مجلس الوزراء المغربي يصادق على 3 مشاريع قوانين تنظيمية

ترأسه الملك محمد السادس في طنجة

صادق مجلس الوزراء المغربي، برئاسة الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي في طنجة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وعلى مشروع مرسوم بقانون، من ضمنهم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وهذا آخر مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس في ظل حكومة عبد الإله ابن كيران، ذلك أنه يلتئم قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إنه في بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام العاهل المغربي عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) برسم سنة 2017. ويرتكز هذا المشروع على أربع أولويات كبرى هي: أولا تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. وثانيا تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل. وثالثا تأهيل الرأسمال البشري، عبر تفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. رابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة فيما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الصحراوية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل. كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية. كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وصادق المجلس الوزاري أيضا على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، لا سيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية.
من جهة أخرى، ذكر بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس أمس بالقصر الملكي بطنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة. وقال البيان إن العاهل المغربي ذكر بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد، والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال.
وذكر البيان أن العاهل المغربي أخذ علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها أمس بالجريدة الرسمية للمملكة.
وحضر جلسة العمل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى بكوري.