الاقتصاد التركي مهدد بفقد 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية

قرار «موديز» بتخفيض تصنيفها الائتماني قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي

بلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة أكثر من 101 مليار دولار

توقع مسؤول تركي أن تفقد بلاده ما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار من الأموال الأجنبية التي قد تُسحب بسبب خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لتركيا.
وقال يغيت بولوت، المستشار الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الاثنين إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار، عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وأضاف بولوت في مقابلة مع قناة «تي أر تي خبر» الرسمية أن قرار «موديز» بتخفيض تصنيفها للاقتصاد التركي من «Baa3»، إلى «Ba1» قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.
وكان بنك «جيه.بي مورغان» أعلن في يوليو (تموز) الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا ما خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى «درجة عالية المخاطر».
وانتقدت الحكومة التركية قرار «موديز»، وقالت إن الوكالة «غير محايدة». وأكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولاً سلبيًا، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي. وقال: «لا أعتقد أن هذه التقييمات حيادية، ونشاهد بوضوح وجود الكثير من التوجيهات والمساعي لخلق تصور بحق الاقتصاد التركي».
وأقرّ رئيس الوزراء التركي، بتراجع قطاع السياحة في بلاده العام الحالي بسبب الحروب في المنطقة، متعهدًا بتحسينه وتنشيطه العام المقبل.
وبدوره قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن هذا التصنيف لا يتوافق مع المعطيات الأخيرة الصادرة بحق الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي فاق التوقعات، وأنّ تركيا لا تعاني من عجز خارجي.
وبلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة بحسب وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي نحو 90 مليار يورو (أكثر من 101 مليار دولار)، كما تم إلغاء مليون حجز من الحجوزات السياحية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي إلى 16 مليارًا و583 مليون دولار في عام 2015، بزيادة بلغت 32.4 في المائة عن العام السابق عليه.
وأوضح تقرير صادر لوزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي قيمة الأموال التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مليارًا و645 مليون دولار.
وتم تأسيس 4 آلاف و925 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، فيما دخلت رؤوس أموال أجنبية، شريكةً في 199 شركة محلية.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية في استقبال رؤوس الأموال الأجنبية، تليها مدينة أنطاليا، ثم أنقرة، ثم أزمير.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا في شهر مارس (آذار) الماضي فقط 868 مليون دولار، ووفقًا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن وزارة الاقتصاد تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر على تركيا خلال الربع الأول من العام مبلغ ملياري دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد تنشط معظم الشركات ذات رأس المال الأجنبي في إسطنبول، إذ يبلغ عددها في المدينة 28 ألفا و415 شركة، تليها مدينة أنطاليا التي يبلغ عدد تلك الشركات بها 4 آلاف و709 شركات، ثم أنقرة التي توجد بها ألفان و690 شركة، ثم أزمير التي يعمل بها ألفان و239 شركة ذات رأسمال أجنبي.
وفي عام 2015، تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بتركيا، 165 مليار دولار بحسب معطيات رسمية، وتسعى الحكومة لرفع هذا الرقم أكثر، من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، وآخرها الإعلان عن منحهم الجنسية حال جديتهم.
وتقول الحكومة التركية إن مليار دولار استثمارات أجنبية دخلت تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مقابل خروج 90 مليون دولار.
وأشارت إحصاءات رسمية إلى أن السوريين يحتلون المرتبة الأولى بين أصحاب الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بتأسيسهم ما يقر من 4 آلاف و500 شركة، وإمدادهم السوق التركية بما يقرب من 666 مليون ليرة تركية (نحو 250 مليون دولار)، منذ بدء الأزمة في 2011 السورية التي دفعت باتجاه تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي وتصاعد ملحوظ للاستثمارات السورية في تركيا، والتي جلبت معها رؤوس أموال أجنبية، خاصة في العامين الماضيين.
وأشارت بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى أن عدد الشركات المملوكة لسوريين في تركيا منذ عام 2011 إلى اليوم، ارتفع ليصل إلى 4 آلاف و456 شركة، برأسمال يصل إلى 666 مليون ليرة تركية. في الوقت الذي تراجع فيه الألمان والعراقيون إلى المرتبة الثانية والثالثة، على التوالي، من حيث عدد الشركات التي قاموا بتأسيسها.
وأوضحت بيانات الاتحاد أن السوريين أسسوا 72 شركة في عام 2011، في تركيا، بقيمة 11.2 مليون ليرة تركية، تزامنًا مع بدء الأزمة السورية. وفي عام 2012، تم تأسيس 166 شركة سوريا، برأسمال إجمالي قيمته 21.6 مليون ليرة تركية.
فيما شهد عام 2013 ثورة في نشاط المؤسسات السورية، سمح بتصدر الاستثمارات السورية للمرة الأولى قائمة الشركات الأجنبية، بعد تأسيس 489 شركة سوريا، من أصل 3 آلاف و875 شركة أجنبية من مختلف الجنسيات. وحافظت الشركات السورية على تصدرها للاستثمارات الأجنبية في العامين التاليين بتأسيس 257 شركة جديدة في عام 2014، و599 شركة في عام 2015.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تأسيس 873 شركة سورية بقيمة 127.3 مليون ليرة تركية، في قفزة هي الأولى من نوعها، توحي باحتمالية تضاعف عدد الاستثمارات حتى نهاية العام.
وتوضح البيانات أن الشركات السورية تتركز بشكل أساسي في مدينة إسطنبول، تتبعها في الكثافة محافظة غازي عنتاب، ثم مرسين وهطاي، وهي المحافظات الثلاث القريبة من الحدود السورية.
أما من حيث مجالات الاستثمار، فتشكل قطاعات البناء والتجارة والمطاعم قطاعات جاذبة للسوريين بشكل كبير. وسجلت هذه الاستثمارات على هيئة شركات محدودة، لتميزها بسهولة الإنشاء، وانخفاض التكلفة ورأس المال.