50 دولة تتعهد باستضافة 360 ألف لاجئ خلال عام

أوباما أثنى على سياسات الباب المفتوح التي نهجها ترودو وميركل

ولي العهد السعودي في «قمة دعم اللاجئين».. ويبدو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية عضو الوفد السعودي الرسمي (واس)
ولي العهد السعودي في «قمة دعم اللاجئين».. ويبدو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية عضو الوفد السعودي الرسمي (واس)
TT

50 دولة تتعهد باستضافة 360 ألف لاجئ خلال عام

ولي العهد السعودي في «قمة دعم اللاجئين».. ويبدو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية عضو الوفد السعودي الرسمي (واس)
ولي العهد السعودي في «قمة دعم اللاجئين».. ويبدو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية عضو الوفد السعودي الرسمي (واس)

حض الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس دول العالم على «استقبال الغرباء بيننا»، خلال قمة للأمم المتحدة جمعت تعهدات من خمسين دولة باستقبال 360 ألف لاجئ.
وفي كلمة ألقاها خلال قمة حول اللاجئين ترأستها واشنطن في الأمم المتحدة، أشاد أوباما خصوصا بالدور القيادي الذي اضطلعت به ألمانيا وكندا في فتح أبوابهما أمام اللاجئين السوريين وغيرهم من الفارين من الحروب. وقال أوباما: «نواجه أزمة ذات أبعاد هائلة»، مضيفا: «لا يمكننا أن نحول أنظارنا أو أن ندير ظهورنا. إغلاق الباب بوجه هذه العائلات سيكون خيانة لأعمق قيمنا».
وشارك قادة نحو خمسين دولة في القمة، غير أن مشاركتهم كانت مشروطة بتقديم تعهدات جديدة لمعالجة أسوأ أزمة لاجئين يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن أوباما أن «دولنا ستضاعف تقريبا بصورة جماعية عدد اللاجئين الذين نستقبلهم في بلداننا إلى ما يزيد على 360 ألفا هذه السنة».
وزادت الدول مساهمتها المالية في النداءات التي وجّهتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بنحو 4. 5 مليار دولار أكثر مما تم تقديمه خلال 2015.
وتضمنت الوعود الجديدة أموالا لإلحاق نحو مليون طفل لاجئ بالمدارس، وتمكين مليون لاجئ من العمل بصورة قانونية. وقال مسؤولون أميركيون إن سبع دول، هي رومانيا والبرتغال وإسبانيا والجمهورية التشيكية وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ، تعهدت باستقبال عدد من اللاجئين في 2016 أكبر بعشرة أضعاف على الأقل عن عام 2015، في إطار عملية إعادة توزيع اللاجئين أو استقبال حالات جديدة.
وعقدت القمة بعد يوم من تبني الدول الـ193 في الأمم المتحدة خطة شاملة لمواجهة أزمة اللاجئين، اعتبرت المنظمات الحقوقية أنها لا ترقى إلى الرّد المطلوب. وهناك في العالم 65 مليون شخصا تركوا مواطنهم، بينهم 21 مليونا شُرّدوا خارج بلادهم بسبب النزاع السوري ونزاعات أخرى. أما النزاع السوري، فأدى إلى تشريد تسعة ملايين شخص لجأ أربعة ملايين منهم إلى الدول المجاورة.
وتعهدت الولايات المتحدة باستضافة 110 آلاف لاجئ خلال السنة المالية المقبلة (2016 - 2017)، لكنها لم تحدد كم ستكون نسبة السوريين من بين هؤلاء. واستقبلت الولايات المتحدة 85 ألف لاجئ، بينهم 10 آلاف لاجئ سوري خلال السنة المالية المنصرمة، وهو رقم اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان ضئيلا جدا بالنظر إلى مكانتها وقدراتها.
وفيما بدا أنه رد على المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، قال الرئيس الأميركي إن الامتناع عن استقبال بعض من هؤلاء اللاجئين لأنهم مسلمون يؤدي إلى «تعزيز الدعاية الإرهابية». وأضاف أن أزمة اللاجئين هي «اختبار لإنسانيتنا المشتركة، وإن كنا سنخضع للشكوك والخوف، ونبني الجدران». ودعا ترامب إلى بناء جدار على الحدود مع مكسيكو لمنع دخول المهاجرين.
من جانبه، قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذي استقبلت بلاده أكثر من 30 ألف لاجئ سوري منذ نهاية 2015 إن أزمة اللاجئين تطرح تحديات، لكنها «تشكّل أيضا فرصة»، متعهدا باستقبال مزيد من اللاجئين.
وبعد استقبالها مليون لاجئ السنة الماضية، تعهدت ألمانيا بمواصلة فتح أبوابها لطالبي اللجوء. وقال وزير خارجية ألمانيا فرنك فالتر شتاينماير: «أعتقد أننا لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. علينا أن نمضي قدما في حل هذه الأزمة».
وشكلت سياسة المستشارة أنجيلا ميركل إزاء اللاجئين سببا في تراجع حزبها أمام الشعبويين في انتخابات هذا الشهر. وقال أوباما في كلمته إن «القرارات السياسية قد تكون قاسية» على القادة الذين يقررون فتح الباب أمام المهاجرين.
وتستقبل حاليا ثماني دول أكثر من نصف اللاجئين في العالم، هي تركيا وباكستان ولبنان وإيران وإثيوبيا والأردن وكينيا وأوغندا. ولم تكن ست من أغنى دول العالم، هي الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تستقبل سوى 1. 8 مليون لاجئ السنة الماضية، أي 7 في المائة فقط من مجمل العدد العالمي وفق منظمة «أوكسفام» الخيرية البريطانية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».