الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

حقوقيون: الانقلابيون يزجون بالمواطنين في المعتقلات

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا
TT

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدًا

دخل المتمردون الحوثيون مرحلة جديدة من التعدي على حقوق المواطنين اليمنيين، فأقروا اقتطاع مبالغ مالية لدعم حربهم على الشرعية في البلاد، وذلك عبر إجبار كل فرد على دفع مبلغ لا يقل عن 500 ريال يمني (دولارين)، فيما لا يتجاوز متوسط دخل الفرد في اليمن حاليًا دولارًا واحدًا فقط.
وباشرت قيادة التمرد عبر ذراعها العسكرية المتمثلة في الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إجراءات تعسفية أجبرت من خلالها كل فرد في اليمن على دفع أموال بداعي دعم الجهود الحربية.
وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، تعميد عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل للضغط على الأفراد الموالين لهم، وإلزام الأسر بدفع مبالغ مالية عن كل فرد من أفراد الأسرة، على أن يتم صرف هذه المبالغ على متطلبات الميليشيات الحوثية، بعد اقتطاع مبالغ منها لصالح رفاهية قيادات التمرد في اليمن.
وأكدت المصادر إجبار مشايخ القبائل والنافذين والساعين للجاه والسلطة على تفويج أعداد كبيرة من الشباب والأطفال إلى جبهات القتال، وإجبار الأسر الرافضة لتجنيد أبنائها على دفع مبالغ مالية، وفي حال نفذ مشايخ القبائل والنافذون والساعون للجاه والسلطة متطلبات التمرد الحوثي، تتم مكافأتهم بالوظيفة العامة والترقيات.
في هذه الأثناء، قالت ناشطة حقوقية تعرضت للاعتقال مؤخرًا، لـ«الشرق الأوسط»، إن التمرد الحوثي لا يزال يزج بكثير من أبناء الشعب اليمني في غياهب المعتقلات، ضمن سياسة الترهيب التي تنتهجها قيادات التمرد على الشرعية. وذكرت الناشطة التي خرجت من المعتقل في صنعاء: «إن الانقلابيين يخفون جرائمهم بعيدًا عن الأنظار وعيون الإعلام، وذلك خوفًا من رد فعل المنظمات الحقوقية التي ترصد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الاحتلال الحوثي». وأضافت أن أبناء وبنات وزوجات المعتقلين ذهبوا لرؤية ذويهم في المعتقلات خلال عيد الأضحى، لكن المتمردين رفضوا أن ذلك وتعمدوا إهانة الزوار ومعاملتهم بشكل سيء على مرأى ومسمع من بعض المعتقلين القابعين خلف القضبان وهو ما أثار غضبهم. ولفتت إلى أن المتعقلين أعلنوا اعتراضهم على ما فعله المتمردون بذويهم، ولم يكن من المسؤولين في السجن إلا منعهم من الطعام يومًا كاملاً، ومنعهم من شرب الماء النظيف وإجبارهم على المياه الملوثة، ومنع الزيارة عنهم.
وأفصحت الناشطة الحقوقية، بأن المداهمات للمنازل والاعتقالات لا تزال مستمرة منذ عيد الأضحى، وخلال الأيام الماضية جرى اعتقال أكثر من 30 مواطنًا بتهمة عدم تأييد الانقلابين ليصبح عدد المعتقلين في صنعاء وضواحيها أكثر من 3400 شخص.
وبحسب المتحدثة ذاتها، يفتح الانقلابيون منازل الشخصيات اليمنية المعارضة لهم، والتي غادرت اليمن ويبيعونها لأصحابهم وذويهم، وهو ما فعلوه أول من أمس ببيت عبد الوهاب الأنسي الأمين العام لحزب الإصلاح، إذ اقتحموا البيت وحصروا محتوياته، تمهيدًا لتسكين أحد قيادات الحوثيين فيه، فضلاً عن إجبار الأفراد على دفع مبالغ مالية عن كل فرد من الأسرة للمجهود الحربي، ويتم جمعها من شيوخ القبائل وغيرهم من الأعيان، مبينةً أن من يرفض الدفع يتم اعتقاله أو دخول منزله وأخذ شيء من أثاثه أو ممتلكاته بالقوة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.