حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

أطلقها ناشطون بالتنسيق مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية
TT

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

حملة ضد التهجير القسري..ودعوات للتظاهر في مدن عالمية

في صرخة يدرك مطلقوها أن صداها قد لا يصل إلى مسامع العالم والمجتمع الدولي، قرّر ناشطون سوريون من مختلف المجالات في داخل سوريا وخارجها إطلاق حملة تطالب بالتحرك لوقف خطّة التهجير القسري الممنهجة التي يقوم بها النظام في عدد من المناطق السورية.
الحملة التي بدأت بعريضة انتشر نصها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أكبر عدد من التواقيع المؤدين لها، تدعو إلى تنظيم تحركات واعتصامات في الثامن من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في عدد من العواصم والمدن الكبرى علّ الصوت يصل ويتحرّك العالم الذي لا يزال يتفرج، بحسب ما يقول الناشط محمد حسن. ويوضح حسن لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة الحملة بدأت بعدما باتت خطّة التهجير التي يقوم بها النظام واضحة ويجري تنفيذها من دون أي رادع، وهي كانت قد بدأت في داريا ومن ثم معضمية الشام وأخيرا في حي الوعر في حمص، وبالتأكيد ستمتد إلى مناطق أخرى».
ومع تأكيد حسن أن القائمين على الحملة والمشاركين فيها ينتمون إلى مختلف الطوائف بعيدا عن أي خلفيات أو توجهات مذهبية، فإنه يقول: إن «الوضع بات واضحا للجميع. الخطة موجهة ضد الطائفة السنّية لتهجير أبنائها، ورفضنا لها هو رفض لأي تهجير بغض النظر عن طائفة أو مذهب المستهدفين». ويلفت إلى أن القائمين على الحملة يتواصلون مع جهات رسمية عدّة، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي و«أصدقاء سوريا»، وهم يدعموننا في تحركاتنا، وكذلك الأمم المتحدة رغم إدراكنا أنها شريكة فيما يحصل في سوريا، لأنها تقف مكتوفة اليدين.
وفيما يتعلّق بالعواصم والمدن التي ستشهد اعتصامات في الثامن من أكتوبر، يؤّكد حسن أن هناك لائحة بعدد من الدول، ويجري العمل للحصول على تصاريح بشأنها، ولغاية الآن تمت الموافقة على عدد منها هي: بيروت وباريس واستوكهولم وإسطنبول وبانتظار انتهاء الإجراءات في جنيف ونيويورك وبرلين.
ويطالب منظمو الحملة، وهم من الحقوقيين والإعلاميين والناشطين وحتى من الدبلوماسيين، السوريين في الخارج بشكل خاص بالمشاركة في مظاهرات واعتصامات، ووضع خطط إعلامية للتواصل مع شعوب العالم وفضح ممارسات النظام، إضافة إلى الضغط المعنوي على المنظمات الدولية والمجتمع المدني لدفع الحكومات للعمل على إيقاف هذه الجرائم مشددين على ضرورة توحيد شعاراتهم وراياتهم وكي تكون راية الثورة تعبيرًا عن وحدتهم وتماسكهم.
وجاء في العريضة: «نحن سكان وأهالي المناطق المحاصرة في سوريا، نعبر عن كل المحاصرين الصامدين في أرجاء سوريا، وندعو كل إخوتنا السوريين في الداخل والخارج إلى إطلاق حملة سياسية وإعلامية للتصدي لهذه الجريمة الكبرى التي يرتكبها النظام الأسدي المجرم في مخططه لتهجير السكان، خاصة أهل السنة، من مناطقهم تهجيرًا قسريًا بعد إنهاكهم بالجوع والخوف والمرض والاعتقال، وملاحقتهم بكل أساليب القتل من قصف تستخدم فيه الأسلحة المحرمة لجعلهم أمام أحد خيارين إما المزيد من الموت وإما الخروج من ديارهم». ثم جاء فيها «لا يخفى على أحد من السوريين أن هدف النظام هو الاستعداد لتقسيم سوريا، وتحويلها إلى كانتونات طائفية ومذهبية، وحماية المناطق التي يريد ضمها إلى دويلته بمستوطنين جدد يتم جلبهم من طائفة معينة ربما يستوردها من إيران ومن العراق وأفغانستان، لتشكل حاضنًا ودرعًا يحمي حدود دويلته، ولا يستبعد أن يكون من بين أهدافه تجميع هذه الشريحة الكبيرة المهجرة التي نمت فيها المعارضة الثائرة ضد القمع والظلم والاستبداد، في منطقة واحدة تكون بعد نجاح خطته منطقة عقاب وتصفية وإبادة جماعية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».