«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

خبراء يحذرون من محاولات فك الارتباط بين «الفصائل الثورية»

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها
TT

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

«فتح الشام» تفتي بحرمة القتال مع «درع الفرات» لحرف المعركة عن مسارها

أفتت «جبهة فتح الشام» في سوريا بـ«عدم جواز المشاركة في قوات (درع الفرات)، تحت إمرة أي طرف إقليمي أو تحالف دولي». وإذ لفتت إلى أن «العلماء اختلفوا حول الاستعانة بالجيش التركي لجهة تضارب المشاريع»، رأت أن الدور الأميركي يمثّل احتلالاً سافرا وغزوًا مباشرا وتقسيمًا جديدًا، من خلال دعمه الميليشيات الكردية، واتفاقه مع الروس «الذي يفضي إلى تثبيت النظام». ونبّهت إلى خطورة «حرف المعركة عن مسارها الصحيح نحو إسقاط النظام، وإبعادها عن فكّ الحصار عن مدينة حلب وعدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق».
«جبهة فتح الشام» أعلنت في بيان أصدرته أمس، أن «ما يجري في الريف الشمالي لحلب، هو امتداد لأحداث وظروف ماضية، تتطلب التأني والإمساك عن الحديث في سبيل دراسة الواقع وفهمه بتعمق ودراية لإعطاء الحكم الشرعي المناسب وفق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات الكثيرة للموقف الواحد». وتحدثت عن فتوى جواز الاستعانة بالجيش التركي في قتال تنظيم داعش في محافظة حلب، مشيرة إلى أن «العلماء انقسموا في ذلك لفريقين منهم من حرمها بالمطلق ومنهم من أجازها بشروط». ورأت أن «ما يحصل في الريف الشمالي من تضارب المشاريع كمشروع تنظيم داعش ومشروع قوات الأسد وحلفائه والمشروع الأميركي ومشروع الأمن القومي لتركيا».
وبرأي مراقبين، إن هذا الموقف يشير إلى بداية خلط أوراق في مشهد الأحداث السوري، وهو ما لمح إليه الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، محمد أبو رمان، الذي قرأ في موقف «جبهة فتح الشام» ترجمة للتحولات التي تحصل في الداخل السوري. وأكد أبو رمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بيان الجبهة «يثبت أن الخلافات بدأت تظهر بين (أحرار الشام) و(جبهة فتح الشام) أي (جبهة النصرة)، رغم محاولة تكيف الأخيرة مع الفصائل الأخرى». وتابع: «هناك إصرار روسي وتواطؤ أميركي على وضعها على قائمة التنظيمات الإرهاب، ما يجعل وضعها مؤثرًا على (أحرار الشام) وعلى التدخل التركي وعلى التفاهم الأميركي الروسي».
غير أن عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «فتح الشام» في الأصل «ليست جزءًا من قوات درع الفرات»، مذكرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الفصائل المقاتلة، من بينها «النصرة»، ابتعدت عن الحدود التركية منذ أكثر من سنة. وإذ لفت إلى أن بيان «فتح الشام» لم يتطرق بسلبية عن الدور التركي، قال: «كلنا ننظر إلى الأميركيين أعداء حقيقيين، وندين التعاطي الأميركي مع المعارضة السورية على مدى سنوات الأزمة». وتابع العاصمي أن «كل المشاريع التي حاول الإيرانيون والروس والأميركيون تمريرها لإنهاء الثورة السورية فشلت، وها هم يلجأون الآن إلى سياسة فرّق تسد، عبر تصنيف هذا الفصيل إرهابيا وذاك معتدلا». وأضاف أن «تصنيف الأميركيين والروس للفصائل المعارضة لا يعنينا، همنا الأكبر اليوم هو التخلص من بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معه، وبعد سقوط هذا الديكتاتور لن يبقى للتطرف موطئ قدم في سوريا».
هذا، وعلقت «جبهة فتح الشام» في بيانها على الدور الأميركي «المريب»، وأفتت بحرمة التعامل معهم، إذ شددت على أن «تدخل قوات أميركية في شمال سوريا من شأنه تأزيم الموقف وتعقيد القضية، ولن يكون سبيلاً لحل قضية أهل الشام، بل هو احتلال سافر وعدوان مباشر وغزو مباشر وتقسيم جديد، نظرًا للدور الأميركي الواضح في دعم القوات الكردية ودورها في الاتفاق الروسي الأميركي المفضي لتثبيت النظام». وأكدت أن «دخول الأميركان على مسرح الأحداث مؤخرًا، يجعل القول بالاستعانة قولاً غير معتبر من الناحية الشرعية والواقعية، فالأميركان عدو كافر صائل مباشر على المسلمين، فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل تحت أي مبرر وذريعة». واعتبرت أن «نقل المعركة للريف الشمالي بناء على رغبات إقليمية ودولية مقابل الابتعاد عن ملحمة فك الحصار عن مدينة حلب أو عدم التوجه نحو معارك حماه وفتح طريق دمشق هو حرف للمعركة عن المسار الصحيح نحو إسقاط النظام وتشتيت الجهود وإضاعة للوقت، إضافة لافتقار هذه المعارك للقرار المستقل والتوقيت المناسب».
من جانب آخر، لم يعد خافيًا أن دخول عوامل إقليمية ودولية على معركة الشمال، أعادت خلط أوراق في هذه المعركة، لجهة تبدّل الأولويات، إذ أكد أبو رمان وجود «علاقة مرتبكة بين جبهتي (فتح الشام) و(أحرار الشام)، بسبب عوامل داخلية تدفع باتجاه بقاء التحالف بينهما، والمشروع الروسي الأميركي الذي يمنع توحّد الفصائل الثورية». ورأى أن «معضلة الثورة السورية ليست (داعش) الذي تصنّفه أفعاله تنظيمًا إرهابيًا، إنما (جبهة النصرة) التي لديها ارتباطات معقدة بأغلب الفصائل»، ولفت إلى أن «فك تحالف هذه الفصائل هو أشبه بالانتحار»، مذكرًا بأن «معركة حلب الأخيرة وتحرير الكليات والراموسة (قبل أن يستعيدها النظام) كانت (فتح الشام) رأس حربتها، عبر المفخّخات والانتحاريين، ولذلك فإن الفصائل تدرك أن هناك محاولات لإخضاعها»، محذرًا من أن «فك التحالف بين الفصائل و(فتح الشام) سيرجّح كفة النظام وحلفائه، خصوصًا أن تخلّي الفصائل عن (النصرة) لن يكون له أي مقابل». ولم يخف أبو رمّان أن «معركة (درع الفرات) ملتبسة، لأنها تخدم بالدرجة الأولى الأجندة التركية، في معركة أنقرة مع الأكراد، وهي لا تصب في مصلحة الثورة السورية، لأنها أضعفت المعارضة في حلب». أمام كل هذه المعطيات، أفتت «جبهة فتح الشام» - «النصرة» سابقًا - في بيانها بـ«حرمة القتال في الريف الشمالي تحت أي طرف إقليمي أو تحالف دولي لا على جهة الاستعانة ولا من باب التنسيق، لعدم توفر الشروط الشرعية لذلك». وختمت بيانها، بمطالبة كل من أجاز الاستعانة (في إشارة إلى فتوى (أحرار الشام) التي أجازت المشاركة في درع الفرات)، بأن «يعيد دراسة الحال والواقع ومآلات الفتوى بشكل سديد، ولينظر إلى ما يترتب على فتواه من نتائج ستكون كارثية، وستفتح شرًا عظيمًا يضيع الجهاد ومكتسباته».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.