الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 7 أشهر

بينما هبطت أسهم 20 شركة لأدنى سعر منذ الإدراج

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 3.8 % أمس (تصوير: سعد الدوسري)
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 3.8 % أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 7 أشهر

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 3.8 % أمس (تصوير: سعد الدوسري)
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 3.8 % أمس (تصوير: سعد الدوسري)

وسط سيولة نقدية متحفظة، وتراجعات جديدة في أسعار النفط، هبطت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 7 أشهر، يأتي ذلك في وقت وصلت فيه أسهم 20 شركة مناطق سعرية تعد هي الأدنى منذ الإدراج.
وفي الوقت الذي قررت فيه السعودية ترشيد الإنفاق عبر حزمة من القرارات الجديدة يوم أول من أمس، سجلت أسعار النفط يوم أمس تراجعات جديدة بأكثر من 2 في المائة، وهي الظروف التي ضغطت على تعاملات سوق الأسهم السعودية، مما كبّدها خسائر يبلغ حجمها نحو 3.8 في المائة.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء دون مستوى 5750 نقطة لأول مرة في 7 أشهر، وأغلق على تراجع بنسبة 3.8 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 5731 نقطة، أي بخسارة 226 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار). ومن الواضح أن تعاملات سوق الأسهم السعودية شهدت يوم أمس عمليات تخارج جديدة في بعض أسهم الشركات المدرجة، إلا أن استقرار مؤشر السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع قريبًا من مستويات 5800 نقطة، قد يعيد بعض السيولة النقدية إلى تعاملات السوق من جديد.
وفي هذا الخصوص، شهدت تعاملات يوم أمس تراجعًا في جميع أسهم الشركات المدرجة يتقدمها سهما شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، فيما أنهت أسهم «مصرف الإنماء»، و«السعودية للكهرباء»، و«جرير»، و«موبايلي»، و«جبل عمر»، و«البحري»، و«بنك البلاد»، و«معادن» تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 3 و7 في المائة.
وسجلت مع نهاية تعاملات يوم أمس، أسهم 20 شركة مدرجة أدنى مستوياتها على الإطلاق، جاء ذلك في أسهم شركات «إكسترا»، و«عذيب للاتصالات»، و«إعادة للتأمين»، و«مبكو»، و«ساكو»، و«ملاذ للتأمين»، و«الأهلية للتأمين»، و«مجموعة السريع»، و«العبد اللطيف»، و«أنابيب السعودية»، و«جبسكو» و«الكابلات»، و«الأندلس العقارية»، و«مجموعة الحكير»، وشركة «الحسن شاكر»، و«الصناعات الكهربائية»، و«صناعة الورق»، و«إسمنت الجوف»، و«لازرودي»، و«عناية للتأمين».
وعلى صعيد تطورات الشركات المدرجة، أعلنت شركة «الصقر للتأمين التعاوني» يوم أمس الثلاثاء عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني، وأوضحت الشركة في بيانٍ لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنها تسلمت خطاب مجلس الضمان الصحي، المتضمن تجديد تأهيل الشركة.
يشار إلى أنه، في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الأحد الماضي، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».
وحول الأدوات المتاحة أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قامت بضخ ما يربو على عشرين مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، بالإضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يومًا لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليًا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».