موسكو ترد على فشل تعاونها مع واشنطن باللجوء إلى {الخيار الإيراني}

مصادر: الأميركيون والروس يوقعون خلال أيام على تنظيم مؤقت للتعاون في سوريا

موسكو ترد على فشل تعاونها مع واشنطن باللجوء إلى {الخيار الإيراني}
TT

موسكو ترد على فشل تعاونها مع واشنطن باللجوء إلى {الخيار الإيراني}

موسكو ترد على فشل تعاونها مع واشنطن باللجوء إلى {الخيار الإيراني}

بعد جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت روسيا خلالها، ومعها النظام السوري، في قفص الاتهام دوليًا، واصلت موسكو الدفاع عن موقفها ومحاولة تحميل الولايات المتحدة والمعارضة السورية المسؤولية عن فشل تنفيذ الاتفاق الروسي - الأميركي في سوريا. هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروسية إنها باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع البنتاغون حول تنظيم تنفيذ الاتفاق في سوريا، بينما تشير التطورات الميدانية إلى أن روسيا ربما قررت اللجوء إلى «الخيار الإيراني» في حلب، ردا على فشل إطلاق تعاون مع الولايات المتحدة في الملف السوري.
ونقلت صحيفة روسية عن مصدر مطلع من الأوساط العسكرية - الدبلوماسية، قوله إن العسكريين الأميركيين والروس يستعدون للتوقيع خلال أيام، على اتفاق «تنظيم مؤقت للتعاون في سوريا»، وأوضح المتحدث أن «الاتفاق الذي يدور الحديث عنه يحدد الآليات الرئيسية للإبلاغ عن نشاط القوى الجوية للبلدين، كما يحدد كيفية العمل في المواقف الإشكالية». وأكد المصدر لصحيفة لـ«إزفستيا»، أمس، أن «العمل على الاتفاق دخل المرحلة النهائية، وقد يتم إنجازه في الأيام القريبة المقبلة».
وتضيف الصحيفة أن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين لم تتمكنا من التعليق على المعلومات حول ذلك الاتفاق، إلا أن مصدرا دبلوماسيا مطلعا على سير المحادثات أكد للصحيفة أن «سلسلة الاتهامات المتبادلة والمناخ السلبي العام في وسائل الإعلام لم يعيقا مواصلة الجانبين (الأميركي والروسي) الحوار البناء حول تبادل المعلومات بين العسكريين».
من جهته، وصف ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، الوضع في سوريا بأنه «معقد للغاية»، لافتًا إلى أن الكرملين يركز على مسائل عدة «دون أي انفعالات»، ومن تلك المسائل أنه «لم يتم حتى الآن الفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية»، حسب قوله، كما أن «نظام وقف إطلاق النار قليل الفعالية»، مبديا قلق الكرملين من أن «المجموعات الإرهابية تستغل وقف إطلاق النار لحشد قواها، والتزود بالعتاد، ضمن تحضيرات، يبدو من الواضح أنها بهدف شن عمليات هجومية».
ورغم «حرص» بيسكوف على الحل السياسي، إلا أن كثيرين في موسكو يعتقدون بأن روسيا والنظام السوري سيعملان على «أفراغ حلب» لقلب موازين القوى، والعودة بعد ذلك إلى الجهود السياسية. وما يؤكد هذا الأمر سؤال وجهه الصحافيون لبيسكوف حول ما إذا كان الكرملين يتوقع «نقلة نوعية في التسوية السياسية للنزاع السوري بعد طرد المسلحين السوريين من حلب»، ولم يجب بيسكوف على ذلك السؤال مكتفيا بإحالته إلى وزارة الدفاع الروسية.
من جانبه كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات ذاتها للولايات المتحدة بشأن فشلها في تنفيذ التزاماتها بخصوص الفصل بين المعارضة والإرهابيين، إلا أنه زاد على ذلك في حديث تلفزيوني، يوم أمس، حين حاول توجيه الاتهام لواشنطن بالمسؤولية عن قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب حلب.
ورغم حدة الانتقادات التي وجهها، إلا أن لافروف لا يظن بأن «الولايات المتحدة ترى أنه آن الأوان لوضع شاهد على نعش الاتفاق»، مضيفًا أن «روسيا على أقل تقدير متمسكة بتلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الأخيرة، وتم وضع النقاط على الحروف فيها خلال اللقاء بين الرئيسين بوتين وأوباما يوم السادس من سبتمبر (أيلول)». ولم تكن تصريحات ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بعيدة عما قاله لافروف بهذا الصدد، إذ قال في إجابته على سؤال حول آفاق تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي في سوريا، للصحافيين يوم أمس: «أعتقد أن هناك أملا. أجل كانت هناك انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار، إلا أن القضية الأهم ما هو البديل؟ إما مواصلة الحرب، وإما مواصلة محاولات وقف تلك الحرب»، مؤكدًا أن موسكو «ضد العودة إلى الحرب ومع إطلاق وقف للأعمال القتالية والالتزام به، بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي، ومع إطلاق المفاوضات السياسية بين السوريين».
وإذا كانت تصريحات الكرملين والخارجية تبدو «جزرة» في السياسات الروسية، فإن موسكو تستخدم «العصا بغلظة» في حلب التي تدفع ثمن الغضب الروسي إزاء فشل المساعي لإطلاق تعاون مع الولايات المتحدة عبر «العمل معًا» في سوريا، وفق ما يقول مراقبون. ويبدو أن موسكو التي لم تفقد الأمل بعد بتغيير في الموقف الأميركي قررت العودة في موضوع حلب إلى «الخيار الإيراني»، أي المشاركة بفعالية في عملية عسكرية واسعة تستهدف إعادة السيطرة على مدينة حلب، وهو الأمر الذي قالت مصادر عدة إن وزير الدفاع الإيراني حسن الدهقان عرضه على الجانب الروسي خلال لقاء مطلع شهر يونيو (حزيران) في طهران مع وزير دفاع النظام ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وقد برزت بوضوح مؤشرات خلاف بين موسكو من جانب، وطهران ودمشق من جانب آخر بعد ذلك اللقاء، حيث نقلت تسريبات إعلامية بعد عدة أيام على لقاء طهران، عن مصدر مقرب من الحكومة السورية قوله إن دمشق مستاءة من قرار الهدنة التي أعلنتها روسيا في حلب، مضيفًا أن «روسيا لا تريد لنا أن نستعيد مدينة حلب». في حين استبعد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات خلال الفترة ذاتها، قيام تحالف عسكري بين روسيا والنظام السوري وإيران.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.