذا الطرح لحين توافر العوامل الملائمة لا سيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة قال الخالد إن القرار هو قرار المالك الذي يقرر إن كان الوقت مناسبا أم لا.
وحول ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي قال إنه «مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الحالية سيكون احتمال ذلك كبيرا».
وحول إمكانية أن تحقق الشركة أرباحا بوضعها الحالي قال إنه «مع السيولة الحالية من الصعب أن نحقق أرباحا، لكن مع الخطة التطويرية التي نقوم بها حاليا نتوقع تحقيق أرباح»، إلا أنه رفض تحديد موعد متوقع لتحقيق هذه الأرباح.