بروكسل: اعتقال سيدة في العشرين على خلفية المشاركة في أنشطة إرهابية

شقيقها قتل في هجوم فرفييه العام الماضي بعد استهدافه عناصر ومراكز الشرطة

صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

بروكسل: اعتقال سيدة في العشرين على خلفية المشاركة في أنشطة إرهابية

صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة لرجال الأمن يغلقون الشارع الذي يوجد به منزل عناصر من الخلية الإرهابية التي تبادلوا إطلاق النار معها (تصوير: عبد الله مصطفى)

تخضع سيدة في العشرين من عمرها للتحقيقات من جانب السلطات البلجيكية، ومن المقرر أن تعرض في غضون الساعات القليلة المقبلة على الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل، لتحديد مدى استمرار اعتقالها من عدمه.
كانت السلطات قد اعتقلت السيدة في حي مولنبيك ببروكسل، الخميس الماضي، ولم يتم الإعلان عن الاعتقال، ولكن بعد أن نشرت وسائل الإعلام الخبر، وقالت إن السيدة تواجه عدة اتهامات، منها التحضير لهجمات إرهابية، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي نبأ الاعتقال، ولكنه نفى وجود مخاطر إرهابية، أو الاشتباه في تورط السيدة بالتحضير لهجمات في البلاد.
وقال المكتب، في بيان، إن السيدة اعتقلت على خلفية الاشتباه في تورطها بأنشطة جماعات إرهابية، والتخطيط لمغادرة بلجيكا للانضمام إلى الجماعات المتشددة المسلحة في مناطق الصراعات، إلى جانب الترويج لرسائل تؤيد هذه الجماعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوجد السيدة حاليا في سجن النساء ببروكسل، في انتظار عرضها على قاضي التحقيقات. وقالت صحيفة «لادورنيير ايور» إن السيدة كانت على اتصال عبر شبكة «تيلغرام» بعدة أشخاص من المتشددين، ومن بينهم من نفذوا حادث الاعتداء على الكاهن الفرنسي قبل أشهر قليلة.
وحسب الإعلام البلجيكي، يتعلق الأمر بسيدة تدعى شيما، وهي شقيقة سفيان (26 عاما) الذي قتل في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في مدينة فرفييه (شرق البلاد)، منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وقالت السلطات وقتها إنها نجحت في إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في المدينة، وإن المتورطين في الحادث عادوا أخيرا من سوريا، وأفادت السلطات أيضًا بأن عملية إطلاق نار وإلقاء متفجرات أسفرت عن مقتل شخصين، واعتقال الثالث بعد إصابته، ويتعلق الأمر بما يعرف بـ«خلية فرفييه».
وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكر رئيس غرفة الاتهامات بمحكمة الجنايات ببروكسل بيير هندريكس أن مطار زافنتيم كان هدفا محتملا للمتشددين بالفعل في 2015. ووفقا للقاضي، كان عبد الحميد أباعود، الذي كان يعتبر حينها قائدا لخلية فيرفييه الإرهابية، يخطط لمثل هذا الهجوم، وذلك استنادا على رسوم عثر عليها في أثينا، التي أقام بها عبد الحميد أباعود في أواخر 2014، وكانت هذه الرسوم تظهر أشخاصا يدفعون عربات أمتعة مع كلمة «قنبلة» مكتوبة على الرسم. ونظرت المحكمة بالفعل في الجرائم الرئيسية، بخصوص اثنين من المتهمين، وهما صهيب العبدي، ومحمد أرشاد محمود نجمي، مشيرة إلى أن كلا منهما كان على اتصال بشكل منتظم مع عبد الحميد أباعود الذي كان يعتبر العقل المدبر لخلية فرفييه الإرهابية.
وجاء في القرار: «أن صهيب العبدي كان يعلم أن خلية فرفييه كانت تخطط، وكان على علم بقدر المتهمين الآخرين»، أما فيما يتعلق بمحمد أرشاد محمود نجمي، فقد رأت المحكمة بأنه كان هو من استأجر شقة فرفييه، وهو الذي نقل المواد الكيميائية المخصصة لصنع المتفجرات من لاكن إلى فرفييه.
وقد صدر قرار غرفة الاتهامات بالمحكمة، وتم اتهام 16 شخصا في هذه القضية بتهم المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بصفتهم أعضاء، أو بصفتهم قادة، كما أنه تم اتهام البعض منهم بالتخطيط لهجمات بروكسل في يناير 2015. وفي وقت مبكر من يوم 15 يناير 2015، قامت الوحدات الخاصة التابعة للشرطة البلجيكية بإجراء هجوم على مسكن بشارع لاكولين بفيرفيرس، وكان هدف العملية هو اعتقال أشخاص ينتمون إلى خلية إرهابية، ولديهم مشروع للقيام بهجمات وشيكة على التراب البلجيكي. وكانت الشرطة قد قتلت إرهابيين اثنين، واعتقلت شخصا ثالثا، وعلاوة على ذلك، عثرت في هذه الشقة على مواد يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، وعلى أسلحة. وجاء الحادث بعد أسبوع واحد من الهجوم على مقر صحيفة شارل إبدو الفرنسية.
وفي مايو (أيار) الماضي، انطلقت جلسات الاستماع فيما يعرف بملف خلية فرفييه، الذي يتعلق بمحاكمة 16 شخصا، عدد منهم يحاكم غيابيا لوجودهم في مناطق الصراع في سوريا. وجاء اعتقال 9 من عناصر الخلية العام الماضي على خلفية محاولة لتنفيذ مخطط إرهابي في فرفييه في يناير من العام الماضي، وكان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة.
وفي البداية، تحدث الدفاع عن 3 من المتهمين الرئيسيين، وقالوا للمحكمة إنهم لم يتحدثوا خلال الأسبوعين الأخيرين قبل انطلاق الجلسات مع المتهمين بسبب إضراب حراس السجون، ولهذا حصلوا على فرصة من الوقت من رئيس المحكمة للالتقاء بموكليهم، وجرى تعليق الجلسات إلى حين تحقق ذلك.
وتعتبر تلك هي المحاكمة الأولى لمجموعة تواجه اتهامات بالإرهاب، في أعقاب وقوع تفجيرات إرهابية في بلجيكا خلال مارس (آذار) الماضي. واستمرت جلسات الاستماع في المحاكمة لمدة 3 أسابيع، وحتى منتصف يونيو (حزيران) تقريبا، وتضم لائحة المتهمين 16 شخصا، ولكن يمثل للمحاكمة بشكل فعلي 7 أشخاص، بينما 9 آخرون في مناطق القتال في سوريا، وهم بلجيكيان و5 من الفرنسيين وهولندي ومغربي.
ويواجه 3 أشخاص من القائمة، وهم صهيب (26 سنة) ومروان (27 سنة) وارشاد محمود (27 سنة)، اتهامات تتعلق بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا. وأحدهم، وهو مروان، سيحاكم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة قتل رجال الشرطة في أثناء تبادل لإطلاق الرصاص. ويعتبر المحققون أن الأشخاص الثلاثة، ومعهم شخص آخر جزائري، يدعى عمر (33 سنة)، سبق اعتقاله في اليونان وتسلمته بلجيكا، هم قيادات الخلية، والباقي عناصر في الخلية، وهم عبد المنعم (22 عاما) وإسماعيل (34 عاما) وكريم (29 عاما)، وهم رهن الاعتقال في بلجيكا، ويحملون الجنسية البلجيكية، والباقي يوجدون حاليا في مناطق الصراع، وسيحاكمون غيابيا.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».