الاتحاد الأوروبي لتونس: الدعم مقابل الإصلاح

سيقرضها نصف مليار يورو على 30 شهرًا

«لا بد من التركيز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مع استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لتونس سياسيا واقتصاديا»، هذا ما جاء على لسان أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، والرئيس المشترك للاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وفي تصريحات مكتوبة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، أضاف أنطونيو أن «تنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين أمر مهم جدا على طريق تعزيز الديمقراطية، وأيضا تعزيز الاستقرار في سياق إقليمي هش».
ولمح البرلماني الذي ينتمي إلى كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إلى أن تونس تقوم بجهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، منوها إلى أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا لها تأثير كبير ومباشر، وفي الوقت نفسه أكد بانزيري أن مصداقية أي إجراء لمكافحة الإرهاب تعتمد على احترام سيادة القانون والدستور والحقوق الأساسية.
واختتم يقول: إن تونس تحتاج إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها، مشيرا إلى أن أهم عناصر الاستجابة لهذه التحديات هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والمساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.
من جانبها، قالت سلفيا كوستا، رئيس لجنة التعليم الثقافية في البرلمان الأوروبي، إنه «من الضروري تكثيف التبادل الثقافي على جميع المستويات، وبخاصة زيادة التبادلات من المعلمين والطلاب». وأضافت بأنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يؤكد على إنه شريك موثوق به لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، ولا بد من زيادة مشاركة التونسيين في برامج الاتحاد الأوروبي، ومنها برنامج «إيراسموس» للتدريب، وغيره من البرامج.
وحسب مصادر بالمؤسسات الاتحادية في بروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتطلبان مبادرات جديدة وعاجلة، فضلا عن الدعم الكبير من الشركاء.
وسبق أن وافق البرلمان الأوروبي، على خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس، لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية، وقالت البرلمانية ماربيل دي ساميز، التي أعدت تقريرا حول خطة القروض، إن التحديات الرئيسية التي تواجه تونس، هي الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية وما ترتب عليها من تأثيرات في السياحة، هذا إلى جانب أن تونس استقبلت أكثر من مليون و800 ألف لاجئ من ليبيا، وهو ما يعادل 20 في المائة تقريبا من سكان البلاد.
وأضافت الفرنسية ماربيل دي ساميز، أن تونس في الفترة الانتقالية تحتاج إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها، على أن يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير الدعم في أسرع وقت ممكن».
وأوضحت بأن هذا الدعم ليس منحا وإنما قروض ستقوم تونس بتسديدها، رغم أن ديونها في ارتفاع مستمر، ودعت البرلمانية الأوروبية إلى أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة على غرار ألمانيا وفرنسا، في تحويل جزء من ديون تونس إلى الاستثمار في تونس.
وحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، يستوجب للحصول على هذه القروض، أن توقع تونس على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة وضمان آليات ديمقراطية فاعلة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وقال البيان الأوروبي «سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي توفير الحد الأقصى من المساعدة الكلية لتونس بقيمة 500 مليون يورو؛ وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وأجندة الإصلاح في البلاد، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية.
وقال بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد، إن الدعم سيقدمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي، الذي قرر في 20 مايو (أيار) الماضي، تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات موسعة لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار، وقال البيان الأوروبي، إن «نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرا في شكل قروض ليتم صرفها على 3 دفعات، مستحقة السداد بحد أقصى 15 عاما، وسيتم صرف المساعدة بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتضمن سياسة اقتصادية واضحة المعالم والشروط المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والمالية العامة السليمة، مع وجود شرط آخر مهم، وهو احترام تونس الآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون، وأيضا احترام حقوق الإنسان».
وفي النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، على تجديد الالتزام المتبادل بتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين، بما يعكس الطموح المشترك لتكثيف العلاقات في جميع المجالات، وأن سياسة الجوار الأوروبية، توفر لكل طرف تلبية أفضل التطلعات ووضع إطار عمل لتعزيز الشراكة المتميزة.