«منتدى المرأة الاقتصادي» يتبنى مقترح تأسيس «بنك الأسرة» في السعودية

نجاح الفكرة في البحرين ألهم بقية الدول الخليجية بتطبيقها

تبنى «منتدى المرأة الاقتصادي»، المنعقد بمدينة الخبر، مقترح تأسيس «بنك الأسرة» في السعودية، وذلك على غرار التجربة البحرينية التي ما زالت الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج العربية، في حين كشفت الدكتورة فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية، خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري التنسيق والتباحث حاليا مع جهات سعودية حول نقل التجربة البحرينية في تأسيس «بنك الأسرة» إلى السعودية.
وبسؤال البلوشي عن مدى اختلاف «بنك الأسرة» عن البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية في السعودية، تقول: «هناك برامج شبيهة، لكن (بنك الأسرة) هو الأول خليجيا من نوعه في كونه يتقيد بالبنك المركزي وأنظمته، فهو ليس كأي صندوق تمويلي، إلى جانب ميزة الاستدامة، وذلك بعكس القروض التقليدية التي تقدمها الكثير من المؤسسات»، مؤكدة أن «بنك الأسرة» عبارة عن «مصرف إسلامي للتمويل متناهي الصغر». واعترفت وزيرة التنمية البحرينية بأن هذه الخطوة تتطلب إجراءات كثيرة ووقتا مطولا من البحث والدراسة، في حين لم ترغب في الإفصاح عن هوية الجهات السعودية التي تفاوض حول نقل تجربة «بنك الأسرة»، على اعتبار أن ذلك لم يخرج حتى الآن عن مرحلة التنسيق والتباحث المشترك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «بنك الأسرة» تأسس متخذا بنك «غرامين» البنغلاديشي قدوة له، الذي أسسه البروفسور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بهدف تقديم خدمات لتنمية المجتمع بطريقة غير تقليدية.
من جهتها، علقت سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة «غرفة الشرقية»، على ذلك قائلة: «أعتقد أن تجربة (بنك الأسرة) هي تجربة رائدة على مستوى دول الخليج، وأتمنى أن نحتذي بها، ونحن في غرفة الشرقية كثيرا ما طرحنا هذه الفكرة، لأننا سمعنا عن هذه التجربة وتابعنا نجاحاتها»، وتابعت قائلة: «لدينا في السعودية جهات تمويل كثيرة، مثل بنك التسليف والادخار وصندوق المئوية وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، لكن (بنك الأسرة) يخدم الفئات ذات المستوى المادي الأقل بطريقة مبتكرة».
وكان «منتدى المرأة الاقتصادي» الذي افتتح فعالياته الليلة قبل الماضية شهد حضورا كبيرا بمقر إقامته في غرفة الشرقية، حيث تجاوز عدد الحاضرات ألف سيدة خلال اليوم الأول، بمشاركة سيدات خليجيات من عالم المال والاستثمار. وعلى الرغم من أهمية الجلسة الأولى التي أدارتها الإعلامية السعودية لجين عمران تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة»، فإنه بدا لافتا أن المنتدى لم يقدم أي أرقام أو معلومات اقتصادية جديدة في يومه الأول، وذلك على خلاف الدورات السابقة لمنتدى المرأة الاقتصادي. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة حصة الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، عبر كلمة مسجلة: «إن الدراسات والتجارب أثبتت أن مكافحة فقر المرأة من خلال تمكينها اقتصاديا وزيادة دخلها تؤدي إلى الزيادة في الإنفاق الأسري على الصحة والتعليم والتغذية، بل يعد التمكين الاقتصادي أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم ونهضتها».
وتابعت: «لعبت الحكومات دورا في تمكين سيدات الأعمال، وفي تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهن، من خلال إصلاح التشريعات والقوانين التي تكفل حرية المرأة في اختيار العمل الحر والداعمة لها في العمل على إزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة، كونها شريكا استراتيجيا في التنمية»، وعدّت الصباح أن تأسيس المركز الاقتصادي لاتحادات ومجالس الأعمال العرب، الذي يأتي بدعم حكومي عربي، هو «الإنجاز العربي والاقتصادي الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يسعى مجلس سيدات أعمال العرب إلى تحقيقه»، بحسب قولها. وأشارت الصباح إلى الدعم الذي أولته دولة الكويت من أجل التنمية الاقتصادية، قائلة: «أؤكد أن دولة الكويت أولت اهتماما للتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار دولار»، لافتة إلى أن للمرأة نصيبا وافرا من هذه الصناديق التي تهدف إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا والمشاركة الفاعلة في رفع وتنمية كفاءتها وإنتاجيتها.
وخلال الجلسة ذاتها، تحدثت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغد، متناولة أهمية تنمية وتطوير الكفاءات الشابة محليا وعربيا، في حين شاركت في اليوم الأول الدكتورة آمنة آل علي، وهي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، التي قدمت دعوة للمنظمين لإمكانية استضافة إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية لفعاليات «منتدى المرأة الاقتصادي» في دورته المقبلة.
جدير بالذكر أن اليوم الأول لـ«منتدى المرأة الاقتصادي» كان قد تضمن الحديث عن أبرز ملامح بيئة الاستثمار للمرأة السعودية، ومدى مشاركتها في الاستثمارات العربية، وتحرك رؤوس الأموال المجمدة، والقطاعات التي عملت بها المرأة في الآونة الأخيرة، وكانت غرفة الشرقية نظمت ثلاث نسخ من المنتدى، كان آخرها عام 2011، الذي عقد تحت شعار «نحو تمكين المرأة اقتصاديا»، في حين يُنتظر أن يسهم منتدى هذا العام في تقديم توصيات مهمة في إطار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.