أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

الملك سلمان وجه ولي عهده لعدم المساس بعلاوات العسكريين بالحد الجنوبي

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين
TT

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس، أربعة أوامر ملكية، تقضي بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي.
وشملت الأوامر تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة، وعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
واستثنت الأوامر الملكية العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج البلاد، وذلك من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، المتضمن تعديل وإلغاء بعض العلاوات والمزايا والمكافآت التي تخص موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.. وفيما يلي نص الأوامر:
* الرقم: أ/ 260
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة.
ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.
ثالثا: يعمل بما ورد في البندين «أولا» و«ثانيا» من أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ 1/1/ 1438هـ.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* الرقم: أ/ 261
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم: أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم: 7028/2 بتاريخ 16/4/1414هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
ثانيا: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/ 12/1437هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.
وتقديرا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند «أولا» من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند «ثاني عشر» من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى كتابكم رقم: 6725 بتاريخ 15/1/1435هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمدوا ما يلي:
1ـ إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438ـ1439هـ.
2ـ يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود



بن فرحان يبحث مع غوتيريش المستجدات الإقليمية والدولية

 الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (واس)
TT

بن فرحان يبحث مع غوتيريش المستجدات الإقليمية والدولية

 الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (واس)

‏التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بمدينة نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حيث جرى استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري أحمد عطاف (واس)

وعبّر الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة قرب انتهاء مهامه، مثمنًا جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصبه.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز (واس)

كما ‏التقى وزير الخارجية السعودي، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وتم خلال اللقاءات مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.


الرياض تجمع السلمان وطارق صالح لترتيب الجبهات اليمنية

الفريق الركن فهد السلمان لدى لقائه الفريق أول ركن طارق صالح في الرياض يوم السبت (التحالف)
الفريق الركن فهد السلمان لدى لقائه الفريق أول ركن طارق صالح في الرياض يوم السبت (التحالف)
TT

الرياض تجمع السلمان وطارق صالح لترتيب الجبهات اليمنية

الفريق الركن فهد السلمان لدى لقائه الفريق أول ركن طارق صالح في الرياض يوم السبت (التحالف)
الفريق الركن فهد السلمان لدى لقائه الفريق أول ركن طارق صالح في الرياض يوم السبت (التحالف)

استعرض الفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة السعودية، تطورات المشهد اليمني مع الفريق أول ركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني قائد المقاومة الوطنية.

وقال التحالف في بيان إن الجانبين بحثا خلال لقائهما في الرياض يوم السبت، سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة، بما يدعم جاهزية القوات المسلّحة اليمنية على جميع المحاور والجبهات لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشدَّد الجانبان على أهمية وحدة الصف وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار ومواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يعزز رفع المعنويات وإعادة تأهيل الوحدات، ورفع جاهزيتها القتالية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، ويُسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني لإعادة الأمن والاستقرار، وبناء المستقبل.

وشكر السلمان طارق صالح على دوره القيادي في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وقيادته لقوات المقاومة الوطنية، وما قدّمته المقاومة ومنتسبوها من تضحيات كبيرة في معركة استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب.


رفض سعودي لإساءة استخدام الممرات الحيوية

رفض سعودي لإساءة استخدام الممرات الحيوية
TT

رفض سعودي لإساءة استخدام الممرات الحيوية

رفض سعودي لإساءة استخدام الممرات الحيوية

أكدت السعودية أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق «هرمز» وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، وعدم فرض أي رسوم أو قيد، مشدِّدة على رفضها استخدام أي طرف هذه الممرات الحيوية أداةً للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.

وذكّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أمس، بأن الخليج العربي يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة العالمي، واستمرارية التجارة الدولية، واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وحماية الملاحة، التي تُعدُّ جميعها مسؤوليةً مشتركةً تتطلب تعاوناً دولياً جاداً.

وأكدت الرياض حقَّها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدِّد السلم والأمن الدوليَّين.