حكومة روحاني تضع شروطها للانضمام إلى مجموعة دولية تكافح «تمويل الإرهاب»

معارضة داخلية لالتحاق إيران بهيئة «إف إيه تي إف» بسبب عرقلتها نشاط «فيلق القدس» وكشف عمليات غسيل الأموال

قدم وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا تقريرا إلى البرلمان الإيراني الثلاثاء أعلن فيه أن إيران وضعت شروطا لانضمامها إلى «مجموعة العمل المالي حول غسل الأموال»، خصوصا فيما يتعلق «بتعريف المجموعات الإرهابية» التي تتهم طهران بتمويلها.
وقال الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «مهر»: «لن نسمح للمؤسسات الدولية بالحصول على معلوماتنا ولا نقبل بأي تعريف للمجموعات الإرهابية يصدر عن أي هيئة» أجنبية، مضيفا أن بلاده لن تطبق «العقوبات الدولية على الأشخاص والمؤسسات الثورة على أراضيها».
وتهدف هذه الهيئة FATF التي أنشئت في 1989 إلى إصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الأعضاء أو تلك التي ترغب في الانضمام إليها، على تبني قوانين ضد غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» واتخاذ سياسات وفق معايير الشفافية الدولية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإيران مثل كوريا الشمالية، مدرجة على «لائحة سوداء» لهذه الهيئة. وأثارت قضية انضمام إيران خلافات كبيرة بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري وبينما قالت الحكومة إن انضمام إيران يساعد في عودة إلى المجموعة المالية الدولية اعتبرها الحرس الثوري استهدافا لنشاطه ونشاط ذراعه الخارجي «فيلق القدس» الإيراني.
ووصف ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي انضمام إيران «فرض عقوبات ذاتية» و«تغلغل». كما عارض مستشار خامنئي في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي انضمام إيران للهيئة يعارض مصالحها القومية، وقال إن إيران «لا يمكن أن تنفذ ما تقرر لها المجموعات المالية الدولية».
وكانت طهران قد عبرت في يونيو (حزيران) الماضي عن رغبتها في الانضمام إليها، علقت مجموعة العمل هذه «الإجراءات المضادة» التي اتخذها أعضاؤها لحماية قطاعهم المالي من مخاطر غسل رؤوس الأموال أو تمويل «الإرهاب» القادم من إيران.
وقال طيب نيا إن هدف إيران هو الخروج من «اللائحة السوداء». وقد رفعت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي في يناير (كانون الثاني) بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى. لكن واشنطن وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي يواصلان فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الباليستي ودعمها لبعض المجموعات مثل «حزب الله» اللبناني أو مجموعات أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك بسبب وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقد وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بأمن البلاد «خمسة شروط» لانضمام إيران إلى «مجموعة العمل المالي حول غسل الأموال». لكن القرار الأخير يعود إلى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تعليقا على تعاون إيران وهيئة FATF إن «أي التزام خارج القوانين الإيرانية يجب أن يعرض لتصويت البرلمان». وأضاف أن البرلمان الإيراني «شرع قوانين حول غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في البرلمان ويرى من الضروري تنفيذها».
بدوره دافع رئيس البرلمان علي لاريجاني وانتقد النواب المحتجين على انضمام إيران وقال مخاطبا المنتقدين إن «العقل الدبلوماسي شيء جيد. عندما نوافق على 37 فقرة من أصل 41 لماذا تعرضون الهيئة للمساءلة».