تونس: الحزب الحاكم ينظم أيامًا برلمانية لحسم خلافاته الداخلية

السبسي الابن طالب بتأجيلها لتهيئة المناخ المناسب للتوافق

الرئيس الباجي قائد السبسي مؤسس حزب النداء (رويترز)

طرحت قيادات حزب نداء تونس (الحزب الحاكم) خلال الأيام البرلمانية، التي انطلقت أمس، والتي تتواصل ليومين، قضية انتخاب رئيس جديد للكتلة البرلمانية، وانتخاب أعضاء اللجان البرلمانية ومساعدي رئيس الكتلة.
وخيمت على هذه الأيام البرلمانية أجواء الخلافات السياسية المتنامية داخل حزب النداء، وأضاف طلب السبسي الابن، المدير التنفيذي للحزب، جرعة إضافية من الغموض عند تقدمه لتأجيل هذه الأيام البرلمانية بهدف «تهيئة المناخ المناسب للتوافق»، وهو الطلب الذي تم رفضه.
وكان حزب النداء، الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في يونيو (حزيران) 2012، قد جمع بين الأضداد في هيئته التأسيسية، وفتح أبواب الانضمام إليه للتيارات اليسارية، وللشق النقابي ولأطراف محسوبة على التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي). ولذلك توقع أكثر من متابع للمشهد السياسي فشل هذا الحزب في التعايش الداخلي، بسبب نتيجة جمعه الأضداد تحت سقف سياسي واحد، غير أن نجاحه في الإطاحة بحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014 أجل تلك الخلافات لتطفو من جديد وبشكل أكثر حدة من السابق.
وفي هذا الشأن قال محمد سعيدان، القيادي في حزب النداء، إن دعوة حافظ قائد السبسي إلى تأجيل الأيام البرلمانية جاءت بعد طلب تقدم به 35 نائبا لتأجيلها من إجمالي 67 نائبا لحزب النداء في البرلمان، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر أكثر بعد الأزمة الحاصلة في صلب الحزب، ولمحاولة الحفاظ على تماسك الكتلة البرلمانية قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات البلدية.
وبخصوص مدى شرعية هذه الأيام البرلمانية في ظل غياب أكثر من نصف البرلمانيين الممثلين لحزب النداء، قال سعيدان، إن الاجتماع «شرعي وهو مطابق لمقتضيات النظام الداخلي المتعلق بالكتلة البرلمانية لحزب النداء».
ولم تنجح الاجتماعات المتكررة التي عقدتها قيادات الحزب الحاكم في تونس خلال الأسبوع الماضي في تجاوز الأزمة السياسية، التي تعصف بحزب النداء منذ نحو سنتين. حيث تباينت المواقف حول النوايا الحقيقية لكل طرف سياسي من وراء بث الشقاق و«تأبيد» الأزمة داخل أحد أهم الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي هذا الشأن، قال بوجمعة الرميلي، القيادي وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس (الحزب الحاكم)، إن الهدف الأساسي من وراء سلسلة الاجتماعات التي تعقدها قيادات من النداء، سواء تلك التي اقترحت يوسف الشاهد رئيس الحكومة رئيسا للحزب، أو التي دعت إلى إزالته من هذه المهمة، هو إنجاز المؤتمر التأسيسي للحزب، ووضع خريطة طريق تحدد العلاقة بين مختلف الأطراف والقيادات السياسية، واقتراح تلك الخريطة على الهيئة السياسية للحزب من أجل إنقاذه وإبعاد شبح تصدير أزمة الحزب الحاكم إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وبشأن ما يدور داخل حزب النداء من انقسامات وانشقاقات متواصلة، قال الرميلي، إن مقترح إلغاء منصب المدير التنفيذي والممثل القانوني الذي يتولاه حافظ قائد السبسي قد تكون الخطوة الأولى لإبعاد شبح السيطرة على الحزب والانقلاب على القيادات المؤسسة له، وهو إجراء دفع بالسبسي الابن إلى المطالبة بتأجيل الأيام البرلمانية التي قد تدفع في اتجاه التغيير من الداخل.
وأضاف الرميلي أن المطالبة بتحوير النظام الداخلي وإعادة توزيع المسؤوليات في صلب الهيئة السياسية ليست «جريمة»، على حد تقديره، ولكن يفرضها الفشل الحالي في إدارة الأزمة داخل حزب النداء، وعدم التوصل إلى حلول نهائية لكم المشكلات المتراكمة، على الرغم من تدخل عدة أطراف سياسية مرموقة، من بينها الباجي قائد السبسي مؤسس حزب النداء منتصف سنة 2012.
وعجز حزب النداء عن لم شمل قياداته السياسية، وتنظيم مؤتمره التأسيسي الذي تأجل أكثر من مرة نتيجة الاختلاف حول هيكلة الحزب وقياداته السياسية، وتبادل التهم بشأن المحاولات المتكررة للسيطرة على الحزب. وقد تواصلت الخلافات السياسية في حزب النداء، وهو ما أدى إلى استقالة رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية من حزب النداء، كما برزت خلال الآونة الأخيرة خلافات جديدة بين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، وسفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية، إثر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والخلاف الذي ظهر حول عدد الحقائب الوزارية المساندة لحزب النداء.