الهلال الأحمر السعودي يستعرض آلية نجاحه في إعادة الروابط العائلية لمعتقلي الخارج

الطريق لإنشاء الأكاديمية العربية للقانون الدولي الإنساني

الهلال الأحمر السعودي يستعرض آلية نجاحه  في إعادة الروابط العائلية لمعتقلي الخارج
TT

الهلال الأحمر السعودي يستعرض آلية نجاحه في إعادة الروابط العائلية لمعتقلي الخارج

الهلال الأحمر السعودي يستعرض آلية نجاحه  في إعادة الروابط العائلية لمعتقلي الخارج

ناقش تجمع عربي في العاصمة الرياض، أمس، آلية إعادة الروابط العائلية للمعتقلين السعوديين خارج البلاد، التي طرحتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث اطلع أعضاء الدول المشاركة في الاجتماع الأربعين للمنظمة العربية للهلال الأحمر المنعقد حاليا في العاصمة السعودية، على التجربة الرائدة للهلال الأحمر السعودي في إعادة الروابط العائلية، من خلال تقديم المساعدة والتواصل ما بين المعتقلين السعوديين خارج السعودية وأسرهم في الداخل.
وتعرف الأعضاء المشاركون على التجربة السعودية في إعادة المعتقلين السعوديين خارج وطنهم وإكمال المحكومية الصادرة بحقهم في السجون السعودية، حتى يكونوا قريبين من أسرهم وذويهم، وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى تذليل الصعوبات ما بين المعتقلين وأسرهم والالتقاء بهم من خلال البث المباشر عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي.
في الوقت ذاته، استعرضت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر، برئاسة الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأوضاع الإنسانية في الوطن العربي الذي تعرض لأحداث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، متضمنة الوضع الإنساني في سوريا التي يعاني مواطنوها آثار الحرب.
وأكد الأعضاء خلال الجلسة أن الوضع الإنساني في سوريا «سيئ جدا»، حيث نوقشت آلية وكيفية تقديم حزمة من المساعدات للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة المنظمة في علاج الجرحى والمصابين من آثار الحرب بسوريا وإنشاء المخيمات المؤقتة لمن دمرت منازلهم.
وركز الاجتماع على ورقة عمل توضح تجربة الطيران الجوي للهلال الأحمر السعودي، بداية من الفكرة ووصولا إلى كيفية التنفيذ ونشر الثقافة عن الطيران الجوي في المجتمع السعودي والتعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج إلى النقل الجوي، إضافة إلى الأداء المتسارع والعالي، رغم قصر الفترة الزمنية لاستخدام الطيران الجوي في الهلال الأحمر السعودي والرؤية الجديدة في تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين في الحالات الطارئة، وتعميم هذا المنتج الجديد على مستوى المناطق السعودية بشكل تدريجي.
كما نوقش خلال الاجتماع إنشاء الأكاديمية العربية للقانون الدولي تحت مظلة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويكون مقرها الرئيس العاصمة السعودية الرياض، حيث خصص لها جزء من مبنى الأمانة العامة للمنظمة العربية، متوقعين أن تسهم هذه الأكاديمية في نشر القانون الدولي الإنساني والمساهمة في إعداد الكوادر والمختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى البحوث العلمية والتعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات والجمعيات الوطنية.
وصدق الأعضاء على القرارات الصادرة خلال هذه الدورة وتأكيد العمل الإنساني والإغاثي التطوعي في دول المنطقة، والمساهمة في تقديم المساعدات والخدمات التي تتيحها المنظمة في جميع الظروف دون تفرقة، وأن يكون عمل المنظمة بالمستوى العالي والرؤية التي يتطلع إليها المستفيدون من الدول الأعضاء.
من جهته، عد الأمير فيصل بن عبد الله، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الاجتماع الأربعين للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، يعد نقلة نوعية في تاريخ الأمانة العامة للمنظمة، ونقطة انطلاق حقيقية لتعم الاستفادة شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة التنسيق التكاملي من قبل الهيئات والمنظمات العربية.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.