الصدر يشترط تغيير قانون الانتخابات والمفوضية المشرفة عليها للمشاركة

قيادي في ائتلاف المالكي قلل من أهمية دعوته واتهم تياره بـ«تزوير» النتائج

مقتدى الصدر

اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغيير مفوضية الانتخابات «المسيّسة» وقانون الانتخابات «المُجحف» للمشاركة في الانتخابات. وقال الصدر في خطبة الجمعة بمسجد الكوفة أمس: «أود أن أعلن أني مع الانتخابات بشرط تضافر جهود المخلصين لمشروع الإصلاح في تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة بعد الضغط الشعبي لتغيير مفوضية الانتخابات المسيّسة وقانون الانتخابات المُجحف»، داعيًا إلى «تغيير الوجوه الفاسدة والبائسة لتحصيل أغلبية إصلاحية يستطيع من خلالها فسطاط الإصلاح تغيير واقع العراق المريض وإنقاذه من الاحتلال والميليشيات والإرهاب والفساد».
وأضاف الصدر: «لقد وضعت برنامجًا إصلاحيًا سنعلن عنه في القريب العاجل»، مطالبًا أنصاره «بعدم التقصير في إنقاذ العراق تحت شعار العراق بين مشروع إصلاح الانتخابات ومشروع انتخاب الأصلح».
ورغم أن المساحة التي يتنافس فيها الصدر، وهي بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية مع كتل من داخل التحالف الشيعي، فإن دعوته هذه لقيت تأييدًا من قبل ممثلي هذه القوى، مما يؤشر إلى الإشكالية العميقة التي تعانيها الانتخابات العامة في العراق، سواء على مستوى مجالس المحافظات أو البرلمان. وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأولوية الأولى تغيير الهيئة المستقلة للانتخابات لأنها تمثل أحزابًا سياسية وهو ما يخالف أحكام المادة 102 من الدستور العراقي لأن القانون يشترط استقلاليتها التامة بينما هي في الواقع غير مستقلة وتابعة للكتل السياسية».
في السياق نفسه، ترى عضوة البرلمان العراقي عن كتلة بدر البرلمانية سهام الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي أن يعدل قانون الانتخابات لا سيما على صعيد مجالس المحافظات، لأنه خلال الدورة السابقة على صعيد هذه المجالس، وبموجب قانون سانت ليغو فقد صعدت القوائم الصغيرة، كما صعد أفراد ليس لديهم مرجعية، وتحولوا إلى عنصر عرقلة داخل الحكومات المحلية، حيث باتوا يباعون ويشترون لترجيح كفة هذا الطرف على ذلك، الأمر الذي انعكس على أداء مجالس المحافظات حيث لم يعد هناك قرار داخل مجالس المحافظات».
ودعت البرلمان العراقي إلى «إجراء تعديل يتم بموجبه تقليل إعداد مجالس المحافظات إلى النصف لأنها مبالغ فيها، بالإضافة إلى إلغاء مجالس الأقضية والنواحي لعدم وجود فائدة بها ناهيك بأنها تمثل عنصر إرهاق للميزانية، من حيث الرواتب والامتيازات دون وجه حق».
وكشفت النائبة عن «تقديم نحو 70 نائبًا تواقيع لتعديل الدستور، بما يؤدي إلى تقليل أعداد أعضاء البرلمان أيضًا، إذ إن البرلمان من جانبه لديه صلاحية تعديل قانون الانتخابات وكذلك مفوضية الانتخابات».
من جانبه، أكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أصل الخراب في العملية السياسية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث عرف الكثير من التزوير وسوء التصرف والتسييس، وبالتالي فإنه بالفعل لو تم تغييرها أو استخدام التقنية الحديثة لتجاوزنا الكثير من التزوير واللعب المكشوف»، مشيرًا إلى أن «هذا لا يعفي كون جماعة التيار الصدري لهم دور آخر خارج المفوضية للتزوير والابتزاز والهيمنة على مناطق معينة وحصرها بالتهديد والوعيد لأنصارهم». وبشأن الثغرات التي يحتويها قانون الانتخابات، قال السراج إن «مطاطية اختيار نظام الانتخابات وتغييره وتعديله باجتهادات تحفظ للأحزاب وجودها وهيمنتها على المستقلين، وتقاسم صلاحيات المفوضية وسريته، أثناء عملية الفرز، مما يسمح للاتفاق، على توزيع الحصص بالتوافق فضلاً عن السماح لقادة الكتل بالاطلاع على سير عملية الجمع والفرز، وإخبارهم قبل الإعلان عن الأسماء مما يسمح لهم بالتلاعب بالأسماء وغيرها». وتابع السراج قائلاً: «هناك أيضًا حصر مناطق الانتخاب دون استطاعة الناخب اختيار أي منطقة أخرى هروبًا من الابتزاز».
في السياق نفسه، أكد فادي الشمري القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أيضًا ندعو إلى تغيير القانون لكن فيما يتعلق بتغيير المفوضية، فأعتقد أن من المستحيل تغييرها لأسباب معروفة، ولا أظن أن السيد الصدر جاد في هذه النقطة»، مشيرًا إلى أن الصدر «يعرف جيدًا أن في هذه المفوضية لديه مفوض، وكذلك حزب الدعوة لكن نحن وبعض القوى السياسية ليس لدينا ممثلون بالمعنى العميق بالمفوضية».