«الشؤون البلدية» السعودية تحدد بعض الخدمات لتطبيق رسوم عليها تدريجيًا

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية في بيان أمس، أنها ستحدد الخدمات التي سيتم تطبيق الرسوم عليها؛ مشيرة إلى أن تطبيق الرسوم على بعض الخدمات البلدية سيكون على مراحل، وتبدأ بالتدرج من الحد الأدنى.
وجاء بيان الوزارة بعد أن نشرت الجريدة الرسمية للبلاد (أم القرى) تفاصيل رسوم بعض الخدمات البلدية التي أعلن عنها أخيرًا.
وأفاد حمد العمر، المتحدث الرسمي لوزارة البلدية في البيان، أن ما أعلن عنه في الجريدة الرسمية يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.
ونوه العمر بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ثم تطبيقها على مراحل عدة تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، مؤكدًا أنه سيتم لاحقًا تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة، وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم، والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانًا بتاريخ 18 أغسطس (آب) الماضي أوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.
ومن بين الرسوم التي سيفرض عليها رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني، وتمديد تراخيص إنشاء المباني، وإصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رد حمد العمر، المتحدث الرسمي لوزارة البلدية والقروية، أن الرسوم «ستشمل بعض الخدمات وليست جميعها وهي التي تتم دراستها حاليا وسيعلن عنها عند صدور لائحة الرسوم».