الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

مسؤول محلي: هنالك دوافع انتخابية

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي تشكو من الاهتمام بالفلوجة على حسابها

سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)
سكان يعاينون الدمار في أحد أحياء الرمادي («الشرق الأوسط»)

يشكو مسؤولون في محافظة الأنبار من اهتمام حكومة المحافظة بالفلوجة أكثر من اهتمامهم بالرمادي، مركز المحافظة، التي تعرضت للدمار بشكل هائل، حيث سويت بالأرض العشرات من الأحياء السكنية بالكامل، تاركة آلاف الأطنان من الركام والأنقاض تصعب على الأهالي إزالتها.
وقال نائب محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين في حكومة الأنبار المحلية، وعلى رأسهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، وعدد كبير من النواب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، ووزير التخطيط سلمان الجميلي وأعضاء في مجلس المحافظة، انصب جل اهتمامهم على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة، تاركين بالكامل عمليات تأهيل مدينة الرمادي، التي يتجاوز عدد النازحين العائدين إليها نصف مليون نسمة، لم يجدوا أي خدمات تذكر في بعض المناطق التي لم تصلها فرق الجهد الهندسي بسبب سحب كل الآليات التابعة للدوائر الخدمية في المحافظة ونقلها بالكامل إلى مدينة الفلوجة التي لم تتعرض للدمار سوى بنسبة 20 في المائة، بينما تتجاوز نسبة الدمار في مدينة الرمادي 80 في المائة».
وأضاف الدليمي: «لقد شكلنا فور تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لجنة لتأهيل الخدمات من أجل الإسراع بعودة الأهالي إلى مناطقهم، وبالفعل بدأنا العمل في تأهيل شبكات الماء وفتح وتنظيف الطرق وإعادة الكهرباء، وسبقت هذه العمليات تطهير المدينة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، لكن لم نستطع إكمال مهمتنا بعد أن تم سحب كل الآليات والفرق الهندسية إلى الفلوجة، تاركين الأهالي العائدين إلى مدينة الرمادي بين أنقاض بيوتهم، لا حول لهم ولا قوة، فيما لم يتم تخصيص مبالغ مالية كافية من أجل تنظيف المدينة بالكامل وكل الأموال التي وصلت إلينا لا تمثل شيئًا قياسًا بالدمار الهائل الذي تعرضت له الأحياء السكنية في المدينة».
وعزا الدليمي الاهتمام بمدينة الفلوجة مع ترك العمل بشكل نهائي في الرمادي، إلى وجود عدد كبير من المسؤولين الذين بيدهم القرار معنيين بأمر الفلوجة دون سواها من أجل كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة. «نحن مع إعمار مدينة الفلوجة وعودة أهلها النازحين، لكن لن نقبل أن تكون تلك الحملات على حساب المنكوبين من أهالي مدينة الرمادي».
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، باسم الأنباري، إن «فرق الجهد الهندسي العاملة في مدينة الفلوجة، ورغم ما تبذله من عمل من أجل تنظيف وتأهيل المدينة، تحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل إتمام مهامها، لكن العجز المالي في خزينة الحكومة المركزية والمحلية يحول دون إتمام عمليات تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة بالكامل، حيث لا تزال هناك كميات كبيرة من العبوات الناسفة في بعض المناطق السكنية في المدينة، ولم يتم تنظيف إلا بعض الأحياء السكنية في وسط المدينة وتأهيل مراكز الشرطة والمراكز الصحية ومشفى المدينة».
وأضاف الأنباري أن «تركيز الجهد في مدينة الفلوجة جاء لاستحالة العمل في مدينة الرمادي التي تعرضت للدمار الهائل، حيث قدرت الأموال اللازمة لإعادة تنظيف وتأهيل وإعمار المدينة بأكثر من 22 مليار دولار، حسب اللجان المختصة بذلك، وهذا ما تعجز عن توفيره الحكومتان المركزية والمحلية، لذلك تم التركيز على تنظيف وتأهيل مدينة الفلوجة من أجل الإسراع بعودة أهلها النازحين».
وفي مدينة الرمادي، قال المواطن محمد إبراهيم الفهداوي إن «الدمار الهائل في منطقتنا كارثي، حيث شمل التدمير 1500 دار بالكامل تمثل حي البكر أحد أحياء المدينة، واليوم أحتاج لمبلغ ضخم من المال لإزالة الأنقاض والوصول إلى موقع الدار، بينما وقفت الحكومة المحلية موقف المتفرج دون إبداء أي مساعدة لنا برفع تلك الأنقاض في أقل تقدير». وأضاف الفهداوي: «لدي تسعة أبناء وأنا المعيل الوحيد لعائلتي، وعندما قررت العودة إلى مدينتي من رحلة النزوح في المخيمات وجدت أمامي هذا الخراب. أنا لا أطلب من حكومة الأنبار سوى إزالة الأنقاض من أجل أن أنصب خيمة على أرض داري تؤوي عائلتي، فلماذا تتركنا الحكومة المركزية والمحلية في مثل هذا الحال؟».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.