«مضيف ثليم».. راصد التحولات في مرحلة التأسيس

وثائق القصر تاريخ مهم في سياسة الملك عبد العزيز ومنهجه في مواجهة الفقر والأوضاع الاقتصادية

مدخل مضيف ثليم الذي أنشأه الملك عبد العزيز (تصوير: سعد الدوسري)
مدخل مضيف ثليم الذي أنشأه الملك عبد العزيز (تصوير: سعد الدوسري)
TT

«مضيف ثليم».. راصد التحولات في مرحلة التأسيس

مدخل مضيف ثليم الذي أنشأه الملك عبد العزيز (تصوير: سعد الدوسري)
مدخل مضيف ثليم الذي أنشأه الملك عبد العزيز (تصوير: سعد الدوسري)

حرص الملك عبد العزيز في مرحلة التأسيس على أن يحول بلاده من وضعها التقليدي البسيط، إلى دولة حديثة تخضع مؤسساتها إلى تنظيمات واضحة مكتوبة تسيّر أمور الدولة وفق عمل مؤسسي، وقد نجح الملك المؤسس في نقل دولته الناشئة نقلة هائلة اقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا.
ويمثل «مضيف ثليم» في العاصمة السعودية الرياض مرحلة من مراحل التطور الإداري نحو التنظيم والتحديث في الدولة الناشئة، كما يعد المضيف مصدرًا مهمًا لرصد تاريخ السعودية الاجتماعي، كما يعد بمثابة نزل الضيافة ووزارة خدمات عامة يعملان بطاقتيهما الكاملتين طوال العام.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور ناصر بن محمد الجهيمي، المؤرخ والباحث والمؤلف نائب الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز السابق، أن مضيف ثليم الذي كان محطة توقف رئيسة على مشارف مدينة الرياض للمسافرين الذين يقصدون العاصمة السعودية للقاء الملك عبد العزيز يمثل مرحلة مهمة من مراحل الاستقرار السياسي للبلاد، حيث أقيم لهذا القصر إدارة كاملة تتولى مهام الضيافة واستقبال جميع القادمين للقاء الملك المؤسس، ملمحًا إلى الجوانب الإدارية لهذا المضيف، والدور الاجتماعي الذي قام به، ودوره في التحول الإداري من المجتمع التقليدي إلى الحديث.
وشدد الجهيمي على أهمية الإفادة من الوثائق والسجلات التي وجدت في المضيف، والتي وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، - عندما كان أميرًا للرياض – قبل 20 عامًا بنقل هذه الوثائق من المضيف إلى مكتبة الملك فهد الوطنية، مما أسهم في إنقاذها من التلف، مشيرًا إلى أنه لا يزال في المضيف مجموعة من الوثائق محفوظة في صناديق معدنية وخشبية في حالة سيئة ولا بد من الإفادة منها لإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في عهد الملك المؤسس، مؤكدًا في هذا الصدد عدم إمكانية دراسة ذلك بمعزل عن وثائق ثليم التي تقدم معلومات دقيقة ومفصلة لحقبة زمنية ما زالت تحتاج إلى مزيد من البحث.
ولفت إلى أن الوثائق التي وجدت في القصر تعد توثيقًا تاريخيًا مهمًا لسياسية الملك عبد العزيز ومنهجه في معالجة آثار الفقر، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية، ورصدًا للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والحضاري في السعودية، وكذلك تجسيدًا لدور مضيف ثليم في التطور الاجتماعي والتحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي.
وأكد أن مضيف ثليم يعد من جملة أوقاف اشتراها الملك عبد العزيز وأوقفها لوالده الإمام عبد الرحمن برًا ووفاءً له، والذي ظل مقرًا للضيافة في عهد الملك عبد العزيز، ثم في عهد الملك سعود، واستمر على وتيرة أقل في الوقت الحاضر، حيث لا يزال يستقبل الضيوف ويعد لهم الطعام على ثلاث وجبات.
ورصد الدكتور ناصر الجهيمي في كتاب صدر حديثًا معلومات قيمة عن القصر وما يمثله من أهمية مركزًا على دلالات وثائق مضيف ثليم التي رأى أنها تقدم معلومات تاريخية مهمة لزمن يعود لعشرات العقود، خصوصًا وأن هذه الوثائق ليست ذات الموضوع الواحد، لكن كل وثيقة تحمل مضامين كثيرة، موردًا في الكتاب أهمية الوثائق التاريخية المحفوظة في القصر، من خلال إظهارها أسماء أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين الحكوميين والموظفين وأصحاب المهن والأطباء وغيرهم ووظائف كل منهم، وقد ظهرت في وثائق القصر من خلال توقيعاتهم أو الأوامر التي صدرت إليهم أو منهم أو حصولهم على الأعطيات السنوية أو المصروف اليومي من قصر ثليم، وهو ما يعد رصدًا دقيقًا للتطور الإداري في السعودية في فترة التأسيس والبناء، كما ترصد وثائق ثليم زوار السعودية من الخارج في تلك الفترة، وتعطي تفاصيل مهمة تتعلق بتاريخ وصولهم وإقامتهم ومرافقيهم وتاريخ سفرهم، كما ترصد أوامر الإسكان والمصروفات، والعلاقات الأسرية، والمصاهرات، وتفاصيل لمن صدرت لهم الأوامر بالإسكان أو المصروفات.
وتوضح الدراسة من خلال وثائق ثليم الهجر والقرى والمدن التي صرفت المساعدات المادية والعينية لها في فترة إصدارها، وتعطي تفصيلات دقيقة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي جرى إرسال المعونات له وأسبابها، وتفصيلات كثيرة تتعلق بالمبالغ المالية وشيوخ البلدان التي صرفت لها المساعدات وأمرائها، كما توثق هذه الوثائق التحركات العسكرية من خلال صرف الأسلحة وما يتبعها من عتاد حربي، مع تعيين المشاركين بتنفيذ تلك التحركات العسكرية، وما سلم لها من عتاد الحربي في المدة من عام 1350 إلى 1378 هجرية، وتوضح وثائق قصر ثليم جانبًا مهمًا من تاريخ السعودية الاجتماعي، حيث تبين المساعدات المالية والمصروفات بمصطلحاتها الشتى، ووجد الباحث الجهيمي في هذه الوثائق المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية أنه تعم مناطق السعودية، وهو ما يعطي معلومات مهمة عن الترابط بين المواطنين وحكومتهم ويوضح جانبًا مهمًا من استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي والتقدم والتحضر الذي كانت تعيشه السعودية آنذاك، والذي دفع المواطنين إلى السفر والتنقل في أرجاء البلاد بحرية للعمل أو التجارة، كما تكشف هذه الوثائق الجانب الإنساني والاهتمام الشخصي من الملك عبد العزيز للضعفاء والفقراء والأيتام والمساجين وطلبة العلم والضيوف القادمين من داخل المملكة وخارجها، كما تعطي هذه الوثائق انطباعًا عن النظام المالي المنظم وقيوده الدقيقة، وذلك ضمن حفظ الأموال العامة ووصولها إلى مستحقيها.
ولفت الباحث إلى أن وثائق قصر ثليم تفيد في أكثر من موضوع وليست مقتصرة على توثيق أسماء المواطنين وأعطياتهم، بل تشمل الوثائق المتعلقة بالخيل والإسطبلات، وما زودت به من أعلاف وتجهيزات وأدوية طبية في تلك الفترة، وشدد الباحث على أنه لا يمكن لأية دراسة اقتصادية أو اجتماعية أو حضارية عن تاريخ الدولة أن تكون مكتملة الجوانب دون الرجوع إلى وثائق ثليم، ملحمًا إلى أهمية أن يلفت ذلك أنظار الباحثين بهدف دراسة جوانب جديدة في تاريخهم الحضاري من خلال هذه الوثائق التاريخية.
ويقع قصر ثليم بين طريقي الملك سعود (البطحاء)، والملك فيصل (الوزير) على شارع داخلي يربط بينهما، وهو الشارع الذي سمي باسم القصر: شارع قصر ثليم، ولا يزال إلى اليوم يؤدي دور السكن والضيافة، ويستقبل الضيوف، ويعد لهم الطعام على ثلاث وجبات، وتبلغ مساحة القصر الذي خصص ليكون مضيفًا نحو 6 آلاف متر مربع، ويحوي عددًا من الغرف والمطابخ.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».